قالت مجموعة متابعة العمل المناخي، التي تتعاون في مجال البحوث، يوم الخميس، إن الدول التي تهرول للحصول على مزيد من الغاز الطبيعي لتعويض الإمدادات من روسيا تخاطر بالتسبب في انبعاثات على مدى سنوات يمكن أن تعيق تحقيق الأهداف المناخية.
واصطدمت الجهود المبذولة لدرء مخاطر تغيرات مناخية كارثية هذا العام بأزمة طاقة عالمية بسبب شح إمدادات الغاز وارتفاع أسعار الوقود إذ خفضت روسيا بشدة شحنات الغاز إلى أوروبا بعد غزوها أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.
وقال بيل هير، الرئيس التنفيذي لمعهد كلايمت أناليتكس البحثي، الذي يشكل مع معهد نيو (NYSE:NIO) كلايمت مجموعة متابعة العمل المناخي "نشهد دفعة كبيرة باتجاه زيادة إنتاج الغاز الأحفوري المسال وطاقة استيراده في جميع أنحاء العالم، في أوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا، مما يجعل الانبعاثات العالمية تتجاوز مستويات خطيرة".
وذكرت المجموعة، أن المشروعات المخطط لها يمكن أن تتسبب في انبعاث عشرة بالمئة من ميزانية الكربون المتبقية في العالم، وهي الكمية الإجمالية التي يمكن أن تنبعث إذا لم يتجاوز الاحتباس الحراري 1.5 درجة مئوية. ومن بين هذه المشروعات، تنقيب جديد عن الغاز في كندا وطاقة استيراد الغاز الطبيعي المسال في ألمانيا وفيتنام.
ووافقت الدول بموجب اتفاق باريس للمناخ عام 2015 على محاولة وقف غازات الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب إلى أكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وقال العلماء، إن ارتفاع درجة الحرارة إذا تجاوز 1.5 درجة مئوية سيؤدي إلى تأثيرات مناخية أشد بكثير من ظواهر قاتلة مثل حرائق الغابات والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحار. وفي الوقت الحالي، ترتفع درجة حرارة العالم بمقدار 1.2 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وتراجعت واردات أوروبا من الغاز الروسي بحلول أكتوبر/ تشرين الأول إلى 7.5 بالمئة انخفاضا من 40 بالمئة في السنوات الأخيرة.
وأدى الاندفاع لاستبدال هذه الإمدادات إلى المضي في خطط توسيع البنية التحتية للوقود الأحفوري، حتى مع اقتراح الاتحاد الأوروبي زيادة أهداف الطاقة المتجددة لمحاولة استبدال أغلب الوقود الروسي بالطاقة النظيفة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، إنه لا ينبغي فتح حقول نفط وغاز جديدة إذا حقق العالم هدف 1.5 درجة مئوية.
ووفقا لحسابات مجموعة متابعة العمل المناخي، ستضع أهداف الدول لخفض الانبعاثات خلال هذا العقد العالم على مسار ارتفاع درجة الحرارة إلى 2.4 درجة مئوية مقابل 1.8 درجة في أفضل سيناريو حين تنفذ الدول جميع تعهداتها المعلنة ومن بينها أهداف 2050، الأمر الذي يتطلب سياسات مناخية أكثر صرامة واستثمارات أكبر بكثير للتحول إلى الطاقة الخضراء.