ما تزال أوروبا بعيدة تمامًا عن نهاية أزمة الطاقة، إذ سترتفع الأسعار عندما تتفشى نوبات البرد ويتنافس مشترو الغاز الطبيعي المسال خصوصا في آسيا، على الشحنات.
وفي ظل ذلك، يمكن أن تزيد روسيا الضغط، وتشمل خيارات بوتين وقف جميع شحنات الغاز إلى أوروبا أو تدمير البنية التحتية، لكن مثل هذه الإجراءات، أو استخدام سلاح نووي تكتيكي، من شأنها أن تؤدي إلى فرض الغرب لموجة أخرى من العقوبات.
لفهم كيف يمكن أن تتطور حرب الطاقة، تعاونت مجلة “ذا إيكونوميست” البريطانية مع شركة الاستشارات “ريستارد إنرجي” لفهم الأوضاع، إذ يشير التحليل إلى أن التراخي أمر خطير، وقد تسوء الأمور بسرعة كبيرة.
قمنا بمحاكاة ثلاثة سيناريوهات، وحتى الأول، الذي لا تتدهور العلاقات في ظله، بعيد كل البعد عن كونه لطيف، ويفترض أن خط أنابيب “نورد ستريم” ما يزال مغلقاً، وأن أوروبا تتبع خططًا لتنفيذ حظر على البترول الخام الروسي والتصدي لشركات التأمين المحلية، التي تمتلك 90% من سوق الشحن العالمي، من تغطية السفن الحاملة للبترول الروسي، حتى وإن مقدماً بإعفاء كبير.
ومن المقرر أن يُسمح للمشترين غير الغربيين الذين يوافقون على دفع الحد الأقصى للبترول الروسي، الذي حددته أمريكا والاتحاد الأوروبي، بشراء التأمين الأوروبي.
بالنسبة لأوروبا، هذا السيناريو يثير أزمة لكن ليس كارثة، فانقطاع الإمدادات يعني أنه بحلول نهاية عام 2022، ستفقد القارة 84 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، أي ما يعادل 17% من استهلاكها السنوي العادي.
يذكر أن واردات الغاز الطبيعي المسال المرتفعة أسهمت بالفعل في سد جزء من هذه الفجوة، وتم ملء جزء أصغر عبر تدفقات أكبر من الغاز من أذربيجان والنرويج، وأخرى عبر تخفيضات مؤلمة لكن طوعية في الاستهلاك.
وتشير المحاكاة إلى أنه، حتى إذا أصبح الشتاء بارداً بدرجة تزيد الطلب بمقدار 25 مليار متر مكعب، فإن التخزين في أوروبا سيسمح لها بالصمود حتى صيف عام 2023، وعند هذه النقطة قد تبدأ واردات الغاز الطبيعي المسال في الارتفاع أكثر.
في ظل هذا السيناريو، لن تضطر الحكومات إلى تقنين الغاز، لكن سيتعين على أوروبا أن تدفع ثمناً باهظاً مقابل ذلك، بينما يصعب تقدير تكلفة هذا السيناريو بالنسبة لروسيا، خاصة أنها لن تستطيع بيع صادراتها عبر الأنابيب (TADAWUL:2360) إلى أوروبا بسهولة، والتي انخفضت بالفعل بنسبة أربعة أخماس، في أي مكان آخر.
في السيناريو الثاني المعروف بـ”التصعيد”، تطلق روسيا بضع قنابل يدوية، فهي تبدأ بإغلاق خط أنابيب “نورد ستريم” عبر أوكرانيا، وهو أحد القنوات التي ما زالت مفتوحة، مما يحرم أوروبا من 10 ـ 12 مليار متر مكعب أخرى في العام، بحجة أمور مثل “التسرب” الذي أوقف التدفقات عبر خط الأنابيب.
هذا الإضراب الأولي لن يفاجئ التجار الذين خصم الكثير منهم بالفعل أحجام التداول الأوكرانية، وسيصاب التجار بالدهشة إذا توقفت روسيا بعد ذلك عن توريد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وهي الخطوة التالية في هذا السيناريو.
حتى الآن، استمرت عمليات التسليم هذه، البالغ حجمها 20 مليار متر مكعب سنويًا، أي ما يعادل نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية السنوية، تحت الرادار، فروسيا لن ترغب في خسارتها تماماً، لأن ذلك سيتسبب في ارتفاع الأسعار الفورية العالمية بشكل كبير، مما يضر بالدول الصديقة، مثل الهند وباكستان، اللتان تكافحان للتنافس مع أوروبا على الشحنات، وبالتالي نفترض أن روسيا ستعرض إمداد البلدين بسعر منافس.
في هذا السيناريو، ينتقم الغرب عبر منح سقف أسعار النفط مزيدا من الضربات، وربما يهدد المخالفين الغربيين بفرض عقوبات شديدة وتشديد الضوابط وخفض السقف، لكن لمواجهة الهجوم، تقنع روسيا تحالف “أوبك بلس” بخفض هدف إنتاجها الشهري بمقدار مليون برميل يومياً، بجانب خفض المليوني برميل يومياً في أكتوبر.
يتوقع نموذج “ريستاد” أن روسيا ستظهر أقل دموية في نهاية الصراع هذا، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الحد الأقصى المشدد يوفر للدول غير الغربية حافزاً أكبر لبناء نظام بديل لتجارة البترول.
رغم أن عائدات روسيا من الغاز ستتعرض لضربة، فإن دخلها البترولي سيكون مرنًا، إذ تشير الحسابات إلى أن صادرات البلاد من البترول ستنخفض في عامي 2023 و2024 بمقدار مليوني برميل يومياً، مقارنة بعام 2021، مما يضطرها لخفض الإنتاج بأكثر من 1.5 مليون برميل يومياً، لكن السوق الأكثر تشدداً ستدفع خام برنت إلى أرقام ثلاثية، ولن يكون هناك سوى انكماش بسيط في الطلب.
وهذا سيسمح لروسيا بتعويض النقص في الحجم، حيث ستظل عائداتها من تصدير البترول ثابتة بشكل ملحوظ عند 170 مليار دولار في عام 2023، قبل أن تنخفض إلى 150 مليار دولار في العام التالي، بينما ستواجه أوروبا تكاليف إضافية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
يفترض السيناريو الثالث أن روسيا، التي ربما تواجه خسائر فادحة في ساحة المعركة، لم تعد تهتم بالمال أو الحفاظ على حلفاءها واختارت شن حرب شاملة على الطاقة، تبدأ بإغلاق “ترك ستريم”، رابط الغاز المتبقي إلى أوروبا، والذي يخدم في الغالب الدول الصديقة لروسيا، مثل المجر وتركيا، لكن إغلاقه يترك أوروبا تفتقر إلى 15 مليار متر مكعب أخرى سنوياً.
ثم قررت روسيا تدمير البنية التحتية لاستيراد الغاز في أوروبا، وهذا الاحتمال، الذي لم يكن من الممكن تصوره في يوم من الأيام، أصبح أقل أهمية بعد أن قصف المخربون “نورد ستريم” في سبتمبر.
يفترض السيناريو المتطرف أن روسيا تمكنت من إيقاف التدفقات عبر أكبر خطي أنابيب في النرويج، مما حرم أوروبا من 55 مليار متر مكعب أخرى من الإمدادات السنوية، وستكون هذه خطوة لا بأس بها، فخطوط الأنابيب بعيدة عن روسيا وقد تعتبرها الدول الغربية هجومًا على الناتو.
وبغض النظر عن التداعيات العسكرية المحتملة، يُفترض أن القوى الغربية سترد بعقوبات “ثانوية” وتهدد الأفراد أو الشركات غير الغربية التي تتداول البترول الروسي بإجراءات مثل فقدان الوصول إلى الدولار الأمريكي، وهذا يجبر البنوك وشركات التأمين في كل مكان على التخلي عن التعاملات الروسية، مما يجعل عمليات الحظر أكثر فاعلية.
يمكن أن ينتقم الكرملين عبر إقناع “أوبك” بإعلان خفض إضافي قدره مليون برميل يومياً اليوم لهدفها الإنتاجي، كما أنه يخنق الصادرات عبر خط الأنابيب الذي ينقل 1.2 مليون برميل يومياً من البترول الكازاخستاني، لكنه ينتهي في ميناء نوفوروسيسك الروسي، حيث يتم تحميل الوقود على السفن.
من هذا المنطلق، تبدأ الولايات المتحدة في تسريع إطلاق احتياطيها البترولي الاستراتيجي في محاولة لتثبيط أسعار البترول.
في النهاية ستتمتع روسيا بنصر باهظ الثمن، حيث ستصل صادراتها البترولية، التي لا تستطيع استيعابها سوى السوق السوداء، ستصل إلى 3 ملايين برميل يومياً أو أقل لأعوام، بينما ستواجه أوروبا ضغوطا شديدة.