سيزيد المقياس الاقتصادي من تعزيز الفرنك السويسري بينما سيصعب مهمة البنك الوطني السويسري بشكل كبير. ففي شباط، ارتفعت المؤشرات القيادية بـ5.2 نقطة إلى 107.2 نقطة مما يشير إلى أن الاقتصاد السويسري سيزيد بوتيرة أسرع من الوتيرة العادية. فعلى الرغم من التحذير شديد اللهجة من الارتفاع الحاد في قيمة الفرنك السويسري في مطلع عام 2015، يبدو أن الخلفية الاقتصادية لسويسرا قد صمدت جيداً أمام ضعف تنافسية العملة. على سبيل المثال، جاءت أكبر مساهمة من قطاع الصناعات التحويلية، والتي تعتمد بشكل كبير على الصادرات، وبالتالي من المتوقع يلعب تسعير العملة دوراً حاسماً في التحسن. وتشير البيانات إلى ضعف الحساسية تجاه تقييمات أسعار العملات. ومستقبلاً، سيؤدي التحسن الاقتصادي في التوقعات المستقبلية لكل من النمو والتضخم إلى تمكين البنك الوطني السويسري من السماح بمرونة أكبر في تسعير اليورو مقابل الفرنك السويسري. وسيواصل البنك المركزي التحرك لكن إجراءاته ستكون محدودة بسلاسة التحركات بدلاً من عكس الاتجاه ونبقي على توقعاتنا بتراجع اليورو مقابل الفرنك السويسري على انه التداول الرئيسي لتجاوز عدم اليقين السياسي في أوروبا. وسوف يتصرف دعم أساس 1.0632 لليورو مقابل الفرنك السويسري على أنه الاختبار الرئيسي للمتداولين والبنك الوطني السويسري (مما يعطي فكرة عن مدى رغبتهم في التعامل مع "المبالغة في قيمة" الفرنك السويسري).