تراجعت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو في أبريل مما يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي في وقت يدرس فيه خطوات غير مسبوقة لتفادي خطر حدوث إنكماش للأسعار. وأعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسيل اليوم إن مؤشرها لثقة المديرين التنفيذيين والمستهلكين انخفضت إلى 102 نقطة من مستوى معدل بلغ 102,5 نقطة في مارس. ورجح متوسط توقعات 27 اقتصاديا استطلعت أرائهم وكالة بلومبرج ان يزيد المؤشر إلى 102,9 نقطة. وقال كريستوف ويل الخبير الاقتصادي لدى كوميرز بنك في فرانكفورت "المعنويات تعكس تدهورا في البيئة الدولية". وتابع قائلا "مع أزمة بين روسيا وأوكرانيا وتباطؤ للاقتصاد الصيني، يصبح مستبعدا ان يتسارع النمو في منطقة اليورو". وقال ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي في أمستردام الأسبوع الماضي إن البنك المركزي الذي مقره فرانكفورت ربما يعمد إلى شراء واسع النطاق للأصول إذا ساءت توقعات التضخم ممهداً بذلك لواحدة من أجرأ سياساته على الإطلاق. ويظهر مسح منفصل لوكالة بلومبرج إن نمو أسعار المستهلكين ربما تسارع إلى 0,8% في ابريل. وأبلغ دراغي مشرعين ألمان يوم أمس إن المركزي الأوروبي مستعد للشروع في تنفيذ تيسيراً كمياً لكن مثل هذا البرنامج ليس وشيكا ومن المستبعد نسبيا في الوقت الحالي، حسبما قال مسؤول من منطقة اليورو شارك في الاجتماع. ورغم ان المركزي الأوروبي يتوقع فترة طويلة من انخفاض التضخم إلا ان دراغي لا يرى خطرا وشيكا من حدوث إنكماش للأسعار وفق ما جاء في تصريحاته للمشرعين. ويصدر يوم غد مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الاوروبي تقديره للتضخم في شهر ابريل ليليه يوم الثاني من مايو إعلان نسب البطالة لشهر مارس. وبحسب تقرير اليوم تراجعت الثقة بين المصنعين إلى -3,6 نقطة من -3,3 نقطة في مارس، كما ساءت الثقة في صناعة الخدمات إلى 3,5 نقطة من 4,5 نقطة.