سو كي تفوز للمرة الثانية على جنرالات المجلس العسكري بعد 20 عاما

(إضافة تفاصيل).



رانجون (ميانمار)، 2 أبريل/نيسان (إفي): حقق حزب (الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية) في ميانمار الذي تترأسه الحائزة على جائزة نوبل للسلام وزعيمة المعارضة، أونج سان سو كي، فوزا ساحقا على حزب ميانمار الرسمي، (التنمية وتضامن الوحدة)، في الانتخابات التشريعية التكميلية التي أجريت الأحد بعد عشرين عاما من المواجهة الأخيرة بينهما قبل عقدين من الزمن.



وقالت مصادر من الحزب المعارض اليوم وفقا لبياناتها إن الرابطة حصلت على 44 من أصل 45 مقعدا في الانتخابات التي أجريت أمس الأحد.



وعمت الافراح امام مقر الحزب المعارض، حيث احتشد انصار زعيمته سو كي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام للاحتفال بالفوز الساحق، متحلين بأمل فتح صفحة جديدة في تاريخ البلد الآسيوي.



وبهذا ضمنت سو كي (66 عاما) مكانا لها بأحد مقاعد مجلس النواب، بعد فوزها في إحدى الدوائر بمنطقة كاوهومو جنوبي شرق رانجون العاصمة القديمة لميانمار.



ووصفت أونج سان سو كي، الفوز بأنه "نصر للشعب".



وقالت سو كي "يروق لي أن يتأكد جميع أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية من أن هذا النصر الخاص بالشعب هو نصر يشرفهم".



كما هتف المحتشدون باسم أم سو كي، التي أظهرت فرحة طاغية بالفوز، واعتبرته خطوة هامة في درب الديمقراطية والاصلاح السياسي ببلادها.



وكرد فعل على فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية، طالب وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني، ديرك نيبل، برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على ميانمار.



وقال نيبل في تصريحات لشبكة (بي بي سي) ان الوقت قد حان كي يقرر الاتحاد الاوروبي انهاء العقوبات المفروضة على ميانمار مكافأة لها على الاصلاحات السياسية التي تجريها، ولاظهار فوائد الانفتاح للمتشككين في النظام البورمي.



ووصف نيبل فوز سو كي بنصر هام في سبيل الديمقراطية، مبديا تقديره لوتيرة الاصلاحات الجارية في البلد الآسيوي.



ومن جانبه، اعتبر زعيم الحزب الالماني الاجتماعي الديمقراطي المعارض، سيجمار جابرييل، فوز سو كي "خطوة منشودة ومبشرة للكثيرين في بلادها ولاصدقاء ميانمار بكافة انحاء العالم".



وفي رسالة بثها لزعيمة المعارضة البورمية، قال جابرييل ان حزبه يتابع بسرور وثقة بوادر الانفتاح التي تشهدها ميانمار، ويشجع البلاد على مواصلة عملية الاصلاحات.



يشار إلى أن هذه الانتخابات جرت في 45 دائرة انتخابية موزعة على أرجاء البلد الآسيوي، لاختيار نواب لـ37 مقعدا في البرلمان، و6 آخرين لمجلس الشيوخ و2 في المجالس الإقليمية، المقاعد التي باتت شاغرة بعد تولي أعضائها السابقين مناصب في الحكومة البورمية.



وتنافس 17 حزبا في هذه الانتخابات التي دعي للمشاركة بها نحو ستة ملايين مواطن.



وقد تقدم حزب (الرابطة الوطنية من اجل الديمقراطية)، بمرشحين لـ44 مقعدا، فيما خاض أبرز خصومه (حزب التنمية وتضامن الوحدة) الانتخابات على جميع المقاعد الشاغرة.



ومازلت اللجنة الانتخابية لم تؤكد هذا الإعلان، الذي سبق وتنبأ به المراقبون الدوليون والمحللون، حال كانت الانتخابات حرة ونزيهة.



وبهذا الفوز تنتقل الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية من كونها مؤسسة سياسية معرضة لخطر الانقراض على مدى سنوات طويلة جراء القمع إلى تكتل أساسي للمعارضة في البرلمان وقوة سياسية توضع في الحسبان في الانتخابات التي ستجرى في 2015.



وأسس الحزب الذي يلبي طموحات شعب ميانمار وفقا لصناديق الاقتراع في 24 سبتمبر/ايلول عام 1988 بواسطة سو كي والجنرالان تين او ويونج جي.



ودخل الحزب انتخابات عام 1990 عقب اضطربات واحتجاجات دامت لسنوات في ظل توتر سياسي واجتماعي محققا فوزا ساحقا بحصوله على 392 من أصل 485 مقعدا بالبرلمان، ليبدأ القمع من جديد ضد أعضائه.



وأجلت السلطات بعدها الإعلان عن نتائج الانتخابات حتى تنتهي من وضع دستور للبلاد، الأمر الذي استمر من 1993 حتى عام 2007.



وأقر الدستور الجديد للبلاد عام 2008 في استفتاء شعبي تم مقاطعته من قبل الحزب وجزء كبير من أحزاب الأقليات العرقية لإدراكهم أن الدستور يستهدف بقاء العسكر في السلطة.



وحصلت رئيسة الحزب على جائزة نوبل للسلام عام 1991 وأطلق سراحها عام 1995 وأجبرت على الإقامة الجبرية في منزلها في الفترة ما بين 2000 و2002 ثم عادت للإقامة الجبرية مجددا في 2003، وتعرض أعضاء حزبها للملاحقات والمضايقات.



وأغلق مقر الحزب في رانجون عام 2003 وتم حظر نشاطه عام 2010 واستغل النظام العسكري هذا الوضع وقام بإجراء انتخابات فاز فيها بالأغلبية رئيس الوزراء البورمي السابق الجنرال ثين سين الذي تم اختياره من قبل المجلس العسكري لقيادة الفترة الانتقالية نحو "الديمقراطية الموجهة".



يشار إلى أن سو كي قضت 15 عاما خلال العشرين عاما الأخيرة قيد الإقامة الجبرية، وتم إطلاق سراحها في 13 نوفمبر/تشرين ثان 2010 عقب الانتخابات التشريعية التي أجريت في الشهر نفسه وحصد الأغلبية فيها الحزب الموالي لجنرالات الجيش.



وشهدت ميانمار في 30 مارس/آذار من العام الماضي انتقال السلطة إلى النظام المدني بعد نحو 49 عاما من الحكم العسكري، حيث تولى رئيس الوزراء البورمي السابق ثين سين رئاسة البلاد وتم حل المجلس العسكري.



وقامت حكومة سين بإجراء عدة إصلاحات حظيت بتأييد المجتمع الدولي، حيث شهدت الأشهر الأخيرة إطلاق سراح المئات من السجناء السياسيين كما تم الإعلان عن اتفاقيات لوقف إطلاق النار مع بعض الجماعات العرقية المسلحة بجانب إضفاء الصبغة الشرعية على النقابات والإقرار بالحق في التظاهر. (إفي)