ما تزال الدراما اليونانية مستمرة. وتدور أحاديث الآن تفيد أن البنك المركزي يشعر بالقلق بشأن الملاءة المالية للبنوك اليونانية، كما ذكرت يوم أمس، ويمكن أن يزيد من خفض قيمة الضمانات للبنوك. ويذكر أن إجمالي الضمانات التي قدمتها البنوك اليونانية للحصول على مساعدات السيولة الطارئة من البنك المركزي الأوروبي يصل إلى 140 مليار يورو. في حين أن إجمالي التمويل المقدم من خلال برنامج مساعدات السيولة الطارئة يبلغ نحو 74 مليار يورو، ويعني ذلك خفضا فعليا لقيمة الضمانات بقيمة 50%. وعلى افتراض رفع هذه النسبة إلى 75% فإن ذلك يعني أن البنوك اليونانية تحتاج إلى 35 مليار يورو أخرى كضمان. ومن غير الواضح (بالنسبة لي على الأقل) إن كانت البنوك اليونانية تمتلك هذه الضمانات الإضافية الضخمة. وتقول بعض المصادر إن البنوك اليونانية بوسعها تقديم هذه الضمانات. وبدون ذلك، وهو أيضا أمر غير واضح بالنسبة لي، كيف ستتعامل البنوك مع أي عمليات سحب لمزيد من الأموال من النظام المصرفي. وكانت بلومبرغ قد ذكرت أن البنك المركزي اليوناني يحتفظ بمبلغ يقدر بنحو 3 مليار يورو كاحتياطي من أموال برنامج مساعدات السيولة الطارئةـ ولكن في ظل قيام المقيمين باليونان بسحب حوالي 8 مليار يورو شهريا من النظام المصرفي، فإن ذلك المبلغ لن يستمر لفترة طويلة. وسيلتقي رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس مع المستشارة الألمانية ميركل يوم الخميس في بروكسل في محاولة للحصول على بيان داعم سياسيا من برلين. حظا سعيدا يا تسيبراس!
وفي ظل اقتراب الأزمة اليونانية من نهايتها، فمن الواضح أنها تؤثر على العملة. ويذكر أن زوج اليورو دولار كان في الآونة الأخيرة يبلغ أدنى مستوياته اليومية خلال جلسة لندن ثم يبلغ أعلى مستوياته اليومية خلال الجلسة الأمريكية، وذلك لأن السوق في أوروبا تتفاعل مع الأنباء المتعلقة باليونان وبعد ذلك يقوم المتداولون في الولايات المتحدة برفع سعر الزوج للنطاق اليومي.