إنتقالاً إلى منطقة اليورو والتي أعلنت يوم أمس عن بيانات القراءة الفعلية لمؤشر الناتح المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي، حيث أشارت القراءة الفعلية إلى ثباتٍ عند المستويات السابقة 0.3%، لتُطابق القراءة توقعات الأسواق والمُحللين.
أصدر الإقتصاد الألماني أيضاً بيانات مؤشر IFO لثقة الأعمال خلال كانون ثاني، حيث أشارت القراءة الفعلية إلى مستويات 105.7، مقارنةً بالقراءة السابقة والتي كانت عند 107.3، فيما كانت التوقعات قد أشارت إلى 107.0.
قامت وكالة "ستاندرد آند بورز" يوم أمس بتخفيض التصنيف الائتماني لشركات أوروبية عاملة في قطاع الطاقة، بسبب تأثير هبوط أسعار النفط على قوة أدائها المالي، لتُشير الوكالة ومن خلال بيانها الصادر خفض التصنيف الائتماني لشركات "توتال (PA:TOTF)"، و"شتات أويل"، و"بي بي (L:BP)"، مع توقعات بمعاناة الشركات من الحاجة لخفض الإنفاق الاستثماري والرغبة في مواصلة التوزيعات النقدية على المساهمين.
وأشارت الوكالة بأن أساس تقديراتها الحديثة بالنسبة للتصينف الائتماني للشركات الثلاث ينبع من توقعاتها باستمرار الأزمة في سوق النفط حتى عام 2018.
أما المملكة المُتحدة فقد شهدت يوم أمس غياباً للبيانات الصادرة عن الأجندة الإقتصادية، فيما تحدث محافظ بنك إنجلترا "مارك كارني" أمام البرلمان البريطاني ليُشير إلى أن البنك لا يقوم بإصدار أحكام حول نتائج استفتاء بريطانيا حول عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وأن البنك المركزي يضع في حساباته تحركات أسعار الأصول.
وأضاف كارني بأنه من الواضح أن تحركات الجنيه الإسترليني وفي خيارات التأمين ضد هبوط العملة قد إرتفعت إلى مستويات قياسية مماثلة لتلك إبان حملة إستفتاء أسكتلندا.