بقلم آدم كلارينجبول
Investing.com – تقدم الذهب صباح اليوم الجمعة في الاسواق الآسيوية، وإن كان ذلك بنسبة طفيفة للغاية، في ظل إشارات متضاربة حول إمكانية الحصول على المزيد من التحفيز من طرف الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى استمرار أرقام اصابات الكورونا في الارتفاع في جميع أنحاء العالم، وهو ما عزز من الطلب على أصول الملاذ الآمن.
فعند الساعة 11:53 مساءً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (4:53 صباحاً بتوقيت جرينتش)، ارتفعت أسعار عقود {{8830|الذهب}} الآجلة بنسبة هامشية بلغت 0.08٪ لتتداول عند مستوى 1,863 دولار للأونصة.
وتحاول الأسواق حل لغز الاتجاه الذي يجب أن تسلكه في ظل الإشارات المتضاربة القادمة من الولايات المتحدة بشأن حزمة التحفيز. فلقد طلب وزير الخزينة ستيفن منوشين إعادة 455 مليار دولار من أموال الحزمة التي تم إقرارها في مارس والتي لم يتم استخدامها حتى الآن، إلى وزارة الخزينة الأمريكية. وكانت هذه الأموال مخصصة للإقراض العام للحكومات المحلية والشركات والمؤسسات غير الربحية. ويُعزى الفضل إلى برنامج الإقراض في لعب دور حيوي في حماية البلاد من سيناريو أسوأ بكثير مما حصل حتى الآن جراء الركود الاقتصادي الذي تسبب فيه الوباء. وهنالك بعض المخاوف من أن يتسبب سحب هذا البرنامج في حدوث ركود أكبر في الطلب مما يمر به الاقتصاد الأمريكي حالياً.
وكان رد بنك الاحتياطي الفيدرالي، الجهة المسؤولة عن برنامج القروض، هو أنه "يُستحسن أن تستمر المجموعة الكاملة من برامج الطوارئ التي تم إقرارها خلال الوباء، في أداء دورها المهم كداعم مُساند لاقتصادنا الذي لا يزال يعاني من الإجهاد والضعف". وفي العادة، فإن الأخبار التي تقلل من احتمالات او مبالغ التحفيز تُعتبر سلبية بالنسبة للذهب.
وفي إشارة مختلفة تماماً، وافق زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على العودة إلى طاولة المفاوضات مع الديمقراطيين في محاولة للتوصل إلى حزمة إنقاذ جديدة، الأمر الذي يثير الآمال في استمرار الطلب في دعم الاقتصاد. وتُعتبر الأخبار التي تُعزز من احتمالات التحفيز، مثل استئناف الاجتماعات أو المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين، إيجابية بالنسبة للذهب. وبسبب هذه التضاربات، لم تعد الأسواق متأكدة بشكل كبير من الاتجاه الذي يجب أن تتجه إليه بخصوص التحفيز.
وتحقق هذا الاتجاه الإيجابي الطفيف للذهب، رفقة اتجاه سلبي طفيف مماثل لعدوه اللدود، {{8827|الدولار}}، الذي تحرك إلى الأسفل ببطء خلال الجلسة الآسيوية، في وقت أختلط فيه أداء أسواق الأسهم العالمية، وسط حركات محدودة بشكل عام.
وما زال الوباء يتفاقم بشكل مطرد في مختلف أنحاء العالم، مع استمراره في إعاقة النشاط الاقتصادي في العالم الغربي أكثر من غيره، حيث ارتفعت أعدادا الإصابات في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، وهو ما دفع الحكومات هناك إلى فرض المزيد من القيود على النشاط الاقتصادي والاجتماعي، مما يُتوقع أن يتسبب في تقديم بعض الدعم لأصول الملاذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب. فبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز، تجاوز مجموع حالات الإصابة على مستوى العالم 56 مليون حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 1.36 مليون وفاة. وكان نصيب الاقتصاد الأكبر في العالم من كلا الرقمين الخُمس تقريباً.