\"أرامكو\": ليست هناك نية بشراء حصة من \"فراك تك\" النفطية

ظهرت بعض من الشائعات التى تقول أن شركة أرامكو السعودية تسعى جاهدة لشراء حصة من شركة فراك تك انترناشيونال الأمريكية التى تستخدم الأساليب الحديثة وتكنولوجيا خاصة بها فى عمليات استخراج النفط والغاز الطبيعى.

حيث نذكر أنه فى وقت سابق ذكرت مصادر  أن أرامكو السعودية وشركتي سينوبك وسي.ان.أو.أو.سي الصينيتين تجري محادثات لشراء حصة في فراك تك انترناشونال، ولكن واجهت هذه الشائعات نفياً من قبل الشركة السعودية.

ونفت أرامكو من أنها تنافس على شراء حصة من فراك تك، وذكرت شركة النفط الوطنية العملاقة في بيان بالبريد الالكتروني ان التقارير الإعلامية التي أشارت إلى منافسة أرامكو على حصة في خدمات استخراج الغاز الصخري عارية تماما من صحتها ولا وجود لمثل تلك التهترات.

ومن جهة أخرى ذكرت المصادر انه توجد مشاورات وصلة الى حدتها من قبل شركة فراك تك الأمريكية  مع أرامكو وريبسول الاسبانية وسينوبك لاقامة ثلاثة مشروعات مشتركة تعتمد على تكنولوجيا التكسير في الشرق الاوسط والارجنتين والصين، وذلك حرصاً على العمل مشاركة مع كبرى الشركات المختصة فى مثل تلك العمليات النفطية.
وكثير منا لا يعرف معنى التكسير فنقول انه عبارة عن تقنية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي ساهمت في زيادة انتاج الطاقة في أمريكا الشمالية بشكل حاد وهي تنتشر خارج أمريكا الشمالية فى الوقت الراهن.

وفى نبذة مختصرة عن شركة أرامكو فهى شركة سعودية الأصل وجاءت تسميتها بهذا الإسم من ("Aramco" Arabian American Oil Company)  وهي شركة بترول عالمية متكاملة تم تأميمها بالكامل عام 1988، وهى تختص فى أعمال التنقيب النفطى والإنتاج وتكريره بالإضافة الى الشحن والعمل على تسويقه فى الأسواق العالمية.

ويقع مقرها الرئيسى بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، وتمتلكها الحكومة السعودية ولها عدة مكاتب على مستوى دول العالم نذكر منها فى اليابان والولايات المتحدة والصين وهولندا ومصر وسنغافورة وكوريا الجنوبية، وهى تحتل المركز الأول من حيث  شركات الزيت في العالم فقط في حجمها من حيث كونها أكبر شركات النفط في العالم وذلك وفقاً لتصنيف نشرة بتروليم إنتليجنس ويكلي.

اعلن البنك المركزي العماني ان المستوى العام للأسعار في السلطنة ظل تحت السيطرة بصفة عامة خلال عام 2011,واظهرت الاحصاءات ان اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية لسلطنة عمان ارتفع بنسبة 7ر20 في المئة ليصل الى 4ر13001 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من عام 2011 .
وبلغ متوسط معدل التضخم للسلطنة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي 2ر4 في المئة مقارنة بمعدل ثلاثة في المئة خلال الفترة نفسها من عام 2010.
وعلى صعيد الوضع المالي للبلاد تؤكد الاحصاءات أن اجمالي الايرادات خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2011 زادت بنسبة 5ر44 في المئة مقارنة بمستواها خلال العام السابق بينما زاد الانفاق العام بنسبة 8ر29 في المئة. وبلغ مقدار الفائض في الميزانية العامة للسلطنة 6ر830 مليون ريال حتى نهاية أكتوبر 2011 مقارنة بعجز بلغ 2ر91 مليون ريال عماني في نهاية أكتوبر 2010.
وبينت الاحصاءات ان زيادة ملحوظة طرأت على الاجماليات الرئيسة للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة حيث زاد اجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 8ر10 في المئة ليصل الى 4ر17613 مليون ريال عماني من 9ر15901 مليون في نهاية أكتوبر 2010.

وزادت النقدية وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العماني ليصل الى 3ر1254 مليون ريال في نهاية أكتوبر 2011 مقارنة ب3ر1251 مليون ريال في نهاية أكتوبر 2010.
أما اجمالي رصيد الائتمان الذي شكل ما نسبته 8ر68 في المئة من اجمالي الأصول زاد بنسبة 6ر13 في المئة ليصل الى 4ر12110 مليون ريال عماني في نهاية أكتوبر 2011 حيث انخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة 9ر49 في المئة بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 4ر48 في المئة والممنوح للقطاع الخاص بنسبة 8ر10 في المئة.
وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 1ر12 في المئة ليصل الى 1ر1842 مليون ريال في نهاية أكتوبر 2011 مقارنة ب8ر1643 مليون ريال في نهاية أكتوبر 2010.

كما زاد رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الايداع التي يصدرها البنك المركزي العماني الى 1143 مليون ريال في نهاية أكتوبر 2011 مقارنة ب2ر1104 مليون في نهاية أكتوبر 2010.
أما استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية فقد ارتفعت الى 9ر284 مليون ريال عماني في نهاية أكتوبر 2011 مقابل 2ر227 مليون في نهاية أكتوبر 2010.وارتفع رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية الى 3ر262 مليون ريال عماني في نهاية أكتوبر 2011 مقارنة ب2ر155 مليون ريال في نهاية أكتوبر 2010.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم