(رويترز) - قالت روسيا يوم الخميس إنها تيسر تصدير الحبوب والبذور الزيتية من أوكرانيا عبر نقاط العبور التي تسيطر عليها روسيا على بحر آزوف، دون أن توضح الجهة التي توفر المواد الغذائية للتصدير.
كانت أوكرانيا، وهي مثل روسيا أحد أكبر مصدري الحبوب والبذور الزيتية في العالم، قد اتهمت موسكو بسرقة الحبوب من مناطق تابعة لها سيطرت عليها القوات الروسية.
ورفضت نائبة رئيس الوزراء الروسي فيكتوريا أبرامتشينكو هذا الاتهام في مقابلة مع رويترز قائلة "روسيا لا تشحن الحبوب من أوكرانيا".
وأضافت "روسيا تؤمن ’ممرا أخضر (آمنا)’ للحبوب وأي مواد غذائية أخرى مثل البذور الزيتية... بحيث يمكن تصديرها من أوكرانيا دون عقبات (عبر) ميليتوبول أو بيرديانسك".
وأدت عدم قدرة أوكرانيا على استخدام مينائها الرئيسي أوديسا بسبب التوغل العسكري الروسي إلى قفزة في أسعار الغذاء العالمية وتحذيرات من الأمم المتحدة من الجوع في البلدان الفقيرة التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الحبوب.
أعادت أبرامتشينكو تأكيد موقف روسيا بأن على أوكرانيا فتح ممرات بحرية إلى ميناء أوديسا المزروع به ألغام.
ويتهم كل جانب الآخر بزرع الألغام لعرقلة الوصول إلى الميناء الذي تخشى أوكرانيا من أن تحاول روسيا السيطرة عليه بهجوم من البحر.
وقالت أبرامتشينكو "لا يمكننا توفير ممر أخضر لأوديسا لأن أوكرانيا بذلت كل ما في وسعها حتى لا يعمل هذا الميناء".
وتراجعت صادرات أوكرانيا بشكل حاد هذا العام بينما تحاول نقل المواد الغذائية عبر مسارات بطيئة مستخدمة الطرق والأنهار والسكك الحديدية.
* حصاد الحبوب
قالت كييف إن من المرجح أن ينخفض محصول الحبوب لديها إلى نحو 48.5 مليون طن هذا العام من 86 مليون طن بسبب الغزو الروسي.
وقال نائبة رئيس الوزراء، وهي أكبر مسؤول روسي عن شؤون المناخ والزراعة، إن بلادها تتوقع حصاد حوالي 130 مليون طن من الحبوب في عام 2023 ومثل هذه الكمية في العام الحالي. وقالت إن الحكومة ليس لديها خطط لتعديل رسوم تصدير الحبوب والتي قالت إنها وُضعت لحماية السوق المحلية.
تقيد روسيا، التي تتنافس بشكل أساسي مع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا على تزويد الشرق الأوسط وأفريقيا بالقمح، صادراتها منذ 2021 بضرائب وحصص تصدير ضمن جهود لإبطاء تضخم أسعار الغذاء المحلي.
وقالت أبرامتشينكو إن روسيا حصلت على إمدادات البذور من 11 دولة منها صربيا وتركيا وإسرائيل ومصر، التي لم تنضم إلى العقوبات الغربية في إطار سعيها لحماية أمنها الغذائي.
وأضافت أن روسيا ستضطر إلى تأجيل تنفيذ مشروعات متعلقة بالمناخ بسبب القيود المفروضة على واردات المعدات الأجنبية، لكنها ستبقى في اتفاقية باريس للمناخ.
وقبل العقوبات الأحدث، خططت روسيا لأن تكون دولة محايدة من حيث انبعاثات الكربون بحلول عام 2060 على أبعد تقدير، وكانت تختبر هذا المفهوم من خلال محاولة جعل جزيرة سخالين الغنية بالوقود الأحفوري في المحيط الهادي خالية من الكربون بحلول عام 2025.
وقالت أبرامتشينكو إن موسكو ستؤجل بعض مشروعات الطاقة الخضراء لمدة عامين.
وأضافت أن مشروعا تجريبيا لبدء تداول انبعاثات الكربون في سخالين سيبدأ هذا العام وفق المقرر. ومع ذلك، فإن طريقة حساب انبعاثات الكربون التي تتبعها روسيا لا تتماشى مع اتفاقية باريس.
(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)