بنك اليابان يواجه صعوبة في السيطرة على منحنى العوائد

تشكل حركة المعدلات السيادية في اليابان اليوم حالةً واضحة من اختبار الأسواق لالتزام بنك اليابان بالسياسة النقدية المستدامة، بعد أيام فقط من إعادة تأكيد التزامه الكامل بالاستراتيجية. وحتى يدعم الاقتصاد الياباني الضعيف، تجاوز بنك اليابان معدلات الفائدة السلبية والتيسير الكمي إلى السيطرة على منحنى العوائد. وبصفة عامة، سياسة البنك المركزي محدودة بالاستحقاق قصير الأجل لكن بنك اليابان الجسور غامر بأجل 10 سنوات حتى يسيطر على انحدار منحنى العوائد. والتزم بنك اليابان بالإبقاء على العوائد لأجل 10 سنوات بين -10% وصفر. وفي رأينا، تشير هذه المحاولة اليائسة إلى أن البنك المركزي في مرحلة إعياء وليس في مرحلة ابتكار السياسات. وعقب عملية شراء سندات بحجم أقل من المتوقع بلغت 450 مليار ين ياباني لأجل 10 سنوات، وزاد بيع الين الياباني عند 15 نقطة أساس (فوق نطاق +/- 10 نقاط أساس من هدف صفري). وبسرعة عاد خطوة إلى الوراء إلى الأسواق بعمليات شراء غير محدودة مما دفع المعدلات مجدداً إلى قمة النطاق المستهدف. وتبعاً لذلك شهد الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ردة فعل، وتراجع بسرعة نحو مستوى 112.51 قبل أن يحقق بنك اليابان استقرار الأسعار مما دفع الزوج مرة أخرى نحو مستوى 113.20. ويعود معظم ضعف الين الياباني إلى ضعف المعدلات اليابانية (في علاقة الفارق بين عوائد الدولار الأمريكي والين الياباني) وبالتالي سيدعو التذبذب في سندات الحكومة اليابانية إلى شك المتداولين في استراتيجية بنك اليابان طويلة المدى واستدامة سياسته. ولا نزال نشهد صعود الين الياباني مع ركود معدلات الفائدة الأمريكية. إلا أنه على المدى القصير سيركز المستثمرون على الاجتماع المنعقد الأسبوع المقبل بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء آبي. وتظل العلاقات الخارجية غير مؤكدة، وتحول الاتهامات حول التلاعب بأسعار الصرف هذا الاجتماع إلى حدث بارز.