البنك المركزي البريطاني حسم امره بشأن السياسة النقدية في تقرير التضخم (فبراير/شباط) بتعديله للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية بحيث تشمل عدة عوامل تدفع بالبنك إلى تغيير رؤيته ازاء السياسة النقدية بشكل عام. وبالتالي لم يعد يقتصر الامر فقط على معدل البطالة والتضخم ولكن بات يشمل معظم العوامل الاقتصادية التي تدفع بالبنك إلى تعديل السياسة النقدية.
معدل البطالة ارتفع في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الاول إلى 7.2% من قراءة نوفمبر/تشرين الثاني لنسبة 7.1%، بينما يظهر المؤشر تراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 125 الف شخص في تلك الفترة ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.34 مليون شخص.
البنك عدل التوجه المستقبلي للسياسة النقدية بحيث يستهدف خفض فائض الطاقة الإنتاجية على مدار العامين او الثلاث أعوام القادمة ويستهدف أيضا إلى الإبقاء على معدل التضخم مقتربا من المستوى المستهدف 2%. وعلى الرغم من ذلك نوه إلى الإبقاء على السياسة النقدية التوسعية لعام آخر.
وبالتالي البنك يربط رفع سعر الفائدة بمدى احتواء فاض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي، وهذا اجراء لأول مرة يتبعه البنك.أيضا رفع سعر الفائدة يعتمد على اتخاذ البنك مؤشرات اقتصادية على نطاق واسع كمعيار لاتخاذ القرار بما في ذلك معدلات البطالة، والدراسات الاستقصائية للأعمال وعدد ساعات العمل.
جدير بالذكر أن مؤشر اسعار المستهلكين انخفض إلى ما دون المستوى المستهدف من قبل البنك البريطاني (2%) مسجلا في يناير/كانون الثاني مستوى 1.9% وذلك لأول مرة منذ اكثر من اربعة اعوام، ومقارنة بقراءة ديسمبر كانون الاول لنسبة 2%.
وبالتالي فإن تفاعل الاسواق مع البيانات الجيدة التي من وجهة نظر السوق قد تدفع بالبنك إلى اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة وهو ما دفع بالكثير لاتخاذ قرارات مالية انعكست على ارتفاع الجنيه الاسترليني امام العملات الرئيسية لاسيما الدولار الامريكي واليورو وهو امر لا يرغبه البنك.
لذا فإن محضر الاجتماع الذي صدر في عن اجتماع السابق يظهر رغبة اعضاء لجنة السياسة النقدية كبح جماح التوقعات في الاسواق بأن البنك سيحتفظ بسياسات توسعية على الرغم من التحسن المستمر للبيانات الاقتصادية ولا يعني ذلك توجه البنك إلى رفع سعر الفائدة في وقت قريب في ظل تعافي الاقتصاد البريطاني وتحسن سوق العمل وتراجع معدل البطالة وانحسار المخاطر التصاعدية للتضخم.
البنك رفع توقعات النمو للاقتصاد البريطاني للعام الحالي 2014 إلى 3.4% من 2.8% لتوقعات تقرير التضخم (نوفمبر/تشرين الثاني)، بينما يتوقع البنك بأن يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 2.7% في عام 2015 ويمتد إلى 2.8% في العام 2015 .
بالنسبة للتضخم فإن البنك يتوقع على المدى القصير قد يبقى منخفضا وادنى مما كان متوقعا في تقرير التضخم (نوفمبر) السابق ويعني ذلك ضعف تسارع ارتفاع الأسعار، و ارتفاع طفيف في أسعار المرافق وأيضا تأثراً بالارتفاع الأخير الذي شهده الجنيه الإسترليني.
على المدى المتوسط يتوقع ان يبقى التضخم في حدود او اقل من المستوى المستهدف للبنك (2%) وذلك بفعل ارتفاع أسعار الواردات و ارتفاع أسعار الرسوم الحكومية والتي يقابلها تضاؤل الفائض من الطاقة الإنتاجية.
المفوضية الاوروبية رفعت توقعات النمو للاقتصاد البريطاني إلى نمو بنسبة 2.5% للعام 2014 من 2.2% للتوقعات السابقة، بينما ابقت على توقعات عام 2015 كما هي دون تغير بنسبة 2.4%.وكانت المفوضية قد اشارت إلى أن استمرار النمو سيعتمد بشكل اساسي على الطلب المحلي بينما الاستثمارات ستلعب دورا هاما لدعم عملية التعافي.