حيث أن افتراضية ضروروة أعادة هيكلة اقتصاد الصين عن طريق تقليل الاعتماد على الاستثمارات على سبيل المثال، قد يكون ذلك أمراً صعباً خلال هذه الفترة خصوصاً في ظل بدء الصين مؤخراً في اتخاذ سياسات لضبط الإيقاع الاقتصادي و لكنها قد لا تؤتي ثمارها على المدى القريب.
في هذا السياق نشير أن قادة الصين على دراية بالوضع الاقتصادي للبلاد، مما دعاهم في الفترة السابقة عند تراجع اقتصاد الصين إلى التفكير في إعادة هيكلة الاقتصاد و أن تباطؤ معدلات النمو قد يعطيهم الفرصة لتحقيق ذلك الهدف دون ضغوط.
من ناحية أخرى إذا افترضنا أن تقليل الاستثمارات يمكن تنفيذه ستظل معدلات النمو مرتفعة، سيرافق ذلك ارتفاع متطرد لمعدلات الدين مما قد يهدد في مرحلة ما بعدم القدرة على تمويل الاستثمارات. و إدخال اقتصاد البلاد في حالة من الفوضى.
على المقابل نشير أن الصين أمامها عدة طرق لتختارها في إعادة هيكلة الاقتصاد و كلتا التجربتين غير إيجابيتين منها الأمريكية مطلع القرن العشرين، و التجربة اليابانية أوائل التسعينات و هي استراتيجية قائمة على تحويل الثروة من الدولة إلى القطاع الخاص، و هو الأمر الذي ضاعف الدين الحكومي و قلص دين القطاع الخاص، تاركاً الحكومة تعاني من هذه الآثار حتى الآن.
أخيراً نشير أن الصين إذا استمرت في تراكم الاستثمارات السلبية أو الغير موجهة بشكل صحيح، قد يكلف ذلك الاقتصاد صعوبة أكبر في عملية إعادة الهيكلة و قد يؤدي إلى إبطائها، فضلاً أن إعادة الهيكلة التدريجية قد تضاعف المخاطر حول مستويات سقف الدين في وقت قريب، فهل تملك الصين رفاهية التخلي عن عمليات التعديل و إعادة الهيكلة بشكل صحيح أم سيتم تأجيلها و الاكتفاء بالأداء الحالي الذي يضمن في معظم الوقت معدلات نمو مناسبة.