نوه صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني من خلال محضر اجتماع البنك الذي أنعقد في 25-26 من الشهر كانون الثاني الماضي الذي أعلن من خلاله صانعي السياسة النقدية عن قرارهم بتثبت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند نسبة 0.1% لمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي التي لا تزال تؤثر بشكل سلبي علي أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلي أهمية دعم ثقة المستثمرين في ظل تفاقم مخاطر نمو الدين العام عالميا.
أوضح المحضر اليوم أن صانعي السياسة النقدية لدى البنك يعتبروا الوضع المالي في اليابان "خطير" و أن أصبح من الضروري الحفاظ علي الثقة في الأسواق من خلال السياسات المالية و النقدية، حيث يشير صانعي السياسة النقدية لكون الحكومة اليابانية عليها أن تعمل علي الحد من نمو الدين العام.
السيد مساكي شيراكاوا حاكم البنك المركزي الياباني قد رفض خلال الأسبوع الماضي اقتراح وزير المالية السيد ناوتو كان تجاه أهداف معدلات التضخم، مشيرا لكون الحكومة اليابانية تحتاج إلي الآليات لكي تضع إستراتيجية فعالة للحد من العجز، الجدير بالذكر أن الحكومة اليابانية التي تعد تعد صاحبة أكبر دين عام في العالم أعلنت خلال الشهر الماضي أنها تتوقع أن يزداد الدين العام إلي ما قيمته 973 تريليون ين خلال العام المالي المقبل، الشيء الذي جعل وزير الإستراتيجية الوطنية السيد يوشيتو سيجوكي يشير لكون الوضع المالي يعد "أكثر من خطير" كما أنه "سيئ لدرجة تتخطي آي تفسير".
حديث صانعي السياسة النقدية لدي البنك تجاه تفاقم مخاطر الدين العام جاء مع تزايد الضغوط الحكومية علي البنك لمحاربة مخاطر الانكماش التضخمي و ارتفاع سعر صرف الين الذي يهدد الصادرات التي تعد العصب الأول للاقتصاد الياباني الشيء الذي يزيد من الضغوط علي كلا من الحكومة اليابانية و صانعي السياسة النقدية لدي البنك للعمل علي أيجاد آليات جديدة لمواجهة تلك المخاطر التي تهدد تعافي الاقتصاد الياباني.
الجدير بالذكر أن السيد كان قد نوه في مطلع الأسبوع الماضي لكونه يريد أن يستخدم العائدات من الضرائب علي الاستهلاك من لبرامج الرعاية الاجتماعية، كما أشار لكونه سيبدأ بحلول شهر آذار المقبل مناقشة أجراء تعديلات جذرية علي النظام الضرائبي متضمنا ضرائب الاستهلاك، مضيفا أننا بحاجة لتنفيذ تعديلات و إصلاحات كبيرة ضمن السياسة الأساسية للوصول للإستراتيجية الجديدة للنمو التي وضعت في شهر كانون الأول.
حددت الحكومة اليابانية في شهر كانون الأول الماضي أهدافها بأكثر من نسبة 3% لمتوسط النمو الاسمي في الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل، أشار أيضا السيد كان خلال الأسبوع الماضي لمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي، كما أكد أنه من الضروري أن تكون أهداف معدلات التضخم علي الأقل عند نسبة 1% علي المستوي السنوي مع العمل علي إستراتيجية النمو.
علي الصعيد الأخر فقد نوه كان لكونه من المبكر التفكير في إستراتيجية الخروج من التحفيز التي اتخذت لمواجهة تداعيات الأزمة المالية، كما أضاف أنه لا يمكننا أن نتفاءل بشكل كبير تجاه تعافي الاقتصاد و أنه لن يقوم بالتحويل إلي إستراتيجية الخروج من تلك التحفيز خلال الفترة المقبلة.
الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية قد أشاروا من خلال المحضر اليوم لكون لكونهم سبقوا علي أسعار الفائدة عند مستوياتها قرب مستويات الصفر عند نسبة 0.1% التي وصلوا إليها في شهر كانون الأول من عام 2008، كما أنهم لا يزالوا مستمرين في شراء سندات حكومية بقيمة 1.8 تريليون ين (20$ بليون) شهريا.
نوه صانعي السياسة النقدية لكون قيام البنك برنامجه للقروض الذي أعلن عنه في مطلع شهر كانون الأول الماضي، حينما قام البنك بتخصص ما قيمته 10 تريليون ين أي ما يعادل 115$ بليون دولار لتوفير قروض قصيرة الآجل لمدة ثلاثة أشهر عند فائدة بنسبة 0.1% للبنوك التجارية مقابل ضمانات مؤهلة تشمل السندات الحكومة اليابانية و الأوراق التجارية و سندات الشركات، قد ساهم في تقليص أسعار الفائدة علي المدى القريب كما أنه ساهم أيضا في تقلص مخاطر التقلبات في سوق العملات الأجنبية التي قد تؤثر بشكل سلبي علي الثقة بقطاع الأعمال.
علي الصعيد الأخر فقد قام صانعي السياسة النقدية لدي البنك خلال الاجتماع برفع توقعتهم السابقة تجاه نمو الاقتصاد و معدلات التضخم، مشيرين لتقلص حدة الانكماش التضخمي في ظل ارتفع أسعار النفط، حيث أشاروا من خلال المحضر اليوم لكونهم يتوقعوا تراجع أسعار المستهلكين المستثني منه الطعام الطازج بنسبة -0.5% خلال العام المالي المقبل، قبل أن يتقلص التراجع لنسبة 0.2% خلال العام المالي 2012، يعد ذلك أفضل من التوقعات السابقة لشهر تشرين الأول التي أشارت لتراجع بنسبة -0.8% خلال العام المالي المقبل قبل أن يتقلص التراجع لنسبة -0.4% خلال العام المالي 2012.
كما قام صانعي السياسة النقدية لدي البنك أيضا برفع توقعتهم تجاه نمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي المقبل لنسبة 1.3% و يعد ذلك أفضل من التوقعات السابقة لشهر تشرين الأول التي أشارت لنمو بنسبة 1.2%، في حين أبقاء صانعي السياسة النقدية علي توقعاتهم السابقة لنمو الاقتصاد خلال العام المالي 2012 دون تغير عند نسبة 2.1%.