الأضواء تتسلّطخلال الساعات الأوروبية على التقرير الفصلي للتضخّم الصادر عن بنك انجلترا. المسألة الأبرز على هذا الصعيد تتمثّل بمصير إطار عمل عنصر التوجيه الذي تمّ إدراجه في العام السابق والذي يشمل تعهّدات بالإمتناع عن زيادة معدّلات الفائدة لطالما يبقى معدّل البطالة فوق 7%. أظهرت النسخة الأخيرة من تقرير التضخّم التي صدرت في نوفمبر 2013 بلوغ معدّل البطالة 7.4% في العام 2014 و7.2% في العام 2015، ما يشير الى أنّ معدّل الإقراض سيبقى على حاله أقلّه حتّى العام القادم.
برهنت الحقيقة أنّ هذه التوقعات متشائمة للغاية: فقد هوى معدّل البطالة الى 7.1% في نوفمبر ويتوقّع المحلّلون أن تصل البطالة الى عتبة 7.0% في الفصل الرابع من هذا العام (وفقًا لمسح أجرته وكالة بلومبرغ على عدد من الخبراء الاقتصاديين). كيف يخطّط بنك انجلترا لتعديل هذا التفاوت يعتبر أمرًا هامًا بالنسبة الى الجنيه الاسترليني في المستقبل.
ثمّة ثلاثة سيناريوهات محتملة:
السيناريو الأوّل: (سلبي بالنسبة الى الاسترليني): عندما تمّ إدراج عنصر التوجيه، من المحتمل أن يكون بنك انجلترا قد خطّط لإبقاء معدّلات الفائدة متدنّية لفترة تمتدّ على الأقلّ لسنوات عدّة واستخدم عتبة 7% المحدّدة للبطالة كإطار زمني يستند الى توقعاته للوقت الذي سيتمّ فيه بلوغ تلك العتبة. إنّ بلوغ تلك النسبة في وقت أقرب يشير الى أنّه ينبغي على الساسة اتّباع النهج عينه وتقليص المستوى المستهدف للبطالة. سيرسّخ احتمال مماثل فرضيّة بقاء معدّلات الفائدة متدنّية لفترة مطوّلة من الوقت، الأمر الذي سيلقي بثقله على الجنيه الاسيترليني مقابل نظرائه الرئيسيين.
السيناريو الثاني (إيجابي بالنسبة الى الاسترليني): يعتقد الساسة بحقّ أنّ هبوط معدّل البطالة يعكس التحسّن السريع غير المتوقع لوتيرة الإنتعاش الاقتصادي، ما يعني أنّهم قد يرون أنّه من المناسب زيادة المعدّلات في وقت أقرب من المحدّد. إنّ أي مراجعة للتوقعات الاقتصادية للمصرف التي تبيّن وجهة نظر مماثلة والتي تتزامن مع غياب أي تغيير على إطار عمل عنصر التوجيه، ستوفر الدعم للجنيه الاسترليني وتدفعه الى الإرتفاع.
السيناريو الثالث (محايد بالنسبة الى الاسترليني): أمام لجنة السياسة النقدية مجال كبير للمناورة على صعيد عتبة ال7% بما أنّها شدّدت مرارًا على أنّ تجاوزها لا يمثّل ضرورة لرفع معدّلات الفائدة. بالأحرى، إنّ بلوغ معدّل البطالة تلك العتبة وتجاوزها سيولّد احتمال بدء مناقشة عملية الزيادة تلك. انطلاقًا من هنا، عندما سيتم التشديد سيكون مبنيّا على البيانات الصادرة. في حال ظهرت رسالة مشابهة، سيتمّ دعوة الساسة الى تعديل خطابهم الشفهي ليعكس الفترة التي ستبقى فيها المعدّلات عند المستويات الراهنة. في هذه الحالة، من المحتمل أن يحقّق الجنيه الاسترليني بعض المكاسب، بيد أنّ هذه التحرّكات الصعودية ستكون محدودة على الأرجح.
