مفاجآت سوق الذهب.. السبائك والجنيهات بـ«الحجز» ومبيعات «صفرية» للمشغولات

سليمة: %90 تراجعاً فى إنتاج المشغولات الذهبية والسوق يشهد نقصاً فى المعروض

شهدت أسواق الذهب المحلية مفاجآت خلال تعاملات الأيام الماضية حيث أدى الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهبية إلى تغيير السياسة البيعية من البيع الفورى إلى البيع بالحجز والتسليم خلال أسبوع من الشراء، كما تراجع معدل إنتاج وبيع المشغولات الذهبية بنسبة بلغت %90 لدى بعض الشركات، ما دفع عدد من المصانع لمنح العاملين إجازات مفتوحة للحد من التكلفة لحين استقرار السوق.

وقال عبد العال سليمة، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «سليمة جولد للذهب والمجوهرات»، إن زيادة الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية أثر بشكل كبير على مبيعات وإنتاج المشغولات الذهبية بنسبة تراجع تتراوح من 80 إلى %90.

وأضاف سليمة لـ«البورصة» أن تخوفات المواطنين من ضبابية الأزمات الاقتصادية التى يمر بها العالم دفعهم للإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن للتحوط وحفظ قيمة أموالهم من مخاطر تآكل العملات.

وأشار إلى أن انتشار التقارير الاقتصادية التى تتوقع ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة وتعزيز البنوك المركزية العالمية للاحتياطى الخاص بها من الذهب، دفع المواطنين لشراء المعدن الصفر كوسيلة آمنة.

وأوضح سليمة أن إقبال المواطنين على شراء السبائك والجنيهات الذهبية أدى إلى نقص المعروض من الذهب فى ظل وقف استيراده باعتباره من المواد غير الأساسية ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وقال سليمة: «يمكن حل الأزمة من خلال تفعيل الدور الرقابى للدولة على الأسعار بصورة غير مباشرة من خلال توفير أجهزتها المختلفة كوارزة التموين (TADAWUL:6004) والتجارة الداخلية ومصلحة الدمغة والموازين، للذهب الخام بالأسواق، ما يؤدى إلى زيادة المعروض وتغطية الطلب، وبالتالى ستتراجع الأسعار داخل الأسواق».

وأضاف سليمة أنه كأحد مصنعى الذهب توقف خلال أخر شهرين عن إنتاج المشغولات الذهبية نهائيا نتيجة توجه الطلب وتحول الرغبات الشرائية نحو السبائك والجنيهات الذهبية، كما أن خطوط إنتاج السبائك والجنيهات هى التى تعمل فقط بمصنع الشركة.

وأوضح أن بعض شركات الذهب رفعت أسعار مصنعياتها بصورة طفيفة سواء فى السبائك أو المشغولات للحد من أعباء التشغيل بعد تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الماضية، ومن بينها شركة «لازوردى» حيث رفعت قيمة مصنعياتها لجرام عيار 21 بنحو 5 جنيهات، وبنحو 7 جنيهات فى عيار 18، كما رفعت بعض شركات إنتاج السلاسل الذهبية مصنعياتها بنحو 11 جنيها للجرام.

وقال إن شركة «سليمة جولد» تحدد المصنعية بقيمة 26 جنيها لجرام السبائك الذهبية عيار 24 من أوزان 50 و100 جرام، و27 جنيها لجرام عيار 21 فى الجنيه الذهب البالغ وزنه 8 جرامات.

وأضاف أن الشركة تطرح سبائك قابلة للفتح والغلق حتى تمكن العملاء من التأكد منها، لأن السبائك والجنيهات المغلفة بصورة نهائية، قد تتعرض للتقليد والغش فى ظل ازدهار تكنولوجيا الطباعة والتغليف، ما يسهل تقليد المنتجات، ومن ثم تكتشف الشركات فيما بعد عند استلام منتجاتها من الأسواق أنها مزيفة ولا تتبعها، وبعض الشركات تعرضت منتجاتها من السبائك والجنيهات للتقليد، وحاولت الشركة من خلال التغليف المرن القابل للفتح والغلق توفير إمكانية الكشف عن منتجاتها لمنع التزييف.

وتابع سليمة: «قلصت الشركة نسبة الاسترداد للعملاء، فى سبيل تقديم منتج آمن، والتغليف يمنح المزورين فرصة لطرح منتجات مزيفة، خاصة مع ارتفاع سعر كيلو الذهب لأكثر من مليون جنيه».

وأشار إلى أن السوق لم يتعرض لأزمات فى مرتجعات المشغولات المرصعة بالأحجار خلال الفترة الماضية مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية وتوجه المواطنين لبيع ما فى حيازتهم وجنى الأرباح، وذلك نتيجة تحوط الشركات وتوفير ذهب خام يغطى مرتجعات الأحجار، ومن ثم لم يتعرض السوق لهذه الأزمة مثلما حدث فى عام 2016 قبيل وبعد تحرير سعر الصرف.

وقال إن نقص المعروض وارتفاع الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية هو أكبر أسباب الأزمة الحالية وتوفير الدولة للخام سيؤدى لتراجع أسعار الذهب لمستوياتها الطبيعية.

وأضاف سليمة أن الأسعار ترتفع بقيمة تتراوح من 20 إلى 30 جنيها لجرام الذهب فى حالة توجه السوق لاستيراد خام المعدن النفيس، وتنخفض بنفس القيمة فى حالة توجه السوق للتصدير وتوفير سيولة.

عبد الله: الأسعار الحالية «غير منطقية» وشركات الذهب منحت العمال إجازة مفتوحة

وقال ممدوح عبد الله، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة شركة «كيرمينا للذهب والمجوهرات»، إن إنتاج المشغولات الذهبية فى الفترة الحالية داخل الأسواق يتراوح من صفر إلى %3، والطلب موجه للسبائك والجنيهات الذهبية.

وأضاف عبد الله لـ»البورصة» أن الفترة الماضية شهدت «شائعات ممنهجة» للتربح وإحداث بلبلة داخل السوق ومن بينها شائعة ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مع تراجع قيمة الجنيه، ما دفع المواطنين للإقبال على الشراء لحفظ قيمة أموالهم من مخاوف تآكل العملة، أو للاستفادة من ارتفاع الأسعار المتوقع، وبالتالى تعرضت الأسواق لنقص فى المعروض من الخام، مع صعوبات فى الاستيراد لتغطية الطلب، وبالتالى ارتفعت الأسعار.

وأشار عبد الله إلى أن وصول الأسعار لمستويات بلغت نحو 1300 جنيه لجرام عيار 21، هى أسعار مبالغ فيها وغير منطقية وفاقت حتى عامل العرض والطلب.

وأوضح أن سوء الأوضاع الاقتصادية فى العالم كله سيكون له تداعيات على كافة الأسواق المختلفة ومن المتوقع أن تشهد أسواق الذهب حالة من عدم الاستقرار نتيجة تأثر المعدن الأصفر بالأحداث الجيوسياسية والتى قد تدفعه إلى تقلبات سعرية حادة حتى نهاية العام الجارى.

وقال إن تراجع إنتاج مصانع المشغولات الذهبية سيكون له تداعيات كثيرة على القطاع، نتيجة تحمل الشركات لأعباء نفقات العمالة منذ شهرين بدون وجود عمليات إنتاجية، ما قد يدفع الشركة للاستغناء عن جزء من العمالة خلال الأزمة الحالية، وشركة «كيرمينا» منحت العاملين إجازة مفتوحة لحين حصولها على طلبات تشغيل.

وأضاف أن الدولة يجب أن تتدخل لتسهيل استيراد خام الذهب من الخارج، مع إزالة العقبات أمام الشركات للتصدير، ومن بينها إلغاء رسوم التثمين على تصدير المشغولات الذهبية، ما يحد من تعرض الشركات للتعثر فى الأزمات المماثلة.

وأوضح أن إلغاء الرسوم على تصدير المشغولات الذهبية المقدرة بنسبة %1، سيكون له فوائد كبيرة على الاقتصاد المحلى، والعوائد الإيجابية ستكون فى صالح الدولة قبل المصنعين، بفعل زيادة معدلات التصنيع المحلى والتصدير وتوفير العملة الصعبة.

وقال عبد الله إن إلغاء رسم التثمين سيفتح أسواقا جديدة أمام المصنعين، ويمنحهم فرصة للمنافسة فى الأسواق الخارجية، وبالتالى يزيد حجم الإنتاج وحجم العمالة داخل السوق.

وأضاف أن توجه الشركات للتصدير سيعزز من إنتاجيتها فى حالة تراجع الطلب بالأسواق المحلية، خاصة مع تراجع حجم مشتريات المصريين والتوجه للأوزان الخفيفة، نتيجة تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية لم يشهدها السوق من قبل.

وأوضح أن شركات القطاع لن تستطيع تخفيف الأوزان مرة أخرى نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة مدة التصنيع، وبالتالى ارتفاع سعر المصنعية، ولم يعد أمام الشركات إلا التوجه للأسواق الخارجية لتعويض التراجع فى حجم الطلب بالأسواق المحلية.

صابر: المستهلك يتحمل مشاكل القطاع ويجب فتح أسواق جديدة للتصدير وإلغاء رسوم التثمين

وقال مصطفى صابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة «ماستر جولد لتصنيع الذهب والمجوهرات»، إن الطلب على المشغولات الذهبية يشهد حالة من الضعف خلال الفترة الحالية، وحجم الإنتاج لا يتجاوز نسبة %10 من الطاقة الإنتاجية الكاملة لشركته.

وأضاف صابر لـ»البورصة» أن أسعار المعدن الأصفر تشهد ارتفاعات مبالغ فيها، والمستهلك يتحمل أعباءا كثيرة بسبب مشاكل السوق، ومن الصعب توقع الأسعار خلال الفترة المقبلة فى ظل حالة عدم الاستقرار.

وأوضح أن تقرير مجلس الذهب العالمى الصادر حديثاً كشف عن تعزيز معظم البنوك المركزية لاحتياطى الذهب لديها، ما دفع المواطنين لشراء السبائك والجنيهات الذهبية بغرض حفظ قيمة الأموال، فى ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية بالأسواق العالمية.

وقال صابر إن توفير الدولة لاحتياجات الأسواق من الذهب فى ظل قرار وقف الاستيراد، سيؤدى إلى ارتفاع المعروض وبالتالى تراجع الأسعار المحلية.

وأشار إلى ضرورة توجه الشركات لفتح أسواق جديدة للتصدير حتى لا تظل رهينة لأزمات السوق المحلى، والمشغولات المصرية منتجات تنافسية، وعلى الدولة تذليل العقبات لخروجها إلى الأسواق الخارجية، وإلغاء رسوم التثمين المحددة بنسبة %1 على كل جرام لأنها ترفع من تكلفة التصدير وتحرم الشركات من تقديم أسعار تنافسية.

وأضاف أن تصدير المشغولات الذهبية للخارج له إيجابيات كثيرة فى صالح السوق المحلى من بينها توفير العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل والمساهمة فى تقليل حجم البطالة، بفعل ارتفاع الطلب على المنتج المصرى، بجانب تعزيز صادرات مصر الصناعية، كما يساهم بصورة غير مباشرة فى رفع تصنيف الشركات الصغيرة، عبر تطوير أدواتها ومنتجاتها.

فوزى: سعر الذهب محلياً أعلى من الأسواق الخارجية بنحو 200 جنيه لارتفاع الطلب ونقص المعروض

وقال محسن فوزى، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة «كينج جولد لتصنيع الذهب والمجوهرات»، إن حجم إنتاج ومبيعات السوق من المشغولات الذهبية تراجع بنسبة كبيرة جدا بفعل توجه الطلب نحو السبائك والجنيهات الذهبية بجانب نقص المعروض من الخام بالأسواق مع قرار الدولة وقف استيراد الذهب ضمن السلع غير الأساسية للحد من خروج الدولار.

وأضاف فوزى لـ»البورصة» أن سعر الذهب بالسوق المحلى أعلى من الأسواق الخارجية بنحو 200 جنيه نتيجة ارتفاع الطلب ونقص المعروض والمتداول بالأسواق المحلية.

وأشار إلى ضرورة تغطية الطلب حتى تستقر الأسعار ومن ثم يجب على الدولة توفير الكميات المطلوبة وطرحها بالأسواق أو تسمح للشركات باستيراد الكميات اللازمة من الذهب لتغطية طلباتها.

وأوضح فوزى أن أى خلل فى قاعدة العرض والطلب سيؤدى لعدم استقرار الأسعار، فنقص المعروض يتطلب الاستيراد لتغطية الطلب، وزيادة المعروض يتطلب التصدير لتوفير السيولة للأسواق.

وقال إن الأسواق المحلية شهدت مؤخرا ارتفاعا فى مصنعيات السبائك نتيجة الطلب المرتفع من قبل المواطنين، كما تغيرت السياسة البيعية من البيع الفورى إلى الحجز والتسليم خلال أسبوع على الأقل، كفرصة لتغطية الطلب المرتفع فى ظل نقص الخامات وثبات العملية الإنتاجية.

وأضاف فوزى أن توجه الطلب نحو شراء السبائك الذهبية أدى إلى أن عملية إنتاج المشغولات الذهبية بالشركات أصبحت «صفراً»، لعدم وجود طلبات تشغيل مع تحمل الشركة لمرتبات العاملين ما يمثل عبئاً جديدا على المنتجين.

زكى: انخفاض مبيعات المواطنين من الذهب انتظاراً لارتفاعات جديدة فى الأسعار

وقال شريف زكى، رئيس مجلس إدارة شركة «جولى جولد لتصنيع الذهب والمجوهرات»، إن حركة تصنيع المشغولات الذهبية تراجعت خلال الفترة الأخيرة نتيجة نقص المتداول بالأسواق من الذهب الخام، بفعل أكثر من عامل منها انخفاض مبيعات المواطنين من الذهب واحتفاظهم بما فى حيازتهم توقعاً لمزيد من الارتفاعات فى الأسعار.

وأضاف زكى لـ«البورصة» أن الأسواق المحلية تشهد ارتفاعا فى الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية ومن ثم توجه التصنيع إليها.

وأوضح أن انخفاض مصنعيات السبائك والجنيهات الذهبية كان يمثل فى السابق ميزة تنافسية مقارنة بالمشغولات، لكن مع زيادة الإقبال ارتفعت أيضا مصنعيتها، فى حين تحمل المشغولات قيمة التزيين والإدخار أيضا، بخلاف السبائك والجنيهات التى تمثل عامل الإدخار فقط.

وأشار زكى إلى أن قرار وقف الاستيراد كان من ضمن الأسباب التى أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب، نتيجة نقص المعروض وعجز الشركات عن تغطية الطلب بالأسواق المحلية.

وقال إنه يجب على الدولة أن تسهل استيراد الخام وتصدير المشغولات الذهبية، حتى تستقر الأسعار بجانب فتح أسواق جديدة للشركات فى حالة تراجع الطلب من المواطنين على المشغولات الذهبية.

وأضاف زكى أن سوق الذهب المحلى يشهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة التقلبات السعرية الحادة على مدار تعاملات اليوم الواحد.

تادروس: الشركات لجأت لبيع السبائك بالحجز فى محاولة لتغطية الطلب المرتفع

وقال جورج تادروس، رئيس مجلس إدارة شركة «أندريا وجورج للذهب والمجوهرات»، إن تشغيل خطوط إنتاج المشغولات الذهبية تراجع بنسبة تجاوزت %70 خلال شهر مارس الماضى ثم ارتفعت نسبة التراجع إلى %90 خلال شهر إبريل، نتيجة ارتفاع الطلب على السبائك والجنيهات، ما أدى إلى استنزاف المعروض من الخام ودفع الشركات إلى البيع بنظام الحجز حتى تستطيع تغطية الطلب.

وأضاف تادروس لـ«البورصة» أن الدولة مطالبة بالسماح باستيراد الذهب لسد احتياجات السوق المحلى ما يدفع الأسعار للتراجع مجددا.

وأوضح أن الأسعار تشهد حالة من عدم الاستقرار والسوق يتداول الذهب بأسعار أعلى من الأسواق الخارجية بنحو 200 جنيه تقريبا.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المعدن النفيس وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين أدى إلى تقليل حجم الأوزان المباعة مع كثرة العمليات البيعية، فمن كان قادرا على شراء 100 جرام ذهب أصبح يشترى 40 جراما فقط.

باقى: نظرة المستهلكين للذهب اختلفت فى كل الدول نتيجة الأزمات الاقتصادية وارتفاع التضخم

وقال هانى باقى، رئيس شركة «مارجير جولد لتصنيع الذهب والمجوهرات»، إن السوق يشهد طفرة فى الإقبال على السبائك والجنيهات الذهبية لكن الطلب على المشغولات يسير بوتيرة منخفضة.

وأضاف باقى لـ»البورصة» أن الأسعار يمكن أن ترتفع إلى مستويات تاريخية جديدة نتيجة ارتفاع الطلب ونقص المعروض، كما أن المتداول بالأسواق لا يكفى لتغطية احتياجات المواطنين نتيجة وقف عمليات الاستيراد ومن ثم تترفع الأسعار.

وأشار إلى أن العرض والطلب أصبح العامل الأكثر تأثيرا خلال الفترة الحالية بالأسواق، حتى وإن تراجع الدولار أمام الجنيه سيواصل الذهب الصعود نتيجة نقص المعروض وارتفاع الطلب.

وأوضح أن نظرة المستهلكين للذهب اختلفت فى كل دول العالم نتيجة الأزمات الاقتصادية مع تزايد معدلات التضخم وضبابية الأزمة الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى تزايد إقبال المواطنين على الذهب كملاذ آمن وأداة للتحوط وحفظ قيمة الأموال.