أن القضية الجدلية لصكوك دانة غاز (AD:DANA) يمكن ايجازها بالقول بأن المبررات الشرعية التي تم سياقتها حول صكوك المضاربة كانت موجودة في إصدارات السندات الإسلامية خلال أو قبل 2007، ومن ثم تم معالجة أوجه القصور في هياكل صكوك المضاربة عبر الإرشادات التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في 2008.
ودانة غاز تقول أن الملاحظات الشرعية التي كانت موجودة في هيكل المضاربة الخاص بصكوكها الأولى في 2007 ،كانت أيضاً موجودة في الصكوك التي تم إعادة هيكلتها في 2013 والتي هي محل الجدل.
وهنا أتساءل وأقول كيف يمكن أن يحدث ذلك في ظل تعاقد دانة غاز (في ذلك الوقت) مع مستشار قانوني دولي متخصص في الصكوك من أجل تقديم المشورة حول اصدار 2013
على العموم يُجمع الفقهاء حول صعوبة نقض الفتوى الشرعية السابقة لإصدارات الصكوك. فالعقود الإسلامية ليست عُرضة لإعادة التأويل وذلك بعد صدور الفتوى النهائية.