خرج علينا اليوم رئيس البنك المركزي البريطاني مارك كارني بعدد من التصريحات الهامة بشأن نتيجة الاستفتاء الأخير الذي تسبب في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ليحاول كارني كشف الغموض في الأسواق المالية وكيفية تعامل البنك مع الأوضاع الراهنة.
فقد أشار كارني أن التبعات الاقتصادية المترتبة على الاستفتاء غير واضحة بعد وقد يكون البنك المركزي البريطاني في حاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد أن تزايدت التوقعات السلبية بالنسبة لأداء الاقتصاد البريطاني.
وقد أشار مارك كارني في تصريحات هامة أن البنك المركزي البريطاني لا يستطيع حماية الاقتصاد البريطاني من الصدمات الاقتصادية العديدة التي قد تنتج عن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، إلا أن البنك سيقدم تقييم مبدئي خلال اجتماعه القادم في شهر يوليو/تموز المقبل وقد يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن خطوات البنك خلال اجتماعه في أغسطس/آب القادم.
وفي إشارة على مستقبل أسعار الفائدة أشار كارني أن انخفاض أسعار الفائدة لمستويات متدنية للغاية أو سلبية قد ينتج عنه انخفاض كبير في أرباح البنوك والقطاع المالي وبالتالي يؤثر سلباً على التصنيف الائتماني لبريطانيا ولقطاع البنوك لديها.
وفي محاولة لبث الاطمئنان في الأسواق أشار رئيس المركزي البريطاني أن اقتصاد المملكة المتحدة واحد من اكثر الاقتصاديات العالمية من حيث المرونة وهو الأمر الذي يجعله قادراً على استيعاب التعامل مع التغيرات الحالية.
كما ستقوم بريطانيا بإعادة النظر في السياسات التجارية والخدمية وطرق الاستثمار خلال الأعوام المقبلة للتكيف مع حقيقة مغادرة الاتحاد الأوروبي بكل سياسته التجارية التي كانت تستفيد بها.
وكرر مارك كارني تأكيده أن البنك المركزي البريطاني قد اتخذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأنه يحتاج إلى وضع خطة واضحة لمواجهة التطورات المحتملة وأن البنك لن يتردد في اتخاذ أية إجراءات لتحقيق أهدافه.