ارتفعت مبيعات التجزئة في اليابان بأسرع وتيرة في 17 عاما مع تهافت المستهلكين على الشراء قبل بدء سريان زيادة ضريبة المبيعات يوم 1 أبريل وهو ما ينبيء بانخفاض في إنفاق المستهلك الشهر التالي. وبلغت الزيادة السنوية في مبيعات التجزئة 11,0% لتطابق متوسط التوقعات وتمثل أسرع زيادة منذ أخر مرة رفعت فيها الحكومة ضريبة المبيعات في 1997 في ظل إقبال المستهلكين على شراء الإلكترونيات وأدوات العناية الشخصية والملابس لتفادي دفع أسعار أعلى. وتشير البيانات أنه في أعقاب زيادة ضريبة المبيعات سينخفض إنفاق المستهلك لكن هذا الانخفاض سيكون في نطاق توقعات البنك المركزي.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أيضا ان تعاود المبيعات ارتفاعها في مايو مما يعني ان التعافي الاقتصادي من المستبعد خروجه عن مساره. ورفعت الحكومة ضريبة المبيعات على مستوى الدولة إلى 8% من 5% يوم 1 أبريل. وتهدف تلك الخطوة إلى كسب عائد إضافي لتغطية تكاليف الرعاية الاجتماعية المتزايدة لكنها تسببت أيضا في بعض التقلبات في البيانات الاقتصادية وقلق من ان ثالث أكبر اقتصاد في العالم سيدخل إنكماشا طويلا إذا قلص المستهكون الشراء بفعل ارتفاع الأسعار. وسيصدر بنك اليابان المركزي يوم 30 ابريل توقعات تؤكد على الأرجح قناعته بأن التضخم سيتجه بإطراد صوب هدفه 2% مما يوحي أنه لا يعتزم توسيع التحفيز في أي وقت قريب. وتتوقع الأسواق على نطاق واسع ان يحتفظ ببرنامجه للتحفيز دونما تغيير في اجتماع يوم الأربعاء.