تزايد في المخاطر الكلية في قوة الفرنك السويسري مقابل اليورو

من الواضح أن هناك تزايداً في المخاطر الكلية في قوة الفرنك السويسري مقابل اليورو. دفعت التوقعات بأن يقوم البنك المركزي الأورويب (ECB) بدفع أسعار الفائدة في منطقة سلبية أكرث (وهذا يحد من فعالية إستراتيجية أسعار الفائدة السلبية الخاصة بالبنك الوطني السويسري) إلى جانب النفور من المخاطرة على مستوى العامل (مبا في ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأورويب)، المتداولون للعودة إلى التداول في الملاذ الآمن التقليدي للفرنك السويسري. بالأمس، تداول اليورو مقابل الفرنك السويسري (EURCHF) هبوطاً إلى ١.٠٨١٠٤ (هبوط شهر ١) قبل أن يرسل الطلب غري المتوقع الزوج نحو الارتفاع. أدلى رئيس البنك الوطني السويسري (SNB) السيد ثوماس جوردن بتصريحات شديدة اللهجة نهاية هذا الأسبوع، والتي أكد فيها وللمرة الأولى إمكانية تقليل إعفاءات غالبية احتياطيات البنوك المحلية من أسعار الفائدة السلبية على الودائع، الأمر الذي أدى تجدد التكهنات بتدخل مقبل. كانت هذه الإشارة دلالة عامة على أن البنك الوطني السويسري (SNB) قلق إزاء اتجاه سعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري (SNB). هذا وضع تجربة المتداول مع الفرنك السويسري في حالة تأهب قصوى. في حني أن البنك الوطني السويسري (SNB) لديه أسبقيات في السياسة الاستباقية المدمرة، من وجهة نظرنا، سوف نحتاج إلى كسر ما دون المستوى ١.٠٧٠٠ قبل أن يخاطر البنك الوطني السويسري بحركة جريئة خطرة (عدم وجود تغري في أسعار الخيار تدعم ذلك). يستند نهج الانتظار والترقب (المدعوم من التدخل الشفهي الجريء الموسع) بشكل رئيسي على الفعالية المحدودة لأدوات السياسة الرئيسية للبنك الوطني السويسري (SNB)؛ والتدخلات المباشرة في العملة الأجنبية وأسعار الفائدة السلبية على الودائع. الأداة الأكرث قوة لدى أي بنك مركزي هي مصداقيته، وإطلاق سياسة غري فاعلة من شأنه أن يضر بالمصداقية. عاىن البنك الوطني السويسري (SNB) في السنوات الأخرية من عدم قدرته على الحفاظ على مسار ضعيف للفرنك السويسري نحن نشك بأن البنك الوطني السويسري قد أقدم على تدخلات صغرية في العملات الأجنبية إذا حكمنا بذلك من خلال الإيداعات تحت الطلب هذه الأسبوع وبيانات الاحتياطي لشهر يناير، إلا أن الميزانية العمومية المتضخمة للبنك الوطني السويسري (SNB) تحد من التأثري المحفز للتدخل. من ذلك المنطلق، فهي أداة سهلة ونحن نتوقع بأننا سوف نرى تدخل مباشراً أقل تستراً قبل تضييق الإعفاءات. من جانب آخر، في حال فشلت التدخلات في كبح جامح الارتفاع في قيمة الفرنك السويسري، وذهب البنك المركزي الأورويب (ECB) إلى مزيد من التخفيض على أسعار الفائدة، فهناك احتامل كبري بأن يقوم البنك الوطني السويسري(SNB) بتضييق الإعفاء من أسعار الفائدة السلبية. في حال تجسدت هذه الظروف، ستكون الفترة القريبة من اجتامع البنك المركزي الأورويب (ECB) في ١٠ مارس والاجتامع المقرر للبنك الوطني السويسري (SNB) في ١٧ مارس، جوهرية لمزيد من التحرك من البنك الوطني السويسري.