Investing.com - يبدو أن الذهب على موعد مع تسجيل ارتفاعات قياسية الفترة المقبلة في ظل الضغوط المتوقعة على أسعار الأسهم والدولار.
فوسط تضارب الأنباء وعدم اليقين بشأن إقرار خطة التحفيز المتنازع عليها من ناحية وعدم اليقين بشأن فوز أحد المرشحين الديمقراطي والجمهوري، يبزغ الذهب كملاذ آمن.
وما بين بريكست واتفاق متعثر وخطة تحفيز لم تتمكن بعد من الخروج للنور، تزامنا مع الاجراءات الحمائية بين الصين وأمريكا وأوروبا والذي يلقى بظلاله على أداء سوق الأسهم العالمية.
اضافة الى تباطؤ معدلات النمو والتعافي الاقتصادي عالميا وتأثر نتائج الشركات والبنوك الكبرى بأزمة كورونا، يأتي الذهب وحيدا وسط تلك الضبابية قويا ومتماسكا.
فبعد تجاوز مستويات الـ 1900 دولار ومن بعدها اختراق مستويات الـ 2000 دولار التي تخلى عنها، نجح الذهب في البقاء أعلى مستويات الـ 1900 دولار.
ووفقا للعقود المستقبلية للذهب فإن متوسط تداول تلك العقود خلال العام الجاري 2020 والمقبل 2021 سيظل أعلى مستويات الـ 1900 دولار.
ويتراوح متوسط سعر الأوقية بدءا من تسليم نوفمبر 2020 وحتى تسليم ديسمبر 2021 ما بين 1917 دولار للأوقية إلى 1947 دولار للأوقية.
ومنذ جلسة 13 سبتمبر الماضي لم يتنازل الذهب عن مستويات الـ 1900 دولار للأوقية، فيما لم يهبط الذهب دون مستويات الـ 1800 دولار منذ منتصف يوليو الماضي.
لذا وبناءا على تلك المتغيرات فإن ظهور مزيد من المحفزات واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي وسط انتخابات رئاسية مجهولة المستقبل من شأنهما أن يضغط على الدولار لصالح المعدن الأصفر.
يرى "جيه بي مورجان" أن تقارب نتائج استطلاعات الرأي مؤخراً حيال احتمالات فوز المرشحين في الانتخابات الأمريكية "جو بايدن" والرئيس "دونالد ترامب" يجعل الأسواق على موعد مع عدم يقين إضافي.
ومن شأن النتيجة المتنازع عليها أن تقلل الآمال الخاصة بإقرار تدابير تحفيزية جديدة لدعم الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى وضع ضغوط هبوطية على أسواق الأصول الخطرة على المدى القريب.
وقال المتحدث باسم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إنها ووزير الخزانة ستيفن منوتشين حققا تقدما نحو اتفاق على حزمة مساعدات جديدة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا أثناء مناقشة استمرت 45 دقيقة.
ويرى صندوق النقد أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن تعافي الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي يدعمان ارتفاع المعدن الاصفر في الفترة المقبلة.
وتوقع الصندوق ارتفاع مؤشر المعادن الثمينة 28.4% خلال العام الجاري 2020، على أن تصل إلى ويرتفع بـ 10.4% في 2021.
وأبرز رئيس الاحتياطي الفيدرالي بيرنارد، في حديث له تباطؤ في قطاع التوظيف في الولايات المتحدة.
ويمثل هذا تداعيات خطيرة على الاقتصاد، لأنه مع تراجع التوظيف، يتراجع الأجر، ويتراجع الإنفاق، وبالتالي يتضرر الإنفاق وهو العمود الفقري لاقتصاد الولايات المتحدة.