تشهد أسعار خام النفط في الوقت الحالي استقراراً وتوفر بعضاً من الانفراج في الأزمة للدولار الكندي حيث تعتمد معظم الإيرادات الكندية على السلعة السوداء. مع ذلك، لا تزال العملة تتداول عند مستوى منخفض قرب ١.٣٠٠٠. في وقت مبكر من هذا الأسبوع، تم إصدارا بيانات الناتج المحلي الإجاملي (GDP) لشهر يناير. جاءت البيانات أعلى من التوقعات بقراءة عند ٠.٦% على أساس شهري، وهي أعلى من قراءة الشهر السابق عند ٠.٢% على أساس شهري. عزز الاقتصاد الكندي قوته للشهر الرابع على التوالي وهذه القراءة هي الأقوى للناتج المحلي الإجاملي (GDP) منذ يوليو ٢٠١٣. تعزى هذه القراءة القوية غالباً إلى قطاع التصنيع والصادرات إلى جانب الإنتاج الصناعي الذي ارتفع بنسبة ١.٦%. مع ذلك، ومنذ يناير، تحسنت الأوضاع الاقتصادية بوجه عام واليوم سوف تعكس البيانات التحسن الذي شهدته أسعار السلع الأساسية. سجلت أسعار خام النفط انتعاشاً قوياً وسجل الذهب قفزة ملموسة. نتيجة لذلك، نحن لا نرى بأن الاقتصاد الكندي في تحسن وأن هنالك تعافياً مستداماً على أرض الواقع. فرصة مزيد من التخفيض على سعر الفائدة في اجتامع السياسة النقدية المقبل تتضاءل. حتى أننا نرى بأنه من الأفضل أن لا يقوم البنك المركزي الكندي بتخفيض أسعار الفائدة هذه السنة. فقد أجبر الركود في أسعار النفط السنة الماضية صناع السياسة الكنديني على تخفيض أسعار الفائدة مرتني. في الوقت الحالي، على ما يبدوا أنهم حصلوا على مزيد من المتسع في حال طرأت ظروف اقتصادية غري مواتية. من ناحية العملة، الضغوطات في المدى المتوسط هبوطية على الدولار الأمرييك مقابل الدولار الكندي (USD/CAD). في واقع الأمر، المحركات الرئيسية للزوج على الأغلب هي أسعار السلع الأساسية والسياسة النقدية للولايات المتحدة. وكام نؤكد دامئاً، كان مسار سعر الفائدة لبنك الاحتياطي الفدرالي مبالغاً في تقديره بشكل كبري، وبدلاً من أربعة عمليات رفع على سعر الفائدة، تتوقع الأسواق رفع الفائدة مرة أو مرتني فقط. مع أخذ هذه الاحتاملات بعني الاعتبار نحن نرى بأن الأسواق المالية لا تزال بحاجة إلى تقييم الضعف في الاقتصاد الأمرييك ومن وجهة نظرنا لن يكون هناك أي رفع إضافي على سعر الفائدة هذه السنة. نتيجة لذلك من المتوقع أن تستمر الضغوطات الصعودية على الدولار الكندي. نحن نستهدف سعر الصرف عند ١.٢٩٠٠ لزوج الدولار الأمرييك مقابل الدولار الكندي (USD/CAD) خلال المدى القصري.
