جاءت شهادة يلين اليوم أمام اللجنة المالية للكونجرس الأمريكي لتؤكد على أهمية التغيرات السلبية الحالية في الأسواق المالية وعلى تأثيرها المتوقع على مسار أسعار الفائدة الذي يتوقف على مدى استمرار هذه الاضطرابات في الأسواق المالية ومدى أثرها على البيانات الاقتصادية الأمريكية.
السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفدرالي لا تسير على مسار محدد بل تعتمد على التغيرات في البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي، لذا فإن التحسن في البيانات الاقتصادية أفضل من التوقعات من شأنه يسرع وتيرة رفع أسعار الفائدة بينما تراجع البيانات الاقتصادية قد يعمل على تباطؤ البنك في رفع أسعار الفائدة.
يلين ترى أن البنك الاحتياطي الفدرالي إذا تأخر عن قرارات رفع أسعار الفائدة فقد يستمر الاقتصاد الأمريكي في تخطي الأهداف الموضوعة له، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع البنك إلى التسريع في عمليات التشديد في السياسة النقدية الأمر الذي من شأنه أن يدفع الاقتصاد إلى الركود.
البنك الاحتياطي الفدرالي يرى أن الأوضاع الحالية لا تدعم النمو في الاقتصاد الأمريكي، وأن ارتفاع مستويات الدولار ساهمت في تراجع الطلب على الصادرات والذي أثر بدوره سلباً على معدلات النمو.
هذا ويتوقع البنك الاحتياطي الفدرالي أن يرتفع متوسط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% خلال العام الجاري.
أما عن توقعاته البنك لأسعار الفائدة فوصلت إلى 1.4% بنهاية عام 2016، و2.4% بنهاية عام 2017، و3.3% بنهاية عام 2018.
أما عن مؤشرات التضخم فأشارت شهادة يلين أن التوقعات على المدى المتوسط لا تزال تشير إلى وصول التضخم إلى 2%، ولكن تظل معدلات التضخم حالياً أقل من المستهدف في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط الخام وارتفاع مستويات الدولار وبالتالي انخفاض أسعار الواردات.
وبالنسبة لقطاع العمالة فيرى البنك الاحتياطي الفدرالي أنه لا يزال يعاني من الضعف بسبب تسريح العمالة من قبل الشركات التي تأثرت سلباً بانخفاض أسعار النفط الخام ودفعتها إلى تقليص رأس المال المستثمر من قبلها.