حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروعات استخراج النفط والغاز ارتفاعا كبيرا هذا العام، حيث قامت شركات الطاقة بزيادة رؤوس الأموال لتوسيع الإنتاج في ظل ارتفاع الأسعار والقيود المفروضة على الإمدادات من روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.
ووفقًا لبيانات “إف دي آي ماركتس fDi Markets”، أعلن المستثمرون الأجانب عن 15 مشروعًا جديدًا لاستخراج النفط والغاز بقيمة 42 مليار دولار في الفترة بين يناير وأغسطس من هذا العام، ما يعادل إجمالي النفقات الرأسمالية في الفترات الأربع السابقة مجتمعة.
ويعد هذا أيضًا أعلى بسبع مرات من النفقات الرأسمالية البالغة 5.4 مليار دولار التي تم الالتزام بها في عام 2021.
وبهذا المعدل، من المتوقع أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروعات استخراج النفط والغاز في العام الجاري إلى أعلى مستوى له منذ عام 2009، عندما تم الإعلان عن مشاريع بقيمة 87 مليار دولار.
ويرجع الارتفاع العالمي في الاستثمار الأجنبي المباشر في المقام الأول إلى التعهدات الاستثمارية الضخمة في مجال الغاز الطبيعي، حيث ذهبت غالبية الاستثمارات إلى مشروع حقل الشمال الشرقي الذي تبلغ تكلفته 28.75 مليار دولار في قطر.
كذلك، كان هناك ارتفاع كبير في الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا هذا العام بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي أدت إلى فرض عقوبات وقيود على صادرات الغاز الروسية.
ويأتي ذلك بعد سنوات من ضعف الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، حيث اتجهت الشركات نحو الاستثمارات المتعلقة بإزالة الكربون ومصادر الطاقة المتجددة.