إن خطوة قيام السعودية بباكورة إصداراتها من الصكوك خطوة انتظرتها صناعة المال الإسلامية كثيرا، حيث تعتبر خطوة تقدمية تندرج ضمن خطة وإطار تطوير وزيادة عمق سوق الدين في السعودية، في ظل حقبة الإصلاحات الاقتصادية التي يتم اتخاذها.
كما وأنه لا يوجد سقف محدد لإجمالي قيمة البرنامج، مشيرا إلى أن هذا سيسهل من وتيرة إصدارات الصكوك المستقبلية، كما سيختصر مدة الإصدارات.
ومن المتوقع أن يستند التخصيص إلى العائد، فالبنك الذي يطلب العائد الأقل سيكون الأوفر حظا في الحصول على ما طلبه من الصكوك.
ومن الواضح أن سيولة المصارف الإسلامية الخمسة في المملكة سوف تزاحم على هذا الإصدار، وهو سوف ينعكس على التسعير، خاصة أن هذه البنوك هي الأشد حاجة لهذا الإصدار من الصكوك، فالبنوك التقليدية لديها خيارات أخرى في سوق السندات، لافتا إلى أن إصدار الصكوك سيكون مقصورا على العائد الثابت، والاستراتيجية التسعيرية مثالية ومطابقة للمعايير العالمية.