سجلت اليابان فائضا اقل كثيرا من المتوقع في ميزان المعاملات الجارية في مارس بسبب ضعف الطلب على صادرات الدولة وزيادة وارداتها مما يضيف إلى مؤشرات في الاونة الأخيرة على ان تعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم يعرقله تباطؤ الصادرات. وأظهرت بيانات وزارة المالية إن الفائض بلغ 116,4 مليار ين (1,14 مليار دولار) وهو رقم اقل كثيرا من متوسط التوقعات بفائض قدره 305,0 مليار ين. وهذا يقل كثيرا ايضا عن فائض بلغ 612,7 مليار ين في فبراير. وقفزت الواردات في مارس جزئيا بسبب ارتفاع الطلب (الداخلي) قبل زيادة ضريبة المبيعات في مطلع أبريل.
وباستثناء هذا العامل الاستثنائي، يقول اقتصاديون إن البيانات تظهر ان انتقال طاقة التصنيع بشطل مطرد إلى الخارج يعني ان اليابان لن يمكنها فيما بعد النمو اعتمادا على التصدير وأنها تحتاج تعزيز قطاعها للخدمات لإستعادة التوازن لاقتصادها. وأظهرت البيانات إن الواردات قفزت بمعدل سنوي 23,2% في مارس. ومن جهة آخرى، زادت الصادرات 6,2% فقط عنها قبل عام. وأظهر مسح أجرته وكالة رويترز إن الاقتصاد الياباني نما ربما بأسرع وتيرة في عام في الفترة من يناير إلى مارس إذ أقبل المستهلكون بقوة على شراء السلع قبل زيادة ضريبة المبيعات مطلع أبريل، لكن يرى محللون إن الصادرات تشكل خطرا رئيسيا في الفترة المقبلة مما قد يبرر تحفيزا جديدا.