Arabictrader.com - صرح وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير صباح يوم الاثنين بأن حكومة فرنسا لن تتمكن من تحمل كل الزيادات التي تشهدها أسعار الطاقة بالبلاد، نظرا لحجمها الكبير.
وأشار وزير مالية فرنسا إلى أنه سيتعين على المستهلكين في فرنسا استيعاب "جزء صغير" من ارتفاع التكاليف، في حين ستتحمل الحكومة الجزء الأكبر.
كما أكد الوزير أن فرنسا ستبقي على سقف أسعار الطاقة لجميع مواطنيها دون استثناء، كما هو الأمر منذ أكثر من عام، مضيفا أنه بدون تلك الإجراءات الحكومية، فإن أسعار الكهرباء في فرنسا سترتفع بمقدار 120 يورو شهريا، كما سيرتفع سعر الغاز بمقدار 180 يورو شهريا.
ومع ذلك، حذر لو مير من أن تكاليف الكهرباء والغاز في فرنسا سترتفع بدءا من 1 يناير 2023، حتى مع تحديد سقف للأسعار، حيث أوضح أنه عندما ترتفع الأسعار بنسبة 100% أو 150% في فترة قصيرة - بضعة أشهر فقط - فستكون إضافة هذه الزيادات على ميزانية فرنسا فقط تصرفا غير مسؤول، خاصة في ظل سعي الحكومة للالتزام بهدف العجز البالغ 5% بميزانية العام المقبل.