من إيدن لويس
القاهرة (رويترز) - قالت هايكه هامجارت المديرة الإقليمية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يوم الأحد إن البنك سيساعد في تمويل إيقاف تشغيل محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالغاز في مصر، وتصل قدرتها إلى خمسة جيجاوات، اعتبارا من عام 2023، ويتعهد بتخصيص ما يصل إلى مليار دولار أخرى لدعم مصادر الطاقة المتجددة.
وأضافت مديرة البنك التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر لمتوسط أن البنك سيجمع ما يصل إلى 300 مليون دولار من التمويل السيادي لمشروعات تتضمن العمل على تحقيق الاستقرار في الشبكة المصرية وإضافة بطاريات لتخزين الكهرباء وتطوير سلسلة التوريد المحلية لمصادر الطاقة المتجددة وإعادة تدريب العمال.
وقالت هامجارت إن مليار دولار أخرى، تم التعهد بها لدعم مصادر الطاقة المتجددة، ستمثل نحو عُشر التمويل الخاص المطلوب لمشروعات تعمل بشكل رئيسي بطاقة الرياح، وتبلغ قدرتها عشرة جيجاوات، تخطط الحكومة المصرية لتنفيذها بحلول عام 2028.
وتحاول مصر، الدولة المنتجة للغاز الطبيعي، خفض الاستهلاك المحلي حتى تتمكن من تصدير المزيد منه إلى أوروبا حيث ترتفع الأسعار والطلب بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ولدى مصر فائض في الطاقة بعد تركيب ثلاث محطات طاقة ضخمة تعمل بالغاز، أنشأتها شركة سيمنس (ETR:SIEGn) منذ عام 2015.
وتأمل الحكومة في أن تساعد صادرات الغاز في احتواء الضغوط على العملة المصرية بعد أن تسببت الحرب الأوكرانية في أحدث تراجع للتدفقات الدولارية من استثمارات المحافظ والسياحة.
ومن المتوقع أن يكون دور الغاز موضع خلاف خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) المقرر انعقاده في مصر في نوفمبر تشرين الثاني.
ويقول نشطاء المناخ إنه يجب التحول سريعا بعيدا عن الغاز. وبصفتها الدولة المضيفة للدورة السابعة والعشرين للمؤتمر الأطراف، تعبر مصر عن دول أفريقية ترغب في الاستمرار في استخدام الغاز وقودا انتقاليا لحين تطور اقتصاداتها.
وقالت هامجارت إن مرحلة تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بميناء العين السخنة على البحر الأحمر في مصر ستشهد مشروعات طاقة متجددة جديدة قدرتها نحو ثلاثة جيجاوات من إجمالي عشرة مقررة.
وربما يُستخدم بعضها لتعويض القدرة المفقودة بسبب التخلص من محطات الطاقة الحرارية.
كانت مصر أعلنت إبرام سلسلة من مذكرات التفاهم المتعلقة بمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا بالعين السخنة.
(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير)