بقلم باراني كريشنان
Investing.com – شهدت الولايات المتحدة أسوأ أسبوع لها بالنسبة لإحصاءات الوباء على جميع الجبهات من عدد الإصابات إلى عدد حالات الاستشفاء التي تستدعي دخول المستشفى إلى عدد الوفيات. ورغم أن سوق النفط قد شهد ارتفاع اجمالي في مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير بلغ 25 مليون برميل، إلا أن ذلك لم يؤذ الاتجاه الصاعد. واستمر المضاربون على ارتفاع أسعار النفط الخام في دفع الأسواق إلى أعلى مستوياتها في 9 أشهر، على أساس فكرة أن اللقاحات ستعمل على إصلاح كل شيء.
في العدسة المشوهة التي ينظر من خلالها أولئك الذين أشتروا النفط، فإن "الآن" في تقييم الوضع الوبائي قد ضاعت في أرض الأحلام لما يمكن أن يكون عليه "المستقبل" بخصوص صحة البشر، والسياحة والسفر، واستهلاك الطاقة.
يراهن أكثر من يؤمنون بارتفاع أسعار النفط على أن الناس في كل مكان سيتمكنون قريباً من القفز على متن الطائرات، أو أي شكل من أشكال النقل الجماعي، والسفر للذهاب إلى أي مكان وفي أي وقت، وذلك مع وصول ملايين الجرعات من لقاحات فايروس كورونا إلى العالم على مدار فترة الأسابيع القليلة المقبلة، بعد موافقة السلطات الصحية المختصة.
ولكن بالطبع، فإن الحقيقة أكثر تعقيداً من ذلك.
بقدر ما تؤكد شركات فايزر، وبيو إن تيك، وموديرنا وغيرها من صانعي اللقاحات على أنها ستقدم ضربة قاضية لوباء كورونا، فإنه لم يتم إجراء عملية تطعيم بهذا الحجم من قبل، لا في الولايات المتحدة، لا في كندا، ولا في بريطانيا، ولا في أي مكان أخر على هذا الكوكب.
ويعمل اخصائيو الصحة داخل مستشفيات نيويورك حالياً على تجارب ستضمن تقديم أفضل الممارسات، من التسليم والتوزيع إلى التوقيت والتخزين، بينما تقوم ولايات أخرى مثل أريزونا بمحاكاة الشكل الذي ستبدو عليه العملية المطلوبة حتى يتمكن المرضى من تلقي اللقاح في سيارتهم.
بالنسبة لأولئك الموجودين على الخطوط الأمامية، فإن كل يوم من هذه التدريبات مهم، لأنه عندما يأتي يوم اللقاحات، فإن أي أخطاء ستكون مكلفة.
سيكون تبريد (DU:TABR) الجرعات، بشكل خاص، أمر فائق الأهمية. يجب أن تكون وحدات التبريد المستخدمة للتخزين عند درجة بين 80 و 90 درجة فهرنهايت تحت الصفر. وتجري المستشفيات الآن تجارب تشغيلية تصل إلى 11 ساعة للتأكد من أن أجهزة التبريد تعمل بالشكل الصحيح.
بخصوص هذا الأمر، قالت فيفيان ليونارد، مديرة الصيدلية في نظام (ماونت سياني) الصحي: "سنحصل على اللقاح هنا في الصيدلية، وعلينا إفراغ الصندوق في غضون 90 ثانية وفتح الثلاجة. إذا حدث خطأ ما، فلن يكون من السهل تصحيحه. في أحيان أخرى كان لدينا أجهزة تبريد لا تعمل، وكان يمكننا استبدال الدواء، لكن في حالة لقاحات الكورونا، لا يمكننا ذلك".
وعلى جبهة الإحصاءات، وصلت الأرقام إلى مستويات مقلقة للغاية. ففي الولايات المتحدة، وصل عدد الحالات إلى 16 مليون، من أقل من 15 مليون في الأسبوع السابق، مع اقتراب عدد الوفيات المرتبطة بالفايروس من حاجز الـ 300 ألف وفاة حتى الآن.
ولقد حذرت السلطات الصحية من أن أنظمة المستشفيات معرضة لخطر تجاوز حدودها القصوى مرة أخرى، تماماً كما كان الحال في ذروة الوباء خلال فصل الربيع. فلقد بدأت بعض مستودعات الجثث بالامتلاء، كما حصل في أبريل، وتم جلب شاحنات مبردة لتخزين الجثث. وعلى الصعيد العالمي، وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 71 مليون حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 1.6 مليون وفاة.
لكن لا يبدو أن أياً من هذه التعقيدات يمثل أهمية بالنسبة لصناديق التحوط وبرامج التداول الإلكتروني في أسواق النفط، والتي رفعت الأسعار بشكل مستمر خلال الأسابيع الستة الماضية.
يقول كازوهيكو سايتو، كبير المحللين في شركة التداول (فوجيتومي كو): "من المرجح أن تستمر النغمة الصعودية وسط آمال في أن اللقاحات ستقدم إمكانية السيطرة على الوباء خلال العام المقبل".
إلا أنه يضيف: "يبدو أن الارتفاع الأخير قد أصبح مبالغ فيه من وجهة نظر أساسية، نظراً لارتفاع إنتاج النفط في ليبيا والولايات المتحدة، مع ضعف الطلب على الوقود في مختلف أنحاء العالم".
لقد كان الأمر الأكثر إثارة للجدل هو القفزة التي شهدها الأسبوع الأخير، وبنسبة تصل إلى 1.5٪، على الرغم من أن البيانات الأمريكية الرسمية التي صدرت يوم الأربعاء، قد أظهرت ارتفاعاً هائلاً في المخزون.
فلقد أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة EIA أن مخزونات النفط الخام قد قفزت بواقع 15.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي بـ 4 ديسمبر، وهو رقم لا يُقارن بتوقعات المحللين الذين يتابعهم موقع Investing.com والذين كانوا يتوقعون تراجع المخزون بواقع 1.42 مليون برميل. وكانت المخزونات قد تراجعت بـ 679 ألف برميل في الأسبوع الذي سبقه.
كما أظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير التي من ضمنها الديزل وزيت التدفئة، قد ارتفعت بمقدار 5.2 مليون برميل، وهو ما جاء أكبر بكثير من التوقعات التي كانت تترقب ارتفاعاً قدره 1.41 مليون برميل. كما ارتفعت مخزونات البنزين بـ 4.22 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بارتفاع أقل حدة قدره 2.27 مليون برميل.
لكن المستثمرين الأكثر تفاؤلاً بالنفط تجاهلوا تقرير إدارة معلومات الطاقة الهبوطي، مما سمح لأسعار خام غرب تكساس الوسيط ألا تعاني من الانخفاض، إلا بدرجة هامشية، مع ختام تداولات يوم الأربعاء الذي صدر فيه التقرير. من الواضح إن المضاربين والمستثمرين الصعوديين لم يأخذوا في الاعتبار ما إذا كانت مثل هذه الزيادة المفاجئة في المخزون ستصبح أكثر شيوعاً خلال فترة الخريف والشتاء، عندما يكون الطلب على النفط أقل في العادة، بالإضافة طبعاً للتأثير المستمر لفايروس كورونا الذي سيساهم في الركود الذي يشهده استهلاك الوقود خلال الموسم البارد الحالي.
في تقرير أعده يوم الخميس، أشار سكوت شيلتون، وسيط عقود الطاقة الآجلة في شركة (آي كاب)، التي تتخذ من مدينة دورهام بولاية نورث كارولينا مقراً لها: "أظهرت بيانات المخزونات الأمريكية أن إجمالي الارتفاع في المخزونات قد بلغ 25 مليون برميل، ولكن لقد تم تجاهلها" في تداولات النفط، بعد يوم واحد من صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة.
وعلى العكس من ذلك، يبدو أن ارتفاع المخزون قد "أعطى أملًا إضافياً للمضاربين على صعود الأسعار، وأرسل مراكز البيع إلى الهامش بشكل أكبر" كما قال شيلتون، الذي هو بذاته من بين ثيران النفط، والذي بدا مذهولًا من الصعود القوي في السوق.
ولكن، الاعتقاد بأن أسعار النفط ستستمر في الانتعاش على شكل حرف V خلال العام المقبل، هو اعتقاد لا يتفق عليه الجميع. فالبعض يشير إلى انتعاش الإنتاج الليبي والعودة السريعة والمحتملة للنفط الإيراني إلى الأسواق العالمية، بمجرد إلغاء الرئيس المنتخب جو بايدن للعقوبات التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على طهران.
وتحسباً للتقلبات المقبلة، توقعت وكالة موديز أن يكون نطاق أسعار خام برنت بين 40 و 45 دولار لخام برنت في عام 2001.
وتعليقاً على هذه التوقعات ذكرت وكالة التصنيف أن "التحسن المتواضع في أسعار النفط في 2021 لن يدفع المنتجين إلى زيادة الاستثمار الرأسمالي، وسيرتفع الطلب على الوقود، ولكن ليس إلى مستويات ما قبل الانكماش".
أما في أسواق الذهب، فلقد لعب المستثمرون لعبة أفعوانيه الأسعار خلال الأسبوع المنتهي، انتهت بتحقيق مكاسب أسبوعية، حيث علقت المحادثات في الكونجرس الأمريكي بشأن حزمة التحفيز المالي.
وفي أخر التطورات، واصل الجمهوريون في مجلس الشيوخ، بقيادة زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل والمتحالفين مع الرئيس ترامب، إحباط محاولات الديمقراطيين في مجلس النواب إضافة أرقام فلكية من المساعدات التي يريد الديمقراطيون توجيهها لحكومات الولايات والحكومات المحلية.
ومن جانبهم، عارض الديمقراطيون بقيادة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وبدعم من الرئيس المنتخب بايدن، جهود الجمهوريين الحثيثة لحماية المدارس والشركات والمؤسسات الأخرى من المسائلة القانونية لهم في حال تعرض موظفيهم للإصابة بـ كورونا.
يقول المحلل إد مويا، من شركة أواندا للتداول، والمقيم في مدينة نيويورك: "ماكونيل لا يتزحزح عن حماية المسؤولية، وبقي يقاوم تقديم المساعدة لحكومات الولايات والحكومات المحلية. كان من المفترض أن يحقق هذا الأسبوع اختراقاً في المفاوضات، وليس أن يتم دفعها إلى الأسبوع المقبل".
قد يبقى الأسبوع المقبل متوتراً بالنسبة للذهب، على الرغم من أن مويا يرى أن هنالك عدد كبير من المخاطر التي قد تقدم الدعم للمعدن الأصفر.
مراجعة الطاقة الأسبوعية
أغلقت عقود أهم أنواع النفط الأمريكية، وهي عقود خام غرب تكساس الوسيط، تداولات الجمعة رسمياً عند 46.57 دولار للبرميل، وتم أخر تداول فعلياً عند 46.55 دولار. وبذلك تراجعت هذه العقود بـ 21 سنتاً، وهو ما يعادل 0.5٪ خلال اليوم.
أما على أساس أسبوعي، فلقد حققت هذه العقود مكاسب بنسبة 0.7٪. وكان خام غرب تكساس الوسيط، قد وصل إلى أعلى سعر له في 9 أشهر خلال تداولات يوم الخميس عند 47.73 دولار، في انعكاس دراماتيكي من الـ - 40 دولار التي سقط لها في أبريل، عندما كان الوباء في قمة تأثيره على الأسواق.
وبالنسبة لعقود خام برنت، المتداولة في لندن، والتي تُعتبر المقياس في عالم أسعار النفط، فلقد تداولت لأخر مرة عند 49.98 دولار، بعد أن كانت قد أغلقت الجلسة رسمياً عند 49.97 دولار للبرميل، لتتراجع بـ 28 سنتاً، أو ما يعادل 0.6٪.
ونعود لمحللنا إد مويا، الذي قد قال في تقرير أعده أختص بالنفط: "إن التفاؤل بشأن اللقاحات سيساعد على أن تبقى توقعات الطلب جيدة لعام 2021".
وعلى أساس أسبوعي، تقدم برنت بنسبة 1.5٪. ومثل نظيره الأمريكي، سجل سعر الخام البريطاني أعلى مستوى له منذ مارس خلال جلسة يوم الخميس، عند 51.05 دولار، بعد ان تجاوز مستوى الـ 50 دولار، للمرة الأولى منذ انهيار السوق الناجم عن الوباء، والذي كان قد دفع نفط برنت إلى أقل من 15 دولار للبرميل في شهر أبريل الذي لن تنساه أسواق النفط لفترة طويلة.
لقد عاشت أسعار النفط بكل تأكيد رحلة مثيرة خلال الأسابيع الستة الماضية، حيث ارتفع الخام الأمريكي بنحو 11 دولار أو ما يعادل 31٪ من قيمته خلال الفترة المذكورة، بينما قفز نظيره البريطاني بنحو 13 دولارا أو ما يعادل 35٪.
أجندة الطاقة الأسبوعية
الإثنين 14 ديسمبر
ستصدر جينسكيب تقديراتها الخاصة (غير الرسمية) لمخزونات النفط في نقطة تسليم كوشينغ
الثلاثاء 15 ديسمبر
سيصدر {{ecl-656||معهد النفط الأمريكي}} تقريره الأسبوعي المعتاد عن مخزونات النفط الخام (تقديري/غير رسمي)
الأربعاء 16 ديسمبر
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات النفط {{ecl-75||الخام}}
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات {{ecl-485||البنزين}}
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات {{ecl-917||نواتج التقطير}}
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات النفط الخام في نقطة تسليم {{ecl-1657||كوشينغ}} بولاية أوكلاهوما
الخميس 17 ديسمبر
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات {{ecl-386||الغاز الطبيعي}}
الجمعة 18 ديسمبر
ستصدر شركة بيكر هيوز (NYSE:BKR) تقريرها الأسبوعي حول عدد {{ecl-1652||منصات الحفر}} العاملة في الولايات المتحدة
مراجعة المعادن الثمينة
في بورصة كومكس التجارية في نيويورك، تداول عقد فبراير الآجل للذهب لأخر مرة عند 1,843.70 دولار للأونصة، بعد أن كان قد أنهى تداولات الجمعة رسمياً عند 1,843.60 دولار للأونصة، لتتقدم هذه العقود بشكل طفيف وبـ 6.20 دولار، أو 0.3٪ خلال اليوم.
أما على أساس أسبوعي، فلقد تقدمت هذه العقود بشكل طفيف وبـ 0.2٪، بعد أن كانت قد ارتفعت بـ 33 دولاراً كاملة يوم الاثنين، ووصلت إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع قرب حاجز الـ 1,880 دولار، قبل أن تسقط بمقدار 40 دولار تقريباً في الجلسة التالية.
وبالنسبة للذهب الفوري، والذي تستخدمه برامج التداول الآلية (الخوارزميات) وصناديق التحوط، لتحديد الاتجاه في العقود الآجلة، فلقد تقدم بأقل مما تقدم عقد فبراير الآجل. فلقد بلغت مكاسب الذهب الفوري 3.72 دولار، أو ما يعادل 0.2٪ خلال اليوم، ليغلق عند 1,839.60 دولار للأونصة.
وبسبب العلاقة القوية بين الذهب وحزمة التحفيز، يمكن القول إن ما حصل للذهب خلال الأسبوع الماضي من تقلبات، يعكس التقلبات في تطورات حزمة التحفيز، والأخبار الإيجابية والسلبية التي صدرت حول هذا الموضوع بالذات خلال أيام الأسبوع.
وحتى ندرك السياق، نُذّكر بأن الكونجرس الأمريكي، كان قد وافق بقيادة بيلوسي والديمقراطيين، على الحزمة الأصلية لقانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي المسمى اختصاراً CARES في شهر مارس الماضي. في ذلك الوقت تم تخصيص رقم فلكي يقرب من 3 تريليون دولار لبرامج حماية رواتب العمال والقروض، ومنح للشركات، ومساعدات شخصية أخرى للمواطنين الأمريكيين ممن أهلتهم الشروط للحصول على هذه المساعدات.
ومنذ ذلك الاتفاق، بقي الوضع عالقاً بين الديموقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب، والجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ، حول الحزمة التالية من حزم CARES الطارئة. وتجادل الطرفان حول حجم برنامج المساعدات التالي، في الوقت الذي خاطر فيه الآلاف من الأمريكيين، وخاصة أولئك العاملين في قطاع الطيران، بفقدان وظائفهم في حال عدم الحصول على حزم مساعدة جديدة للاقتصاد.
ثم بدا انه قد تم كسر الجمود أخيراً الأسبوع الماضي، بعد أن اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قانون إغاثة بقيمة 908 مليار دولار، والذي أدى إلى عودة المباحثات بين الطرفين.
وفي العادة، فإن إجراءات التحفيز والتوسع النقدي الأخرى، تتسبب في ارتفاع التضخم، مما يعزز من سعر الذهب، لأنه يعمل كتحوط ضد فقدان العملات الورقية لقيمتها.
هل يتحرك الذهب هذا الأسبوع نحو مستوى 1,900$؟
الذهب فوق قمة هابطة جديدة، والبيع خيار قوي
رأس وكتفين الذهب جاهز للتصحيح في حالة فشل تمرير الحزمة التحفيزية