شهدت التقلبات ارتفاعا ملحوظا الأسبوع الماضي، خصوصا في سوق الصرف الأجنبي بعد أن أحصت أصوات استفتاء الإيطالية. وعلى الرغم من ان الايطاليين صوتوا ضد قرار تعزيز الحكومة وإضافة الاستقرار، فإن رد الفعل الأولي لانخفاض اليورو والأسواق المالية انعكس بسرعة. الاثارة الحقيقية كانت خلال قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الذي شهد اعلان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي تمديد برنامج شراء الأصول المستمر. إلى جانب توسيع نطاق البرنامج المنتهي في مارس، الى نيسان، وتقليص شراء الأصول من 80 مليار € في الشهر إلى 60 مليار €. في حين تركت البنوك المركزية الرئيسية الأخرى أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير مع إبقاء بنك كندا أسعار الفائدة عند 0.50٪، كذلك أبقى البنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة عند 1.50٪. مع ذلك، شهدت أستراليا انتكاسة كبيرة خلال الربع الثالث، مع تقلص الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ أكثر من 5 سنوات. اما في أسيا، في إشارة إلى أن الظروف بدأت تتحسن تدريجيا في الصين، حيث ارتفعت سواء أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين في نوفمبر تشرين الثاني. إضافة إلى التفاؤل في الصادرات والواردات التي ارتفعت مرة أخرى إلى المنطقة الإيجابية على أساس سنوي خلال 12 شهر انتهت في نوفمبر تشرين الثاني.
