الرياض، 25 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): علقت الحكومة السعودية اليوم على اتفاق إيران ومجموعة (5 + 1) ببيان مقتصب عقب جلسة مجلس الوزراء الدورية التي تعقد كل اثنين، ذكرت فيه إنه خطوة أولية لحل شامل للبرنامج النووي الإيراني إذا توفرت حسن النوايا.
وذكر البيان الذي نشرته وكالة (واس) المحلية إن "حكومة المملكة السعودية ترى بأنه إذا توفرت حسن النوايا فيمكن أن يشكل هذا الاتفاق خطوة أولية في اتجاه التوصل لحل شامل للبرنامج النووي الإيراني، فيما إذا أفضى إلى إزالة كافة أسلحة الدمار الشامل، وخصوصا السلاح النووي من منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي".
وأعربت الحكومة السعودية عن أملها في أن تستتبع ذلك الاتفاق بالمزيد من الخطوات المهمة المؤدية إلى ضمان حق كافة دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وفي حديثه لـ(إفي) اعتبر المحلل السياسي عبدالله الشمري أن الاتفاق هو نهاية لمرحلة القلق الفعلي لبعض دول الخليج (بإستثناء سلطنة عمان وقطر) من احتمال حصول تقارب بين طهران وواشنطن.
وأضاف "يمكن القول أنه لا يوجد موقف خليجي موحد تجاه إيران بل إنني أذهب إلى أنه -وخاصة بعد التغيير في مصر- انتهى مصطلح (موقف خليجي) وابتعدت سلطنة عمان وقطر أكثر عن مواقف السعودية والامارات تحديدا".
وقال الشمري الذي يحاضر في المعهد الدبلوماسي بالرياض، إن الاتفاق يأتي في توقيت سىء جدا للسعودية خاصة بعد برود وعتاب بين واشنطن والرياض وجفوة بين الرياض وأنقرة بسبب الأزمة المصرية.
وأوضح أن خيارات دول الخليج محدودة وابتعاد السعودية عن واشنطن جعل خسارتها مضاعفة ولذا يتوجب عليها مواجهة الأمر الواقع الجديد.
وبموجب الاتفاق تعهدت الحكومة الإيرانية بوقف عملية تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20% خلال مدة الاتفاق، المحددة بستة أشهر، مع السماح لها بتخصيبه بنسبة 5% بما يمكنها من استخدامه لأغراض مدنية.
ومن المقرر أن يتم خلال فترة الستة أشهر التفاوض على اتفاق نهائي وشامل.
ويتضمن الاتفاق المرحلي أيضا عدم توسيع إيران لأنشطتها في محطتي فوردو ونطنز، أو مفاعل آراك للمياه الثقيلة، وهو قيد الانشاء ويمكنه إنتاج مادة البلوتونيوم بمجرد تشغيله.
كما يحظر الاتفاق على إيران زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5%، ويقر خضوع أنشطتها النووية لضوابط غير مسبوقة من قبل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي المقابل، يقر بالافراج عن 4.2 مليار دولار من عوائد النفط الايراني المجمدة في الخارج بالاضافة إلى 1.5 مليار من عائد صادرات البتروكيماويات.(إفي) (إفي)