الطاقة والمعادن الثمينة - المراجعة الأسبوعية والأجندة المقبلة
بقلم باراني كريشنان
Investing.com - هل الذهب في طريقه إلى 1800 دولار للأوقية؟
وهل سيستمر في التقدم من هذا المستوى؟
من المحتمل أن تكون هذه الأسئلة في أذهان الجميع بعد أن وصلت العقود الآجلة للذهب في كومكس والسعر الفوري للسبائك إلى أعلى مستوياتها في 7 أسابيع فوق 1780 دولارًا يوم الجمعة.
جاء انتعاش الذهب في الوقت الذي انخفضت فيه عائدات السندات الأمريكية وسط ارتفاع في أسعار المستهلك مما أعاد تأكيد الدور المتضائل للمعدن الأصفر باعتباره نوع من التحوط ضد التضخم.
كما أدت العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا يوم الخميس إلى عودة الذهب - في نظر البعض على الأقل - كحماية من المخاطر السياسية. حيث كانت آخر مرة تفاعلت فيها أسعار الذهب مع الوضع الجيوسياسي أثناء اغتيال قاسم سليماني، الجنرال الإيراني الأعلى، في يناير 2020، الذي قُتل في غارة أمريكية أمر بها، سلف بايدن، دونالد ترامب.
هذا وأدى تفشي كوفيد-19 بعد اغتيال سليماني إلى تقليص الصراعات الدولية إلى الصفر تقريبًا لبقية عام 2020، حتى مقتل العالم النووي محسن فخري زاده - وهو إيراني مرة أخرى - في نوفمبر في ضربة مرتبطة بالقوات الإسرائيلية. وبالكاد أحدث هذا الحادث تموجًا في سوق الذهب.
ومع تولي الرئيس جوزيف بايدن منصبه في يناير، بدأت تذبذبات جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط بما في ذلك الجهات الفاعلة الإيرانية والسعودية والتركية والإسرائيلية. حيث لم يكن لأي منها تأثير مادي على الذهب حتى عقوبات هذا الأسبوع على موسكو.
في حين أن صفقات الشراء في الذهب تعتمد الآن على العودة إلى 1800 دولار، فمن المحتمل أن يدركوا أن هذه لن تكون محاولتهم الأولى منذ فقدان حد التسعير هذا في منتصف فبراير. حيث تشير المحاولات العديدة الفاشلة إلى تقلبات محتملة يمكن أن تعقد التقدم المستمر للذهب وقوته حتى لو وصل إلى 1800 دولار.
قال سونيل كومار ديكسيت في موقع SK Dixit Charting في كولكاتا، الهند إن: "الإغلاق التصاعدي على الرسوم البيانية الأسبوعية يؤكد استعداد الذهب لمواصلة حركته صعودًا إلى 1800 دولار - 1805 دولارًا وحتى الامتداد إلى 1830 دولارًا".
"ومع ذلك، فإن التقلبات عند تلك المستويات المرتفعة قد تؤدي إلى تصحيح يدفع الذهب للأسفل لدعم مناطق تتراوح بين 1755 و 1730 دولارًا، وجلب المشترين الذين يبحثون عن قيمة مرة أخرى."
لا تعد ديكسيت الجهة الوحيدة التي ترى مرور الذهب بفترة من التقلبات.
كما قال جاستن لو في منشور على موقع ForexLive يوم الجمعة أن الذهب اخترق المقاومة البالغة 1780 دولارًا ويرجع ذلك أساسًا إلى تراجع عائدات السندات الأمريكية - وهي ديناميكية قد لا تدوم.
وقال إن مشكلة أخرى - وأكبر - تتمثل في استمرار الافتقار إلى الدعم المؤسسي للذهب في شكل صناديق الاستثمار المتداولة.
كما شهدت أسهم الذهب اس بي دي أر (بورصة نيويورك:GLD)، أكبر صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، انخفاضًا في حيازاتها إلى 32.886 مليون يوم الجمعة - وهو أدنى مستوى منذ 16 أبريل من العام الماضي.
كما صرح لو أنه "لا يزال شيئًا يعكس قلة الاهتمام وشهية الشراء للذهب، وهو من المرجح أن يجر الأسعار إلى دون المستوى."
وأضاف أن: "الرسم البياني يدافع عن زخم أقوى للمشترين الآن، مع رؤية المزيد من المقاومة بالقرب من مستوى ارتداد 38.2 بالقرب من 1.785 دولارًا ثم مستوى 1800 دولار مع المتوسط المتحرك لمائة يوم في مكان قريب". "في النهاية يجب أن نقدم شيئًا ما، وإذا لم تعود شهية المستثمرين بشكل كبير، فقد يكون الاتجاه التصاعدي الفني الأخير للذهب محدودًا إلى حد ما."
وقالت شركة ميتال فوكاس أيضًا إن العوائد ستكون القوة المهيمنة وراء أسعار الذهب لبقية العام.
كما صرح مستشار تداول المعادن: "في حين أن العديد من الأحداث الجيوسياسية لديها القدرة على التصعيد، بما في ذلك الأحداث على الحدود الأوكرانية ، فإن الأهم بالنسبة لسعر الذهب ".
"السياسات النقدية والمالية، بما في ذلك استمرار معدلات الفائدة المنخفضة للغاية والعوائد الحقيقية السلبية، والمخاوف بشأن التضخم المستقبلي ستستمر في إثبات وجود استثمار قوي في الذهب في المستقبل المنظور".
حيث تراوحت عائدات السندات الأمريكية، المقاسة بسندات الخزانة لأجل 10 سنوات، عند 1.58٪ يوم الجمعة، منخفضة بشكل ملحوظ من أعلى مستوى في 14 شهرًا عند 1.77٪ في 30 مارس.
كما قالت صوفي غريفيث، رئيسة الأبحاث في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة أواندا للسمسرة عبر الإنترنت: "يبدو أن سوق السندات تشتري أخيرًا في سعر الفائدة المنخفض من الاحتياطي الفيدرالي لفترة أطول والذي سيكون داعمًا للذهب غير العائد".
بينما واجه الذهب رياحًا معاكسة مستمرة حيث غالبًا ما ارتفعت عائدات الدولار والسندات بسبب الحجة القائلة بأن التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة من الوباء يمكن أن يتجاوز التوقعات، مما أدى إلى مخاوف من التضخم المتصاعد حيث أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بالقرب من الصفر.
إضافة إلى قوة الذهب كان ضعف الدولار، والذي عزز عادة المعدن الأصفر. حيث تراجع مؤشر الدولار، الذي يضع العملة الأمريكية مقابل اليورو وخمس عملات رئيسية أخرى، إلى 91.56 مقابل تسوية يوم الأربعاء عند 91.62.
شهد الذهب ارتفاعًا شديدًا في منتصف عام 2020 عندما ارتفع من أدنى مستوياته في مارس عند 1500 دولار ليصل إلى مستويات قياسية بنحو 2100 دولار بحلول أغسطس، ردًا على المخاوف التضخمية التي أثارتها أول إعانة مالية أمريكية بقيمة 3 تريليونات دولار تمت الموافقة عليها لوباء فيروس كورونا.
ومع ذلك، أدت الاختراقات في تطوير اللقاحات منذ نوفمبر، إلى جانب التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي ، إلى إجبار الذهب على إغلاق تداول 2020 عل سعر يقل قليلاً عن 1900 دولار.
بينما تحول المسار للأسوأ حيث انخفض الذهب أولاً إلى مستويات 1800 دولار في يناير، ثم انهار إلى ما دون 1660 دولارًا في وقت ما في مارس.
يعتبر هذا الضعف في الذهب ملحوظًا إذا تم النظر إليه من منظور تحفيز كوفيد-19 البالغ 1.9 تريليون دولار الذي أقره الكونجرس في مارس، كما خططت إدارة بايدن لإنفاق إضافي للبنية التحتية بقيمة 2.2 تريليون دولار.
عادةً ما تؤدي إجراءات التحفيز إلى انخفاض قيمة الدولار والتضخم الذي يؤدي إلى ارتفاع الذهب كتحوط من التضخم. لكن عمليات البيع المنطقية المعلقة بدلاً من ذلك حدثت في الذهب على مدى الأشهر الستة الماضية، مع قيام بعض بنوك وول ستريت بإقراض التعليقات غير المعقولة لدعمها.
تقرير موجز عن أسعار الذهب
قامت العقود الآجلة المعيارية للذهب في كومكس بنيويورك بالتداول النهائي عند 1744.60 دولار قبل عطلة نهاية الأسبوع. حيث أغلق الذهب في كومكس تعاملاته جلسة الجمعة بانخفاض 13.60 دولار، أو 0.8 ٪، عند 1744.80 دولار للأوقية. ومع ذلك فقد ارتفع هذا الأسبوع بنسبة 1.05٪.
بينما استقر السعر الفوري للذهب عند 1743.94 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض 11.68 دولارًا أمريكيًا أو 0.7٪. وعلى مدار الأسبوع، كما ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8٪. حيث تعتبر التحركات في الذهب الفوري جزءًا لا يتجزأ من مؤشر مديري الصناديق، الذين يعتمدون عليه أحيانًا أكثر من العقود الآجلة في الاتجاه.
موجز عن سوق النفط وتقرير عن الأسعار
استقرت أسعار النفط على ارتفاع بنسبة 6٪ خلال الأسبوع، مدعومة بتراجع كبير غير متوقع للخام الأمريكي. لكن حذر محللون من أن التقلبات قد تعود إلى السوق حيث أن المخاوف بشأن تأثير متغيرات كوفيد-19 تتعارض مع علامات تحسن الطلب على الوقود.
تمنح البيانات الاقتصادية الأمريكية الصاعدة - بما في ذلك الارتفاع في مبيعات التجزئة وبدء المساكن وتراجع مطالبات البطالة - المستثمرين في النفط والأصول الخطرة الأخرى تفاؤلاً بشأن التعافي الأفضل من المتوقع من جائحة فيروس كورونا.
لكن هذه الثقة يقابلها أيضًا زيادة في زيارات المستشفيات من قبل المراهقين والشباب، وكثير منهم يحملون B.1.1.7، وهو متغير فيروس كورونا الذي تم تحديده لأول مرة في المملكة المتحدة والذي يقول مسؤولو الصحة العامة إنه الآن السلالة الأكثر شيوعًا المنتشرة في الولايات المتحدة. المتغير شديد العدوى، ويُعتقد أنه أكثر قابلية للانتقال بحوالي 60٪ من السلالة الأصلية للفيروس.
كان الأمر مقلقًا بما يكفي لإعلان البيت الأبيض يوم الجمعة أنه خصص 1.7 مليار دولار لمراقبة وتتبع وهزيمة متغيرات كوفيد-19 الناشئة التي تهدد جيوب البلاد.
كما أوقفت السلطات الأمريكية هذا الأسبوع استخدام لقاح كوفيد-19 من شركة جونسون أند جونسون (بورصة نيويورك: JNJ) بعد تقارير عن حدوث جلطات دموية في المتلقين. وفي غضون ذلك، صرحت شركة موديرنا (ناسداك: MRNA) أنها لن تحقق أهدافها الخاصة بتوصيل اللقاح في المملكة المتحدة وكندا.
كما صرح إد مويا، رئيس الأبحاث الأمريكية في شركة أواندا للسمسرة عبر الإنترنت أنه، على الرغم من تقدمها خلال الأسبوع، فقد تعود أسعار النفط الخام لتعكس "المخاطر المتزايدة للمتغيرات الجديدة" وغيرها من القضايا المتعلقة بالوباء.
بينما قال بعض المشاركين في السوق إن ذلك قد يؤدي إلى عودة التقلبات.
كما صرح جون كيلدوف، الشريك المؤسس في صندوق التحوط بشأن الطاقة في نيويورك أجين كابيتال أنه: "ما زلنا نواجه صعوبات لتسجيل ارتفاعات قياسية في الإصابات الجديدة". "أي زيادة في أرقام كوفيد أو تراجع في اللقاحات يمكن أن يضغط على أسعار النفط في جولة جديدة من التقلبات."
كما أجرى غرب تكساس الوسيط المتداول في نيويورك، وهو المؤشر القياسي للخام الأمريكي، تداولًا نهائيًا قدره 63.08 دولارًا للبرميل قبل عطلة نهاية الأسبوع. حيث استقر خام غرب تكساس الوسيط يوم الجمعة عند 63.16 دولارًا، بزيادة 33 سنتًا، أو 0.5٪. وعلى مدار الأسبوع، كما ارتفع بنسبة 6.4٪، وهو أكبر تقدم له منذ الأسبوع المنتهي في 26 فبراير.
بينما أجرى خام برنت المتداول في لندن، وهو المعيار العالمي للخام، تداولًا نهائيًا قدره 66.71 دولارًا للبرميل قبل عطلة نهاية الأسبوع. وأغلق خام برنت تعاملات الجمعة عند 66.77 دولارًا بانخفاض 17 سنتًا أو 0.3٪. وزاد 6.7 بالمئة خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى له منذ الأسبوع المنتهي في 29 يناير.
كما ساعدت أرقام العرض والطلب الصاعدة على النفط الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء على انفصال خام غرب تكساس الوسيط هذا الأسبوع عن محاصر يتراوح بين 57 دولارًا و 60 دولارًا، كما أخرج برنت نفسه من نطاق 61 دولارًا إلى 63 دولارًا.
كما قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 5.899 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 9 أبريل، مقارنة بتوقعات المحللين لسحب 2.889 مليون برميل.
بينما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 309 آلاف برميل مقارنة مع توقعات بارتفاع 786 ألف برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئ، 2.083 مليون برميل في الأسبوع مقابل توقعات بزيادة 971 ألف برميل.
بينما تزامنت أرقام العرض والطلب الأفضل مع ارتفاع في حركة المرور لوحظ في المناطق الحضرية الرئيسية بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي حيث ضغطت العديد من الولايات الخمسين في البلاد على إعادة الافتتاح الاقتصادي من الوباء، بمساعدة برنامج لقاح فيدرالي ديناميكي.
كما رفعت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس هذا الأسبوع توقعاتها للطلب العالمي على النفط لعام 2021 بمقدار 230 ألف برميل يوميًا إلى 5.7 مليون برميل يوميًا. وفي غضون ذلك، رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها للطلب للعام بمقدار 100 ألف برميل يوميا.
أجندة أسواق الطاقة المرتقبة
الاثنين 19 أبريل
تقديرات مخزون كوشينغ الخاص
الثلاثاء 20 أبريل
التقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط.
الأربعاء 21 أبريل
تقرير إدارة معلومات الطاقة الأسبوعي عن مخزونات الخام
تقرير إدارة معلومات الطاقة الأسبوعي عن مخزون البنزين
تقرير إدارة معلومات الطاقة الأسبوعي عن مخزون نواتج التقطير
الخميس 22 أبريل
تقرير إدارة معلومات الطاقة الأسبوعي عن مخزون
الجمعة 23 أبريل
استطلاع بيكر هيوز (NYSE:BKR) الأسبوعي حول منصات النفط الأمريكية
إخلاءًا للمسؤولية: يستخدم باراني كريشنان مجموعة من الآراء خارج نطاق رؤيته لتحقيق التنوع في تحليله لأي سوق. ومن أجل الحياد، يقدم أحيانًا وجهات نظر متضاربة ومتغيرات السوق. فهو لا يشغل منصبًا في السلع والأوراق المالية التي يكتب عنها.