مخاطر حدوث إنكماش للأسعار في منطقة اليورو تبقى محدودة

قالت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين إن خطر حدوث انكماش للأسعار في منطقة اليورو محدود جدا لكن نمو الأسعار سيزيد بوتيرة أبطأ من المتوقع هذا العام والعام القادم وهو ما يعود في الأساس إلى قوة اليورو وضعف تعافي الاقتصاد. ومن المتوقع ان يتراجع تضخم أسعار المستهلكين السنوي في الاقتصاد البالغ حجمه 9,5 تريليون يورو إلى 0,8% هذا العام من 1,3% في 2013 ليظل منخفضا كثيرا عن هدف البنك المركزي الاوروبي قرب 2% ويستمر كذلك في 2015 بتسجيل 1,2%. وهذا التوقع الجديد يقل عن توقع فبراير الذي أشار إلى بلوغ التضخم 1,0% هذا العام و1,3% العام القادم. وترتفع أسعار المستهلكين في الدول الثماني عشر المستخدمة لليورو بوتيرة متواضعة جدا بسبب ارتفاع قياسي للبطالة وتخفيضات في الإنفاق الحكومي ونقص في السيولة حيث مازالت البنوك تحجم عن الإقراض للشركات. وقالت المفوضية الأوروبية "التضخم قد ينخفض أكثر من هذا التصور الرئيسي إذا أصبحت أوضاع سوق العمل وأسعار السلع أضعف من التوقعات". وأضافت "لكن تبقى محدودة جدا إمكانية حدوث إنكماش صريح في الأسعار الذي يعرف كانخفاض عام يغذي ذاته في أسعار منطقة اليورو ككل". ولا يتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم اي تغيير في السياسة النقدية للمركزي الأوروبي بعدما يجتمع البنك المركزي الخميس القادم. ولكن نحو نصفهم يتوقع شكلا ما من التحفيز في المستقبل سواء بتخفيض سعر الفائدة أو شراء صريح للأصول. ولأن التضخم يقل كثيرا حتى الأن عن المستوى المستهدف، فتح المركزي الأوروبي الباب لاحتمال طباعة أموال من خلال ما يسمى "بالتيسير الكمي" لدعم الاقتصاد الذي ينمو بمعدل أبطأ من معظم باقي دول العالم. وقالت المفوضية إن التعافي الاقتصاد لمنطقة اليورو، الذي تقوده بقوة الصادرات مع تحسن تدريجي في الطلب الداخلي، يتوقع ان يحقق نموا نسبته 1,2% هذا العام بعد انخفاض 0,4% في 2013. ومن المتوقع أيضا ان يتسارع النمو إلى 1,7% العام القادم في ظل تحسن الطلب الداخلي وهو معدل أقل طفيفا من 1,8% الذي توقعته المفوضية لعام 2015 في فبراير. وفي بيانات مفصلة، قال مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات" إن أسعار المنتجين، المرتبطة بتضخم أسعار المستهلكين، انخفضت مثل المتوقع بنسبة 0,2% على اساس شهري في مارس مما يصل بالقراءة السنوية لتضخم أسعار المنتجين إلى -1,6%.