تعد دولة الكويت واحدة من أكبر الاقتصاديات في دول مجلس التعاون الخليجي، وتشكل الصناعة النفطية فيها أكبر الصناعات وهي تغطي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي وأغلب الصادرات، وتمتلك الكويت 10% من الاحتياطي النفطي العالمي وتعد من أوائل مؤسسين منظمة أوبك، ويسيطر على نفط الكويت عدة شركات ترجع ملكيتها للحكومة أو 90% منها.
حقق الاقتصاد الكويتي خلال 2011 نمو يقارب 4.4% مقارنة 2.9% عام 2010 مدفوعا بزيادة أسعار النفط، وتشير المؤشرات الأولية إلى ارتفاع الناتج المحلي لتصل إلى حوالي 162.2 مليار دولار، ونتيجة لتحسن النمو الاقتصادي حقق الحساب الجاري الكويتي فائضا بمقدار 60.4 مليار دولار مقارنة بـ36.9 مليار دولار عام 2010 وهو ما يمثل نسبة قدرها 37.3% من الناتج المحلي عام 2011 مقارنة بـ29.7% عام 2010.
أما الناتج المحلي النفطي فقد ارتفع بنسبة قاربت 7.1% مقارنة بـ2.7% عام 2010، واستقر الناتج غير النفطي عند 3%، وفيما يخص معدلات التضخم فقد ارتفعت إلى 4.6% مقارنة بعام 2010 نظراً لتعرض الكويت لضغوط تضخمية ناتجة بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار الغذاء والسكن.
يمكنك تحميل ملف توقعات 2012 لسوق الكويت لمعرفة توقعتنا الفنية