كوالالمبور، 28 ابريل/نيسان (إفي): أطلقت قوات الشرطة الماليزية اليوم قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق آلاف المتظاهرين المحتشدين فى ساحة الاستقلال وسط العاصمة كوالالمبور.
وذكر شهود عيان أن آلاف المحتجين تجمعوا صباح اليوم بوسط العاصمة الماليزية في مظاهرات ضخمة تتزعمها جماعة (بيرسيه) الإصلاحية، للمطالبة بإجراء إصلاحات على القوانين المنظمة للانتخابات قبيل الانتخابات العامة المزمع اجراؤها بعد نحو شهرين.
ورصدوا تحليق عشرات من الطائرات المروحية التابعة للشرطة في سماء كوالالمبور لرصد المتظاهرين الذين قدر عددهم بأكثر من 20 الف شخص.
وكان حكم قضائي قد أيد قرار الشرطة بمنع التجمع اليوم بساحة الاستقلال، وصرح قائد شرطة كوالالمبور، محمد صالح، بأن "الحكم يمنع منظمي التجمع وعموم المواطنين من التجمهر بالساحة إلى مطلع الشهر المقبل"، مؤكدا أن "أي خرق يعد جريمة بموجب القانون"، وفقا لوكالة (برناما) الرسمية اليوم.
وقال صالح إنه "تم إغلاق كل الشوارع المؤدية للساحة، كما سيتم عند الضرورة إغلاق كل الطرق الرئيسية داخل العاصمة للحفاظ على النظام والأمن العام"، مشيرا إلى أن الحظر يشمل أيضا السياح وعموم المواطنين ورجال الإعلام.
وتعهدت جماعة (بيرسيه) بتحدي الحظر الذي فرضته السلطات، وقالت إنها ستدفع بالآلاف إلى شوارع كوالالمبور، مما يثير احتمال تكرار الاشتباكات العنيفة التي نشبت خلال آخر احتجاج نظمته هذه الجماعة في يوليو/تموز الماضي.
ويمثل هذا الاحتجاج، الذي قال منظموه إنه سيجتذب نحو مائة ألف شخص، تحديا لحكومة رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق ربما يؤثر على توقيت الانتخابات التي يعد للدعوة لها في يونيو/حزيران المقبل.
وتتهم المعارضة تحالف (باريسان الوطني)، الذي يحكم البلاد منذ استقلالها، بـ"تزوير الانتخابات"، ما جعله يهيمن على الحكم بماليزيا منذ أكثر من خمسة عقود.
ويشار إلى أن الصينيين والهنود يشكلون ثلث سكان ماليزيا، البالغ عددهم 27 مليون نسمة، ويشتكي قادتهم من تهميشهم في العمل والتعليم وفي السياسات المالية والدينية، لصالح المسلمين من أصل مالاوي.
يذكر أن البرلمان الماليزي أقر مجموعة من الإصلاحات الانتخابية هذا الشهر، لكن النشطاء يقولون إنها "لا تلبي القضية الاساسية المتمثلة في التزوير".
جدير بالذكر أن المعارضة حققت مكاسب غير مسبوقة في الانتخابات التي أجريت في الثامن من مارس/ آذار من عام 2008 ، حيث فازت بـ82 مقعدا من بين 222 في البرلمان، وسيطرت على خمس ولايات من إجمالي 13 ولاية.(إفي)