• كانت العملات شديدة التأثر بالأحداث العالمية المتعلقة بالدولار الأمريكي وبالنفط والتي تحدثنا عنها أمس دليلا متباينا على رد الفعل في سوق الفوركس. وكان الروبل الروسي في الواقع هو أكبر العملات الرابحة وهو مر متوقع في ظل تأثر العملة بأسعار النفط على الرغم من أن هذا الارتفاع يمكن أن يكون ذو صلة بأنباء وقف إطلاق النار في أوكرانيا أكثر من صلته بسوق النفط. ولم يشهد الدولار الأمريكي تغييرًا أمام الكرونة النرويجية بينما ارتفع أمام الدولار الكندي والبيزو المكسيكي على عكس ما تقتضيه قاعدة العملات شديدة التأثر بمثل هذه الأحداث. وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفعت الكرونة التشيكية وهو أمر غريب حقًا. وعلى الجانب الأخر، انخفض الفورنت المجري والليرة التركية ولكن ذلك الانخفاض يمكن أن يكون ذو صلة بخفض أسعار الفائدة في هذين البلدين بأكثر من صلته بارتفاع أسعار النفط. وقد ارتفع الفرنك السويسري بينما ظل الين الياباني على حاله بدون تغيير وهو أمر يخالف ما تسير عليه قاعدة العملات شديدة التأثر بأسعار النفط الخام. ولذلك فنحن نرى أنه في حين أن تحركات العملات شديدة التأثر بالأحداث العالمية والاقتصادية يمكن أن تكون دليلا على الحركات العامة بمرور الوقت إلا إنه من غير المنتظر منها أن تقدم دليلا أكيدًا على الحركات اليومية.
• وعلى الرغم من تجدد التوتر في العراق، ما يزال التذبذب منخفضًا للغاية. فعندما أبدأ عملي كل صباح أقوم بتسجيل مستويات عدد من العملات. وعلى مدى أيام العمل العشرة الماضية، كان سعر الافتتاح لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بين 101.85 و 102.20. وأستطيع أن أتذكر الأيام التي لم يكن فيها فارق بين العرض والطلب. وقد تراجع مؤشر فيكس القديم – مؤشر فيكس على أساس مؤشر ستاندرد آند بورز 100 والذي يعود تاريخه إلى عام 1986 – إلى مستوى قياسي منخفض جديد أمس.
• ومن بين عملات مجموعة العشر، كانت أكبر التحركات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من نصيب الدولار الأسترالي الذي تراجع بشدة بعد قيام مكتب الموارد واقتصاديات الطاقة بالحكومة الأسترالية بخفض توقعاته لسعر الحديد الخام لهذا العام إلى 105 دولار أمريكي للطن من توقعاته في شهر مارس الماضي التي بلغت 110 دولار أمريكي للطن. كما خفض المكتب أيضًا توقعاته للأسعار في عام 2015 إلى 97 دولار أمريكي من 103 دولار أمريكي. ولكن فحتى هذه التوقعات تبدو متفائلة حيث إن الأسعار الأخيرة كانت تدور حول 93 دولار أمريكي. وأتوقع أن يستمر هبوط أسعار السلع الأساسية في التأثير السلبي على شروط التجارة الأسترالية وأن يؤدي إلى مزيد من الانخفاض للدولار الأسترالي.