من رانيا الجمل
دبي (رويترز) - قالت مصادر في أوبك يوم الخميس إن منتجي أوبك الخليجيين سيبقون إنتاجهم النفطي في يوليو تموز عند المستوى الذي تستهدفه المنظمة رغم انتهاء اتفاق خفض المعروض العالمي الحالي في نهاية يونيو حزيران.
وقالت المصادر إن إنتاج السعودية، أكبر مصًدر للخام في العالم، سيظل في يونيو حزيران قريبا من مستوى إنتاج مايو أيار، وإن إنتاجها في يوليو تموز لن يحيد عن مستوى التزامها بموجب اتفاق خفض المعروض الذي تقوده أوبك.
وبلغ إنتاج النفط السعودي في مايو أيار 9.67 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات أوبك. وتضخ الرياض في الأشهر الأخيرة دون المستوى المحدد لها في اتفاق أوبك البالغ 10.3 مليون برميل يوميا.
وأضافت المصادر أن الكويت والإمارات، وهما منتجان رئيسيان آخران في أوبك، ستبقيان أيضا إنتاجهما في يوليو تموز عند مستوى هدف أوبك ولن ترفعا الإنتاج.
وفي مايو أيار، ضخت الكويت 2.709 مليون برميل يوميا في حين وبلغ إنتاج النفط الإماراتي 3.055 مليون برميل يوميا، والرقمان دون المستهدف لكل منهما في اتفاق أوبك.
تشير الخطوات إلى أن كتلة منتجي النفط الخليجيين ذات النفوذ تريد الإبقاء على تخفيضات إنتاج أوبك الحالية دون تغيير في النصف الثاني من العام.
وتطبق منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون، في إطار التحالف المعروف باسم أوبك+، اتفاقا منذ أول يناير كانون الثاني لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر.
وقال مصدر في أوبك "كل الحديث الآن عن تمديد التخفيضات ذاتها، أو تجديدها، حتى نهاية العام."
تعقد أوبك اجتماعها القادم في فيينا في أول يوليو تموز للبت في سياستها الإنتاجية، وستلتقي بالحلفاء غير الأعضاء في المنظمة، بقيادة روسيا، في الثاني من يوليو تموز.
لكن روسيا لم تذكر حتى الآن إن كانت ستوافق على إبقاء التخفيضات القائمة أم ستدعو إلى زيادة في النصف الثاني من 2019، حسبما ذكرت المصادر.
وقال مصدر آخر في أوبك "روسيا هي البلد الوحيد الذي لم يقرر بعد."
وتتعرض روسيا لضغوط من بعض شركات النفط المحلية للسماح لها بضخ المزيد من النفط.
وترزح إيران وفنزويلا، وهما من الأعضاء المؤسسين في أوبك، تحت عقوبات أمريكية نالت من إنتاجهما النفطي والصادرات.
وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعودية وأوبك على زيادة الإنتاج لتعويض فاقد المعروض النفطي الإيراني، لكن مصادر سعودية تقول إنه رغم أن المملكة ستستجيب على الدوام لحاجات عملائها، فإنه لا يوجد طلب على خام إضافي بما يبرر زيادة في الإنتاج.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)