لايزال الذهب [i] مُحتفظاً بالمكاسب التي جناه بعد إجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة لسياسة النقدية في الولايات المُتحدة الذي أفضى إلى إبقاء سعر الفائدة دون تغيير ما بين ال 0.25% و ال 0.5% كما كانت تُشير أغلب التوقعات.
القرار جاء هذة المرة بلأغلبية و ليس بلإجماع كما حدث في إجتماع 15 يونيو الماضي حيثُ عادت إيثر جورج مُحافظة الفدرالي عن ولاية كانساس للتصويت في صالح رفع ب 0.25% , فقد سبق و جاء عنها أنها ترى أن الخطوات التدريجية لرفع سعر الفائدة ستكون أفضل من الصعود بسعر الفائدة بشكل سريع لاحقاً , لذلك على الفدرالي ألا يُؤخر رفعه لسعر الفائدة , بينما يؤدي الإحتفاظ بسعر الفائدة عند هذة المُستويات المُنخفضة لمدة طويلة لمُخاطرة بلإستقرار المالي.
بينما أظهر التقييم الإقتصادي الصادر عن اللجنة أن المخاطر التي تواجه الإقتصاد الأمريكي على المدى القصير قد تراجعت و قد كان ذلك مُتوقعاً بعد إستعادت أسواق الأسهم العالمية ال 4 ترليون دولار التي فقدتها على إثر التصويت في مصلحة في مصلحة إنفصال بريطانيا عن الإتحاد الأوروبي بل و حققت مؤشرات الأسهم الأمريكية مزيد من المكاسب وصل معها كل من مؤشر داو جونز الصناعي و مؤشر ستندارد أند بورز 500 لمستويات غير مسبوقة خلال شهر يوليو.
إلا أن اللجنة أظهرت أيضا في التقرير أنها ستظل في المراقبة عن قرب للأسواق المالية و البيانات الإقتصادية المُعبرة عن النمو و التضخم الذي إعتقدت مرة أخرى أنه سيظل منخفضة لبعض الوقت كما سبق و أشارت في التقارير السابقة لتُعبر اللجنة عن إستمرار إعتمادها على البيانات الإقتصادية قبل إتخاذ اي قرار جديد بشأن سياستها النقدية مع تبنيها الإتجاة التدريجي في رفع سعر الفائدة و هو ما أدى لضغوط على الدولار أمام العملات الرئيسية و المواد الأولية بعد إجتماع الأمس الذي لم يُرى منه رفع قريب لسعر الفائدة في الولايات المُتحدة أو حتى تهيئه للأسواق لذلك.
كما جاء في التقييم أيضاً كما كان مُتوقعاً تقدير الفدرالي لقوة أداء سوق الوظائف الأمريكي مع إستمرار تحسن النشاط الإقتصادي في الولايات المُتحدة بشكل مُعتدل بدعم من إنفاق القطاع الأسري و إن كان الإنفاق على الإستثمار الثابت في الولايات المُتحدة قد ضعُف.
و قد كان ذلك أيضاً مُنتظراً بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي لشهر يونيو ليُظهر إضافة 286 الف وظيفة خارج القطاع الزراعي , بينما كان المُتوقع إضافة 175 الف وظيفة بعد إضافة 38 الف وظيفة في مايو تم مراجعتهم ل 11 ألف وظيفة فقط.
فقد تسبب هذا التقرير إلى حد كبير في التطورات التي شهدتها الأسواق المالية هذا الشهر و التي سجلت معها مؤشرات الأسهم الأمريكية مُستويات قياسية غير مسبوقة مع إرتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية بسبب إنخفاض الطلب عليها في ظل المناخ الإيجابي الذي ارساه هذا التقرير الذي دعم الثقة في قدرة الإقتصاد الأمريكي على إنتاج الوظائف , كما أعاد التوقع برفع سعر الفائدة هذا العام للأسواق بعد أن قد تضائل بسبب تقرير سوق العمل المُحبط لشهر مايو و التخوف من تبعات التصويت في مصلحة إنفصال بريطانيا عن الإتحاد الأوروبي.