الدولار الأميركي سيتطلّع الى التذبذبات وليس الى التقليص من أجل تحديد مساره التالي

هل باتت سياسة التقليص التي يعتمدها بنك الاحتياطي الفدرالي في خطر؟ في أعقاب القراءة المخيّبة لتقرير الوظائف الأميركية الذي صدر يوم الجمعة، هوى الدولار الأميركي أكثر دون الدعم، في حين سعى مؤشر S&P500 الى تعويض خسارته التي بلغت 6% مع تسجيله تسارع صعودي بأكثر من 1.2% منذ أيّام افتتاح العام 2014. يبدو ذلك بمثابة ردّة الفعل التقليدية أزاء توقعات السياسة النقدية المتزايدة التي عزّزت شهية المخاطر ولكن ألقت في الوقت عينه بثقلها على جاذبية الأخضر. مع ذلك، هل هذه هي ردّة فعل حقيقية أزاء التيسير الكمّي أم مجرّد تحرّك من قبيل الصدفة أزاء البيانات الهامّة؟ الجواب على هذا السؤال هو أساسي لتداول الدولار خلال الأسبوع والأسابيع القادمة.

من بين الفرضيات المتنافسة، غالبًا ما تكون تلك ذات الإحتمالات الأقلّ صحيحة. هذا هو المبدأ الكامن وراء نظريّة Occam’s Razor. استنادًا الى تلك النظرية، يبدو أنّ التقرير الضعيف للوظائف غير الزراعية في يناير قد يترجم بكلّ بساطة الى موقف حيث يتمّ فيه تشجيع بنك الاحتياطي الفدرالي على تقليص وتيرة الحدّ من الحوافز بغية مساعدة الاقتصاد. مع ذلك، ليس هذا السيناريو سوى سيناريو "بسيط" نظرًا الى تغطية السوق لمثل هذه البيانات.

عندما نلقي نظرة على S&P500 (مقياس لشهية المخاطر العامّة) ولردّة فعل الدولار أزاء التغييرات المتوقعة والحالية للسياسة النقدية خلال الأشهر الثمانية السابقة، من الواضح غياب أي علاقة عرضيّة بسيطة. على سبيل المثال، تراجع S&P500 عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي لشهر سبتمبر حيث قرّر تأخير البدء بتقليص التيسير الكمّي، تقدّم بعد الإعلان عن أوّل تقليص في 18 ديسمبر واختبر انخفاضًا قيد السيطرة في الفترة التي تلي التقليص الذي أقرّ في 29 يناير. لقد أبدى الأخضر ردود فعل مماثلة مع تسجيله تحرّكات طفيفة عند أوّل تقليص بقيمة 20 مليار دولار (وصولاً الى 65 مليار) لعمليات شراء الأصول الشهرية للبنك المركزي.

على صعيد سياسة الاحتياطي الفدرالي، تحدّد البيانات والمصرف المركزي بحدّ ذاته مسارها. وعلى الرغم من هبوط الوظائف بمقدار 67000 دون التوقعات، لا تزال تعتبر القراءة التي وصلت الى 113000 إيجابية. الأهمّ من ذلك، هوى معدّل البطالة الى 6.6%. وفي حين يشكّك العديد بفعالية هذا المؤشر نظرًا الى مستويات المشاركة، لا يزال من الركائز الرئيسية التي يستند إليها المصرف المركزي في عملية تحديد السياسة. هذا وقد تجاوزنا عتبة 7.0% المستهدفة التي تمّ تحديدها في يونيو الماضي والمرتبطة بإنهاء التيسير الكمّي، وبدأنا نقترب للغاية من عتبة 6.5% التي تعتبر بمثابة نقطة انطلاق المحادثات المحيطة برفع معدّلات الفائدة. ينبغي على المضاربين رصد تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفدرالي عن كثب. أفاد رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في ولاية شيكاغو شارلز إيفانز أنّ عقبة إيقاف التيسير مرتفعة. من جهة أخرى، أشاد رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في كلّ من ولاية دالاس وفيلادلفيا- فيشير وبلوسر تباعًا- بضرورة إقرار تخفيضات كبيرة.

نظرًا الى الإفتقار الى ردود فعل ارتباط عالية وقريبة الأجل من الأسواق أزاء سياسة الحوافز، قد يعتقد البعض أنّها غير مهمّة بكلّ بساطة/لا تولّد تحرّكات في السوق. لا يمكن أن يكون ذلك أبعد من الحقيقة. فرض قيود على أكبر شبكة أمان في العالم يطيح بقوّة خصبة لإحلال الإستقرار. ولا ندرك غالبًا غيابها الى أن يفوت الأوان. عندما يتمّ تجاهل وجود بنك الاحتياطي الفدرالي الذي لا يزال كبيرًا والدعم من المصارف المركزية الأخرى، يتمّ التشكيك في التغييرات التي تطرأ على الأسعار وتتزايد التذبذبات بشكل دائم.

إنّ الإعتدال في توفير الدعم ليس بالضرورة محفز فعّال للمخاوف يشجّع على الخروج من المواقع. إنّه يعزّز تحوّل الإتّجاه. من المحتمل أن يبدأ الإنعكاس من خلال تزايد التعديلات في السوق التي تبدو وكأنّها ناجمة عن حدث هامّ أو حتّى غير مهمّ (تأثير الفراشة). هذا ومن الضروري للغاية قياس حركة المخاطر التي تزيد من حدّة المخاوف وترسّخ بالتالي الطلبات على الدولار الذي يعتبر ملاذًا آمنًا. لهذا السبب نراقب التذبذبات.

مؤشر VIX و FX –VIXوغيرهما من مقاييس الأنشطة هي بمثابة مقاييس موضوعية لتطوّر المضاربة. الخوف هو معدٍ أكثر من الجشع، وبالتالي يعزّز مستويات التذبذبات. لربّما لهذا السبب تبلغ علاقة الثلاثة أشهر القائمة بين S&P500 و VIX -0.86، في حين تتجاوز علاقة الدولار بمؤشر FX –VIX+0.65. ثمّة العديد من الأحداث المحفوفة بالمخاطر المرتقبة لهذا الأسبوع- شهادة جانيت يلين وثقة المستثمر والناتج المحلي الإجمالي الأوروبي- ولكن ما من تقرير يضاهي أهمّية الوظائف المتوافرة خارج القطاع الزراعي أو قرار فائدة بنك الاحتايطي الفدرالي. من المرجّح أن يؤدّي ذلك الى ارتفاع الأسهم وتراجع الدولار وسط تغيير مستويات التذبذبات.