نظرة إقتصادية عامة بين الأسبوع السابق والأسبوع الحالي

حاولت أسواق العملات أن تستقر قبل إجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومع تراجع أسواق الأسهم حول العالم. وشهدت الأيام القليلة السابقة هبوط بسيط للين الياباني في مقابل اليورو ولكن حدث ذلك في ظل أحجام تداول ضعيفة، وبالتالي نرى أن الضعف الذي ظهر على الين في اليومين السابقين قد يغير الاتجاه للأعلى بالنظر إلى إشارات القوة التي بدءت في الظهور على الين ومراكز الشورت المفتوحة المحملة بالخسائر منذ الأسبوع السابق و التي يتوقع بدء إغلاقها.

ننتقل للنقطة التالية وهي؛ نشرت مجلة فوربس تقرير يوم 27 يناير عن توقف الحكومة الصينية عن تحويل مدفوعاتها لعدة أيام لأسباب تتعلق بالصيانة، أدى هذا الإجراء إلى هبوط أسعار الذهب، وقد قمنا بنشر ذلك في تعليقات الأمس ولكن قامت فوربس بعد ذلك بحذف القرير! الغريب أن أسعار العديد من السلع هبطت أمس وفي الواقع ليس هذا هو التحرك المتوقع إذا كان التقرير يحمل أخبار صحيحة.

سواءً كانت المعلومات صحيحة أو خاطئة، فهناك العديد من الأخبار السلبية المتعلقة بالصين، وبالتالي من المستحسن غلق مراكز الأسهم المفتوحة، وإذا كنت تستثمر في الذهب فننصح بمزيد من الشراء، وأذا كنت تستثمر في عملات الأسواق الناشئة فيجب الخروج منها بأسرع وقت على أسعارها الحالية، وبالنسبة لمراكز السلع المفتوحة فننصح بغلق أجزاء كبيرة منها.

نأمل أن تكون المشكلة مؤقتة مع صيانة الأنظمة ليس أكثر، أننا نرى أنه من الحكمة غلق المراكز المفتوحة وتقليل نسب تعرضنا للأسواق، كما ننصح أيضاً بيع حقوق شراء في مقابل المراكز المفتوحة واستخدام المشتقات للتحوط من المخاطر كلما كان ذلك ممكناً. وقد نصحنا بالخروج من كافة المراكز في الأسواق الناشئة، وفي وقت لاحق ربما لم نكن أكثر وضوحاً بأن الأوضاع فد بدأت في التغير

نصل إلى أوروبا، أعلنت فرنسا أن معدل البطالة وصل لمستوي قياسي وهو 11.1% أو ما يصل إلى 3.3 مليون عاطل، وقد أخطر وزير العمل الفرنسي الرئيس هولاند أن معدل البطالة بدأ في الاستقرار وكان رد فعل الرئيس هولاند أن الاستقرار لا يكفي.

في أمريكا، كانت بيانات مبيعات المنازل الجديدة لشهر ديسمبر سلبية بشكل مفاجئ، وكانت توقعات المحللين أن تكون في حدود 455,000 منزل جديد سنوياً ولكن تم الإعلان عن 414,00 فقط، بالإضافة لهذا التقرير تم مراجعة مبيعات المنازل الجديدة لشهر نوفمبر سلبياً لتكون 445,000 بدلاً من 464,000، وبالنظر لتقارير مبيعات المنازل السابقة نجد أن المراجعان كانت لأسفل بنحو 10% أو أكثر شهرياً مما يجعلنا نتسائل عن مدى دقة تلك التقارير.

شهدت طلبات السلع المعمرة وهي السلع المتوقع استمرارها لمدة تزيد عن 3 سنوات وتتطلب استثمار كبير من المستهلك هبوط على غير المتوقع في شهر ديسمبر بأكبر معدل منذ خمسة أشهر بما يعكس تراجع على نطاق واسع في الاستهلاك مما يعطي مؤشر على زيادة المخاطرة وقد هبطت الطلبات بمعدل 4.3% في مقابل زيادة 2.6% في نوفمبر وهو معدل يقل عن المعدلات السابقة وكافة التوقعات

على صعيد آخر شهد مؤشر ثقة المستهلك في الاقتصاد ارتفاعاً آخر بعد صعوده في شهر ديسمبر، تكرر الصعود في شهر يناير ليصل إلى 81.7 مقابل 77.5 في ديسمبر، ويعطي الصعود للشهر الثاني على التوالي مؤشر عن استمرار النظرة الإيجابية للأوضاع الحالية في ظل تحسن بيانات سوق العمل والنشاط الاقتصادي وتوقع تحسن الأوضاع وزيادة الأرباح على مدار الستة أشهر المقبلة ولكن الرؤية أقل وضوحاً بالنسبة إلى سوق العمل. مع هذه البيانات المستقرة فأن هذا يعطي نظرة إيجابية على وجود بعض الزخم و النمو الإقتصادي في الأشهر المقبلة.

بالنظر على أسعار المنازل فأنه من المتوقع يكون متوسط الارتفاع على مدار العام السابق 13.7% وهذا الأرتفاع في قيمة الممتلكات الشخصية سوف يؤدي إلى تحسين المراكز المالية لمالكي المنازل على الأقل نفسياً و أيضاً الكثير من المنازل قد يتحسن موقفها من كونها عديمة القيمة.

بالنسبة إلى المؤشر الصناعي لشهر ديسمبر 2013 فأن أغلب التوقعات تشير إلى أن بيانات شهر ديسمبر سوف تكون أقل من شهر نوفمبر ولكن مازالت في الاتجاه الإيجابي الصاعد.

ننتقل إلى المملكة المتحدة، حيث شهد الإقتصاد الريطاني في العام الماضي أسرع معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية، وتثير البيانات الرسمية تساؤلات حول مدي إمكانية البنك المركزي البريطاني في الإبقاء على أسعار الفائدة عند أدنى مستوى تاريخي لها. وأعلن مكتب الإحصاء الوطني أن قطاع الإنشاء وقطاع استخراج الغاز والبترول وأغلب القطاعات الإقتصادية الرئيسية في الإقتصاد البريطاني قد نمت في الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2013 محققة أفضل أداء لها منذ عام 2007 .

حقق الاقتصاد معدل نمو يبلغ 0.7% خلال الربع الأخير مقارنة بالربع المقابل له وهو ما يتسق مع غالبة توقعات المحللين، وأقل بشكل طفيف عن معدل الربع السابق البالغ 0.8%، وبلغ معدل النمو للعام بأكمله 1.9% وهذا تحسن قوي مقارنةً بنمو 0.3% لعام 2012، وهذا يضع الإقتصاد في موقع جيد للسنة المقبلة ويحسن من موقف الحكومة قبل عام من الإنتخابات.

بالطبع أدت هذه البيانات إلى العديد من التخمينات والتوقعات حول توقيت رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، وهذه التخمينات ذادت حدتها مع الإنخفاض القوي في معدلات البطالة لتقترب من مستوى 7% المستهدف من البنك لإعادة النظر في اتجاهات السياسة النقدية، ولكن مع حالة الإقتصاد العالمي وما يحدث في الأسواق الناشئة فأنه من المستبعد إجراء أية تعديلات على السياسة وهو ما يؤكده تصريحات محافظ البنك مارك كوني أنه لا ضرورة لرفع أسعار الفائدة في المدى القريب مع توقعات البنك للنمو أن يقل عن 1% في الربع الأخير وهو ما تحقق. وعلى الرغم من الهبوط السريع في معدلات البطالة وتوقع البنك في أغسطس أن يرتفع معدل التضخم ولكن توقعات حدوث ضغوط تضخمية على المدى الطويل من الممكن أن تقوي الإقتصاد وتدفعه للامام.

أخيرأ ننتقل إلى استراليا، تحرك الدولار الاسترالي لأعلي لفترة قصيرة جداً فوق مستوى 0.8791 وهي نقطة محورية قوية جداً نتوقع استمراره فوق هذا المستوى لفترة قصيرة، وأن لا يتخفض عن أقل سعر لليومين السابقين ويكمل الأتجاه الهابط. حالياً نجد أن الجنية الأسترليني مقابل الدولار الأسترالي واليورو مقابل الدولار الأسترالي يتداولان على أعلى سعر لليوم وأيضاً الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني قريب من أعلى مستوى لليوم. ونجد نفس التأثير واضح على الدولار النيوزيلاندي و تابعيه في نفس اتجاه الدولار الأسترالي.