فريق أبحاث DailyFX في FXCM

سجّل الدولار الأميركي والين الياباني أداءًا مخيّبًا للآمال خلال الدورة المسائية وسط تقويض انتعاش شهية المخاطر الطلبات على عملات الملاذ الآمن. أمّا مؤشر الأسهم الإقليمي MSCI لبلدان آسيا والباسيفي ومؤشر S&P500، يبدو وكأنّهما استهلاّ تسارعًا صعوديًا عند قرابة الساعة 3:30 بتوقيت غرينتش، عند إعلان الصين معدّل الإقراض اليومي SHIBOR. فقد هوى مقياس السبعة أيّام الى 3.866، وهو المستوى الأدنى في أسبوعين، ما ساهم في تخفيف حدّة المخاوف المحيطة ببروز أزمة ائتمانية التي كانت لتؤثر سلبيًا على النمو في أوسع اقتصاد في آسيا.

تفوّق الدولار النيوزيلندي في أدائه بعد أن فاقت بيانات سوق العمل للفصل الثالث تقديرات الخبراء الاقتصاديين. أظهر التقرير نمو الوظائف بنسبة 1.2%، وهو الأداء الأقوى في خمسة أعوام، وتجاوزها ترجيحات اكتسابها 0.5%. كما هوى معدّل البطالة الى 6.2% وتقدّم معدّل المشاركة الى 68.6%، الأمر الذي عزّز القراءة الرئيسية. في هذا الصدد، اعتبر التّجار هذه النتائج إيجابية بالنسبة الى توقعات لجوء بنك الاحتياطي النيوزيلندي الى رفع معدّلات الفائدة خلال العام المقبل. في الواقع، تظهر البيانات الصادرة عن كريدي سويس أنّ الأسواق ترجّح تشديد السياسة بمقدار 86 نقطة خلال الأشهر الإثني عشر القادمة.

تقدّم اليورو والجنيه الاسترليني على حلفية البيانات الداعمة للإنتاج الصناعي البريطاني وطلبات المصانع الألمانية. أظهر التقرير الأوّل نمو المخرجات بنسبة 0.9% في سبتمبر، بينما بيّن الثاني ارتفاع الأوامر بنسبة 3.3% خلال الفترة عينها. سجّل المقياسان أقوى أداء لهما في ثلاثة أشهر، ما يلقي بثقله على رهانات اعتماد موقف حذر قبيل قرارات فائدة البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا لهذا الأسبوع.

بالتطلع قدمًا، تواصل العقود الآجلة للأسهم الأميركية ارتفاعها الحادّ قبيل افتتاح الأسواق في وال ستريت، إشارة الى أنّ المناخ المحفوف بالمخاطر التي ظهر في الدورة الآسيوية وأوائل الدورة الأوروبية سيبقى سائدًا . علاوة على ذلك، يفتقر الجدول الاقتصادي الأميركي الى البيانات، مع تشكيل المؤشر الرائد لشهر سبتمبر الحدث الأبرز الوحيد.

مع ذلك، من المحتمل أن تلعب خطابات مسؤولي الاحتياطي الفدرالي دورًا تأثيريًا، إذ ستلقي رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في ولاية كليفلند ساندرا بيانالتو بخطاب لها حول وضع سوق المنازل والاقتصاد بالمجمل وسط استمرار التخمينات المحيطة بموعد تطبيق أوّل تقليص للجولة الثالثة من التيسير الكمّي. في هذا الإطار،إنّ أي تعليقات تدلّ على أنّ الشلل الحكومي لم يساهم في تغيير رغبة الساسة بتقليص الحوافز أو تمديد موعد البدء بذلك سترسّخ الدولار الأميركي وتلحق الضرر بإتّجاه المخاطر من جديد.