الرياض (رويترز) - وافق مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء على نظام جديد للتعدين يستهدف تسريع وتيرة الاستثمار الأجنبي في القطاع في إطار جهود لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط والغاز.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، إن النظام الجديد يضمن وجود التمويل المستمر للقطاع ويدعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف.
وأضاف قائلا إنه "سيؤدي إلى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتسارع عجلة الأنشطة في هذا المجال وبالتالي تحقيق مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي".
تستهدف الحكومة السعودية زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج الاقتصادي للبلاد إلى أكثر من ثلاثة أمثالها وخلق أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في القطاع بحلول 2030.
وتتضمن جهود الرياض لبناء اقتصاد لا يعتمد بشكل كبير على النفط ودعم الدولة تحولا صوب استخراج احتياطيات هائلة غير مستغلة من البوكسيت، المصدر الرئيسي للألمنيوم، وكذلك الفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم.
وتشير تقديرات وزارة الطاقة إلى أن الثروات المعدنية غير المستغلة لدى المملكة تقدر قيمتها بخمسة تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار).
وفي أبريل نيسان، وافق مجلس الوزراء على إنشاء شركة مساهمة تملكها الدولة لخدمات التعدين.
وفي الوقت الحالي، فإن شركة التعدين العربية السعودية (SE:1211) (معادن) هي شركة التعدين الوحيدة في المملكة، وتنتج الذهب والنحاس وتوسعت في السنوات القليلة الماضية إلى إنتاج الألمنيوم والفوسفات. وهي مملوكة بنسبة 65 بالمئة لصندوق الاستثمارات العامة.
(الدولار = 3.7515 ريال)
(تغطية صحفية مروة رشاد - إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)