يستمر صعود الضغوط البيعية على الدخل الثابت حيث أن الرئيس المنتخب يقترح توسعاً مالياً كبيراً. وتلقت السندات السيادية ضربة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 2.092% بينما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً إلى 2.887%. ولقد قدم ترامب الرئيس المنتخب تفاصيل غير واضحة حول سياسته الشاملة في حملته الانتخابية. إلا أنه في خطاب القبول قدم ضمانات باحتمال الانفاق على البنى التحتية بما يقدر بـ600 مليار دولار. فلقد صرح ترامب بأنه سيقوم بإصلاح المدن الداخلية وسيعيد بناء الطرق السريعة والجسور والأنفاق والموانئ الجوية والمدارس والمستشفيات. ودون الكثير من الوضوح لا سيما حول كيفية تمويل كل ذلك لماذا يحرم ترامب نفسه من فوز سريع بالتحفيز المالي لاقتصاد في طريقه إلى الهبوط الدوري. حتى الجمهوريين المحافظين من جهة السياسة المالية أظهروا قلقاً من قيود الانفاق. من غير المرجح أن يجد ترامب مقاومة على اعتبار أن مجلس النواب ومجلس الشيوخ يمثلوا أغلبية الجمهوريين. فهذا التضخم الجديد بسبب ترامب يضغط بالفعل على العوائد التي تخضع لسوق عمل تتسم بالشدة وارتفاع التضخم الذي يضغط على الأجور. وهناك اعتقاد متزايد بأن الفيدرالي سوف يرفع معدلات الفائدة بـ25 نقطة أساس في كانون الأول ومتين أو ثلاثة خلال عام 2017. وتزيد التوقعات بالتضخم طويل المدى مما يؤدي إلى ارتفاع العوائد على السندات الأمريكية. ومن المتوقع أن يقع اتساع الفارق بين الدولار الأمريكي وعملات الدول الناشئة ذات العائد المرتفع تحت مزيد من الضغوط البيعية. وعلى المدى القريب نتوقع استمرار قوة الدولار الأمريكي لا سيما من خلال شراء الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. كما يبقى الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي عرضة للضعف كبديل لضعف العملات الدول الناشئة الأسيوية (لا سيما بعد أن تصدر مزيد من التفاصيل حول سياسة الرئيس دونالد ترامب). لكن على المدى المتوسط نشك في نسبة التضخم أو حتى التوسع الذي سمكن أن يتولد في الاقتصاد الأمريكي. ومن المتوقع أن تضيف خطة البنية التحتية لترامب 0.2% إلى الناتج المحلي الإجمالي إلا أن قوة أداء الدولار الأمريكي وضعف تكلفة الطاقة ستبقي على سقف الأسعار. علاوة على ذلك، مع معاناة بيئة الطلب الخارجي سيواصل الدولار الأمريكي استيراد التضخم. ونتوقع قيام الفيدرالي برفع معدلات الفائدة بـ25 نقطة أساس في نهاية عام 2017.