Investing.com - نشر موقع أكسيوس أن مجلس الشيوخ الأمريكي ينظر في منع روسيا من الوصول إلى الاحتياطي الخاص بها من الذهب فيما ترتفع اليوم أسعار الذهب بقوة مقاربة مستوياتها القياسية. وتمتلك روسيا ما قيمته 132 مليار دولار من الذهب.
وقدم عضو مجلس الشيوخ، أنجوس كينج (من ماين)، وجون كورنين (الجمهوري من تكساس)، وبيل هاجتيري (الجمهوري من تنسي) مشروع قانون من شأنه الحد من قدرة روسيا على الدخول إلى احتياطي الذهب الخاص بها.
وبموجب المشروع تفرض الولايات المتحدة عقوبات ثانوية على الكيانات الأمريكية التي تجري معاملات أو تنقل الذهب إلى البنك المركزي الروسي، أو تبيع الذهب إلكترونيًا أو لها وجود على أرض الواقع في روسيا.
السبب وراء المنع
ويقول المشرعون بأن إمدادات الذهب الكبيرة لروسيا أحد الأصول الباقية التي يمكن أن تساعد بوتين على حماية اقتصاد بلده من الانهيار، وبفرض عقوبات على الاحتياطي يمكن عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي، وزيادة تكلفة الحملة العسكرية لبوتين.
ويقول كورنين: "انتزعت روسيا أحد تيكتيات فنزويلا، والتي تسمح لهم باستغلال ثغرة في العقوبات، تسمح لهم بغسيل الأموال عن طريق بيع وشراء الذهب."
عقوبات حدثت بالفعل
تزامنًا مع غياب أي بوادر لنهاية الحرب الروسية في أوكرانيا، استمرت العقوبات المفروضة على روسيا في الازدياد. وفي وقت متأخر من يوم أمس، أوقفت جمعية أسواق الذهب في لندن (LBMA) ستة مصافي روسية بأثر فوري، مضيفة أن الذهب والفضة من هذه المصافي (SE:2030) لن يتم قبولهما بعد الآن على أنه تسليم جيد من قبل سوق السبائك في لندن حتى إشعار آخر.
وهو الأمر الذي رفع من أسعار المعادن والملاذات الآمنة بقوة.
حظر الذهب
القرار بمثابة حظر فعلي على سبائك الذهب الروسية الجديدة التي تدخل سوق لندن، حيث يتم تداول تريليونات الدولارات من المعادن النفيسة كل عام. يُنظر إلى قائمة التسليم الجيد الخاصة بـ LBMA على نطاق واسع على أنها المعيار الدولي للتداول المالي للذهب، حيث إن معظم بنوك السبائك تتعامل فقط مع المعادن التي تنتجها المصافي المعتمدة.
تنضم الرابطة إلى قائمة متزايدة من الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم التي تتخارج من روسيا بعد غزوها لأوكرانيا. تعد روسيا واحدة من أكبر منتجي الذهب في العالم، وهي موطن لعمال المناجم الرئيسيين بما في ذلك Polymetal International Plc وPolyus PJSC. وعادة ما تتعامل البنوك التجارية في البلاد مع صادراتها، ويواجه العديد منها الآن عقوبات.
كما أوقفت مجموعة CME الوضع المعتمد لضمان وتسليم العلامات التجارية للذهب والفضة من نفس مصافي الذهب الست الروسية حتى إشعار آخر، وفقًا لبيان أودرته بلومبرج.
قال البنك المركزي الروسي الشهر الماضي إنه سيبدأ في شراء السبائك المنتجة محليًا مرة أخرى، لاستئناف موجة الشراء طويلة الأمد بعد توقف دام عامين. قد تكون هذه الخطوة بمثابة شريان حياة لعمال المناجم في البلدان، الذين سيكافحون الآن لإيجاد طرق أخرى لبيع ذهبهم.