واصلت أسعار النفط تراجعها خلال التداولات الصباحية، اليوم الخميس، مدفوعة بتراجع مخاوف نقص المعروض بعد عدم توصل الحكومات الأوروبية إلى اتفاق حول سقف لسعر النفط الروسي، وأيضا مع تسجيل احتياطي النفط الأمريكي من الجازولين زيادة أكبر من المتوقع.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.55% ما يعادل 47 سنتًا، لتصل إلى 84.94 دولار للبرميل بحسب بيانات بورصة إنتركونتيننتال، فيما سجل سعر الخام الأمريكي 77.56 دولار بانخفاض 0.49% ما يعادل 38 سنتًا، فى الساعة 8:36 بتوقيت القاهرة.
وبحسب رويترز لم تتوصل الحكومات الأوروبية لاتفاق حول سقف سعري للنفط الروسي، أمس الأربعاء، وقال دبلوماسيون أوروبيون للوكالة إن المحادثات سيتم استئنافها مساء الخميس أو الجمعة.
واجتمع ممثلو الاتحاد الأوروبي لمناقشة مقترح الدول السبع لوضع سقف سعر على النفط الروسي ما بين 65 و70 دولار للبرميل، لكن البعض رآه قليل جدا والبعض الآخر وجده مرتفع جدًا بحسب رويترز.
وكان للمخزونات الأمريكية دورا أيضا في انخفاض الأسعار، فرغم تراجع مخزون النفط الخام بنحو 3.7 مليون برميل وهو أعلى من توقعات المحللين بانخفاض 2.6 مليون برميل، لكن مخزونات الجازولين زادت 3.1 مليون برميل بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهو ما يخفف المخاوف بشأن مدى انخفاض العرض عن الطلب.
وفي الوقت نفسه، كان هناك ضغوط هبطت بسعر النفط بينها توسع الصين في فرض قيود بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بحسب ما نقلته وكالة أنباء رويترز.
كذلك جاءت بيانات مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد الأمريكي مخيبة للآمال إذ انكمش خلال الشهر الماضي مؤشرا التصنيع والخدمات، ما يدل على تباطؤ النشاط الاقتصادي بما يخفض الطلب على النفط، وكذلك كان أداء المؤشر في فرنسا محبطًا إذ انكمش على صعيد القطاعين في وقت كان يتوقع فيه المحللون أن يسجل اتساعًا في القطاع الخدمي.
وحد من انخفاض أكبر في أسعار النفط، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.31% إلى 105.75 نقطة، ما جعل النفط أقل سعرًا للمستثمرين بالعملات الأخرى.
وفقدت العملة الأمريكية الكثير من زخمها بعد بيانات التضخم الأمريكي وبيانات أسعار المنتجين خلال أكتوبر الماضي التي جاءت أقل من المتوقع، ما دفع التوقعات لرفع الفائدة خلال ديسمبر تتحول نحو زيادة 50 نقطة أساس مقابل زيادة 75 نقطة أساس التي كانت متوقعة قبل ذلك.
وبحسب أداة “فيد ووتش”، يتوقع 75% من المستثمرين زيادة أسعار الفائدة 50 نقطة أساس فيما يتوقع الباقون زيادة 75 نقطة أساس، والانقسام وصل لأعضاء الفيدرالي الأمريكي أنفسهم، ما بين مؤيد لخطوة تخفيض وتيرة رفع الفائدة وبين من يرى أنه من المبكر استبعاد رفع الفائدة بـ75 نقطة أساس.