Investing.com - بعد تأجيل إعلان لجنة أوبك ليوم الاثنين، صرحت الإمارات اليوم بأنها ترى ربط زيادة الإنتاج بتمديد الاتفاق الحالي حتى ديسمبر 2022 بأنه "غير عادل."
وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية إن الإمارات اقترحت يوم الأحد إرجاء قرار منظمة أوبك وحلفائها بشأن تمديد اتفاق إنتاج النفط إلى اجتماع لاحق.
ونقلت الوكالة عن وزارة الطاقة أن الإمارات تدعم زيادة المجموعة المعروفة باسم أوبك+ الإنتاج من أغسطس آب إلى نهاية الاتفاق الحالي في أبريل نيسان 2022، لأن السوق "بحاجة ماسة لزيادة الإنتاج".
وكانت المملكة العربية السعودية التي ترأس لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك، طلبت تأجيل اجتماع في وقت سابق لإجراء مزيد من المناقشات.
عاجل: السوق السعودي يفعلها بعد 7 سنوات، ولي العهد "السر"
وقالت وكالة رويترز أن "أوبك+" أجلت الاجتماع بسبب تحفظات إماراتية تتعلق بمقترحات لتمديد اتفاق "أوبك+" بشأن القيود على الإمدادات من تاريخ انتهائها الحالي في أبريل 2022 إلى نهاية العام المقبل.
وقالت رويترز حينها إن الإمارات تقترح أن تراجع "أوبك+" خط الأساس لتخفيضات إنتاج النفط. وسعت الإمارات إلى ضمان أساس آخر لها لانطلاق سريان تخفيضات إنتاج النفط.
صرح مصدر في أوبك+ بموافقة المجموعة يوم الجمعة الماضي على إضافة المزيد من النفط إلى السوق وتمديد مدة اتفاقها بشأن قيودها المتبقية بشأن الإنتاج لفترة أطول، غير أن الإمارات لا تزال تعارض الاتفاق الجديد. وتتطلب جميع اتفاقات أوبك+ الموافقة بالإجماع، ويعد تطور الجمعة الماضي نادر حيث يعني أن الإمارات لا يزال بإمكانها إخراج الخطة عن مسارها. واستمرت المحادثات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، في إطار التحالف المعروف باسم أوبك+ فترة طويلة خلال الأيام الماضية. وعجزت المجموعة الخميس الماضي في التوصل إلى توافق .
وبموجب الاتفاق الجديد، سترفع أوبك الإنتاج اعتبارا من أغسطس آب 2021 وتمدد مدة اتفاق الإنتاج حتى نهاية 2022 من موعده الأصلي في أبريل نيسان 2022. وقال مصادر إن الإمارات صرحت بموافقتها على زيادة الإنتاج لكن التمديد مشروط بمراجعة خط الأساس الخاص بها، وهو مستوى الإنتاج الذي تحسب التخفيضات على أساسه.
أسبوع ساخن جدا، الصبر مفتاح الفرج، كيف انتصر الجميع؟
حقائق
الإمارات ليس لديها أي اعتراض على زيادة الإنتاج، ولكنها تعترض على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لما بعد أبريل 2022 بصورته الحالية، خصوصاً في ما يتعلق بنقطة الأساس التي اعتُمد عليها في حساب قيمة التخفيض المطلوب من كل دولة. واستمرت محادثات اليوم الأول نحو 6 ساعات، أكدت الإمارات خلالها الموافقة على زيادة الإنتاج، ولكنها ترى أن زيادة الإنتاج المشروط بقبول تمديد الاتفاقية الحالية بخط أساس غير عادل تؤثر سلباً عليها، إذ تريد الإمارات الفصل بين قرارَي زيادة الإنتاج وتمديد الاتفاق. وتبدي الإمارات موافقة على زيادة الإنتاج، على أن يُتفاوض في ما بعد بشأن تعديل نقاط الأساس عند انتهاء الاتفاقية الحالية في أبريل 2022، وذلك حال إجماع التحالف على تمديد الاتفاق حتى نهاية 2022، وفقا لوسائل إعلام ومراقبون.
معلومات هامة
كان تحالف "أوبك+" أقر في أبريل 2020 خفض إنتاج النفط بنحو 9.7 مليون برميل اعتباراً من مايو 2020، لمواجهة التراجع الحادّ في الطلب على النفط نتيجة تفشي فيروس كورونا الذي تسبب في شلل لحركة الاقتصاد العالمي. تضمن الاتفاق في حينه أن يُعاد الإنتاج المتوقف تدريجياً حتى أبريل 2022، إلا أن التحالف يرغب في تمديد الاتفاق حتى نهاية العام. حسب بيانات "أوبك+" فإن قيمة الخفض وُزعت على الدول المشاركة في التحالف وفق نسب إنتاجها في أبريل 2020، وهو ما يمثل نقطة الأساس التي اعتُمدت في الاتفاق.
كانت نقطة الأساس التي احتُسبت قيمة الخفض منها بالنسبة إلى الإمارات هي 3.1 مليون برميل يومياً، وهو ما تراه الإمارات غير عادل، إذ إن إنتاجها الفعلي يبلغ 3.8 مليون برميل، وما تريده هو أن يكون نقطة الأساس في حساب حجم الخفض المطلوب منها. تمثل نسبة الفارق بين نقطة الأساس المحتسبة في الاتفاق وبين قدرتها الإنتاجية نحو 18%، وهو فارق كبير مقارنة بالدول الأخرى في التحالف، إذ تصل نسبة الفارق بالنسبة إلى السعودية وروسيا 5% لكل منهما.
حسب الاختلاف بين نقطة الأساس الحالية وبين نقطة الأساس التي ترغب فيها دولة الإمارات، فإن الحسابات الفعلية التي تراها تمثل تعطل نحو 35% من إنتاج الإمارات النفطي مقابل ما يراه التحالف بأنه 22%.
عاجل: الدوجكوين لم تعد تستجيب، حتى بعد"دهس" تسلا (NASDAQ:TSLA) بتكوين
السعودية
وتتبنى السعودية أكبر منتج في أوبك نهجا أكثر حذرا وتقول إنه يجب ضخ براميل أقل بالنظر إلى حالة عدم اليقين المستمرة بشأن مسار الجائحة، مع تسبب سلالات الفيروس في حالات تفش جديدة في عدة دول. وحذرت المملكة في أكثر من مناسبة من الإفراط بشأن التفاعل عقب بوادر التحسن في الأسعار والانفراجة التي أحدثتها إعادة النشاط الاقتصادي.
والتزمت المملكة العربية السعودية طوعا بخفض الإنتاج بنحو مليون برميل وذلك لضبط إيقاع الأسعار. وخلال التمهيد للاجتماع هذا الأسبوع، قالت مصادر بأوبك+ إن روسيا تصر على ضخ المزيد من النفط في السوق إذ يشجع ارتفاع الأسعار نمو إنتاج الخام الصخري الأمريكي المنافس، الذي يحتاج في المعتاد أسعارا أعلى لكي تتسم بالجدوى.
وقال مصدر بأوبك+ لرويترز إن الإمارات تقول إنها ليست الوحيدة التي تطلب خط أساس أعلى إذ عدلت دول أخرى مثل أذربيجان والكويت وقازاخستان ونيجيريا المستوى الذي تنفذ عنده التخفيضات منذ بدء الاتفاق في العام الماضي.
سيناريوهات
قالت مصادر بأوبك+ إن الإمارات اشتكت من أن خط الأساس الخاص بها، وهو مستوى الإنتاج الذي يتم من خلاله حساب التخفيضات، كان في الأصل متدنيا للغاية وهو أمر كانت مستعدة لغض البصر عنه إذا انتهى الاتفاق في أبريل نيسان 2022، لكن ليس بعد ذلك. وقالت مصادر أوبك+ إن الإمارات ترغب في أن يتحدد خط الأساس لإنتاجها عند 3.8 مليون برميل يوميا مقارنة مع المستوى الحالي عند 3.168 مليون برميل يوميا.
الإمارات لديها خطط طموحة لنمو الإنتاج واستثمرت مليارات الدولارات لتعزيز الطاقة الإنتاجية، لكن اتفاق الإمدادات يترك حوالي 30 % من طاقتها الإنتاجية معطلة . وإذا عرقلت الإمارات التوصل لأي اتفاق، فإن تلك التخفيضات المتبقية ستظل سارية على الأرجح، كما أن ثمة احتمالا ضئيلا لانهيار الاتفاق وقد تضخ جميع البلدان الخام بالقدر الذي تريد.
و يمكن للمجموعة أن توافق على زيادة الإنتاج حتى نهاية 2021 لكن تؤجل المناقشة حول تمديد الاتفاق إلى ما بعد أبريل نيسان 2022، وكانت مصادر أوبك+ قد قالت إن الإمارات هي من قدمت هذا الاقتراح.