يُتوقع أن ترتفع فاتورة الطاقة المنزلية النموذجية في بريطانيا إلى 4420 جنيها إسترليني في أبريل المقبل، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى الذي كانت عليه في بداية عام 2022، ما آثار الدعوات لزيادة دعم الدولة للأسر التي تواجه فقراً في الطاقة.
لكن لماذا أرتفع الحد الأقصى لأسعار الطاقة في بريطانيا إلى هذا الحد، وكيف يمكن مقارنته بما تدفعه الأسر في دول أخرى في أوروبا؟
وبدأت فواتير الطاقة في الارتفاع بشكل حاد مع ارتفاع أسعار الغاز في الأشهر ال12 الماضية، مدفوعة بشكل أساسي بالضغط الذي تفرضه روسيا على الإمدادات المتجهة إلى أوروبا.
ووصلت أسعار الغاز بالجملة الآن إلى حوالي 10 أضعاف المستوى المتوسط الذي كانت عليه في العقد الماضي بعد تكثيف قيود الإمدادات الروسية في أعقاب غزو أوكرانيا، حيث انخرطت موسكو والغرب في حرب اقتصادية، حسبما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
ورغم أن بريطانيا كانت تستورد نسبة صغيرة فقط من غازها من روسيا قبل حرب أوكرانيا، فإنها مرتبطة عن طريق خط أنابيب بالسوق الأوروبية الأوسع، التي اعتمدت على روسيا بنسبة % 40 من إمداداتها، وهذا يعنى أن الأسعار التي يدفعها الموردون البريطانيون ما زالت تتبع الأسعار الموجودة في بقية أوروبا بشكل وثيق نسبياً.
ومع ذلك، فإن دافعي الفواتير البريطانيين أكثر عرضة للخطر من نظرائهم في القارة العجوز لأن الغالبية العظمى من المنازل تستخدم الغاز في التدفئة، وتولد نحو % 40 من الكهرباء من محطات الطاقة العاملة بالغاز، وهي نسبة أعلى من معظم الدول الأوروبية.
ويختلف وضع الفواتير كثيراً بين بريطانيا وبقية أوروبا، فالأمر يعتمد كثيراً على درجة تدخل الدولة، حيث ذهبت بعض الحكومات في بقية القارة إلى مستويات أبعد من بريطانيا في اتخاذ خطوات لحماية المستهلكين.
ولا شك في أن المقارنات المباشرة صعبة، لكن يُتوقع أن تنفق الأسرة الإيطالية حوالي 2300 جنيه إسترليني سنوياً حالياً، مقارنة بحد أقصى للسعر البريطاني الحالي يبلغ 1971 جنيها إسترلينيا، بينما تشير تقديرات يوليو لمتوسط فاتورة الأسرة الألمانية إلى 2759 جنيها إسترليني.