صدرت بيانات عمل جديدة هذا الصباح. وارتفعت معدلات البطالة من 3.5% إلى 3.7% في كانون الثاني. ووصلت البيانات حالياً إى أعلى مستوى لها في 11 شهراً وزيادة هذا الشهر هي الأكبر في عام.
ونتيجةً لذلك، في حالة ارتفاع معدلات البطالة، من المتوقع استمرار الضغوط الهبوطية على التضخم مما يضع فعالية السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري على المحك. ومن الواضح أن البنك الوطني السويسري يفعل ما في وسعه للحفاظ على أسعار الصرف حول مستوى 1.0700 فرنك مقابل اليورو الواحد. وسيكون من الصعب بمرور الوقت تحفيز التضخم.
كما أن ظروف الشركات السويسرية غاية في الصعوبة. لا سيما إذا ما نظرنا إلى تكلفة العمالة في أوروبا. ولذلك من المتوقع أن تستمر معدلات البطالة في الزيادة حيث أن الشركات ستسعى إلى دفع الإنتاجية بقدر المستطاع لمواجهة المنافسة السوقية. وفي مرحلة ما، سيكون من المهم استمرار الفارق في تكلفة العمالة بين سويسرا وجارتها على المدى الطويل.
وبالنسبة للعملة، يبقى زوج اليورو مقابل الفرنك السويسري دون مستوى 1.0700 وبينما يبقى التضخم متراجعاً من المتوقع أن يظل الفرنك قوياً على المدى المتوسط، ونبقي على توقعاتنا بتراجع الزوج.