احصل على خصم 40%
👀 اكتشف كيف ينتقي وارين بافيت أسهم رابحة تتفوق على إس آند بي 500 بـ 174.3%احصل على 40% خصم

أمريكا تستهدف شركات صينية في عقوبات جديدة على صادرات النفط الإيرانية

تم النشر 29/09/2022, 22:25

من دافني ساليداكيس

واشنطن (رويترز) - فرضت الولايات المتحدة يوم الخميس عقوبات على شركات اتهمتها بالانخراط في تجارة المنتجات البتروكيماوية والنفطية الإيرانية، من بينها خمس شركات مقرها الصين، لتلقي مزيدا من الضغط على طهران لدفعها إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وزادت واشنطن من استهدافها للشركات الصينية بشأن تصدير البتروكيماويات (TADAWUL:2310) الإيرانية بالتزامن مع تضاؤل فرص إحياء الاتفاق النووي. وكانت المحادثات غير المباشرة بشأن الاتفاق، المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، قد انهارت هذا العام.

وقال بريان نلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في بيان "ما دامت إيران ترفض العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، فإن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوباتها على بيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية".

ولم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلب للتعليق.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان منفصل إن وزارة الخارجية فرضت عقوبات على شركتين مقرهما الصين هما جونجو للتخزين والنقل وشركة دبليو.إس للشحن.

واتهم بلينكن شركة جونجو بإدارة مرفق تجاري لتخزين المواد البترولية الإيرانية وشركة دبليو.إس للشحن بإدارة سفينة نقلت منتجات بترولية إيرانية.

ولم يتسن لرويترز بعد الوصول إلى الشركتين للتعليق.

كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة من الشركات التي قالت إنها ضالعة في بيع منتجات بتروكيماوية وبترولية إيرانية بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى جنوب وشرق آسيا.

وقالت وزارة الخزانة إن الإجراء يستهدف وسطاء وشركات صورية من إيران في الإمارات وهونج كونج والهند.

وحذرت واشنطن من أنها ستواصل تسريع وتيرة تطبيق العقوبات على مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية ما دامت طهران تعمل على تسريع برنامجها النووي.

* اقتصاد مترنح

إعلانات طرف ثالث. ليس عرضًا أو ترشيحًا من Investing.com. يمكنك رؤية الإفصاح من هُنا أو إزالة الإعلانات< .

حد الاتفاق النووي المبرم عام 2015 من نشاط إيران لتخصيب اليورانيوم وجعل من الصعب على طهران تطوير أسلحة نووية، وذلك في مقابل رفع العقوبات الدولية.

لكن بعد ذلك، تخلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن الاتفاق في عام 2018، قائلا إنه ليس كافيا لكبح أنشطة إيران النووية وبرنامجها للصواريخ الباليستية ونفوذها الإقليمي، وعاود فرض العقوبات التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل.

وقال بلينكن "هذه الإجراءات ستستمر بهدف تقييد صادرات إيران من النفط والبتروكيماويات بحدة".

وأضاف أن أي شخص ضالع في مثل هذه المبيعات والمعاملات يجب أن يتوقف على الفور إذا كان يريد تجنب التعرض للعقوبات الأمريكية.

وفي إطار الإجراءات المعلنة يوم الخميس، استهدفت وزارة الخزانة العديد من الشركات التي اتهمتها بالتعامل مع شركة تريليانس للبتروكيماويات ومقرها هونج كونج، والتي سبق أن وقعت تحت طائلة العقوبات الأمريكية.

وقالت الوزارة إن شركة تيبالاجي للبتروكيماويات ومقرها الهند اشترت منتجات بقيمة ملايين الدولارات بوساطة من تريليانس لشحنها إلى الصين.

كما اتهمت وزارة الخزانة شركة كلارا للشحن ومقرها الإمارات بتلقي ملايين الدولارات من شركة تريليانس من خلال شركات صورية كرسوم شحن لإرسال منتجات بتروكيماوية وبترولية إيرانية إلى شرق آسيا.

كما أُدرجت شركات أخرى على قائمة العقوبات بسبب تعاملات مع شركة تريليانس، ومن بينها الشركة الإيرانية للاستثمار في الصناعات الكيماوية وشركة كيميا بارس الشرق الأوسط ومقرهما إيران وشركة سييرا فيستا ومقرها هونج كونج وشركة فيرجو مارين في الإمارات.

كما استهدفت العقوبات شركتي سوفيتشم وإم.إل ومقرهما هونج كونج لتعاملهما مع شركة الخليج الفارسي التجارية للصناعات البتروكيماوية الخاضعة لعقوبات أمريكية في صفقات من بينها شراء بتروكيماويات إيرانية لشحنها إلى الصين وسنغافورة.

ولم يتسن لرويترز بعد الاتصال بالشركات المعنية للتعليق.

إعلانات طرف ثالث. ليس عرضًا أو ترشيحًا من Investing.com. يمكنك رؤية الإفصاح من هُنا أو إزالة الإعلانات< .

(إعداد أحمد السيد للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.