الأضواء تتسلّط على اليورو بما أنّ سلّة الإصدارات الاقتصادية المرتقبة تمهّد الطريق أمام صدور إعلان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع. أوّلاً، من المتوقع أن تؤكّد المراجعة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات المركّب في منطقة اليورو تباطؤ نمو قطاعي التصنيع والخدمات للشهر الثاني على التوالي، وهو الأداء الأضعف منذ أغسطس. ثانيًا، من المرجّح أن تواصل المراجعة الثانية لأرقام الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو للفصل الثالث إظهار نمو المخرجات بنسبة 0.1%، متباطئًا من 0.3% في الأشهر الثلاثة حتّى يونيو. من المحتمل أن تؤجّج النتائج الضعيفة التخمينات المحيطة بإعتماد المزيد من التيسير ولا سيّما عقب التقليص المفاجىء للمعدّلات الذي قام به البنك المركزي الأوروبي في الشهر السابق، ما يلقي بثقله على العملة الموحّدة.
سجّل الدولار الأسترالي أداءًا مخيّبًا للآمال خلال الدورة المسائية وخسر حوالى 1% مقابل نظرائه الرئيسيين، عقب الأرقام الضعيفة للناتج المحلي الإجمالي للفصل الثالث. فقد نمت المخرجات بنسبة 0.6% مقارنة بالفصل السابق، خلافًا لتقديرات تزايدها بنسبة 0.7%. كما تباطأ معدّل النمو السنوي وصولاً الى 2.3%، أي دون توقعات بلوغه 2.6%. ألقت هذه النتائج بثقلها على آفاق سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي، الأمر الذي رسّخ تخمينات استئناف عملية تخفيض معدّلات الفائدة. كما حذا الدولار النيوزيلندي حذو نظيره الأسترالي نزولاً بما أنّ هذا التباطؤ يهدّد طلبات المصدّرين المحلّيين، ما يقوّض فرص لجوء بنك الاحتياطي النيوزيلندي الى تشديد سياسته في العام القادم.